أنهى عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، التحقيق التفصيلي مع المتابعين ال23 في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبينهم محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، وزوجته.وأفادت مصادر قريبة من الملف أن قاضي التحقيق قرر إنهاء التحقيق مع هؤلاء المتهمين، بعد إجراء مواجهة بين الفراع، الذي كان قاضي التحقيق قرر في جلسة سابقة، حجز جميع ممتلكاته، و22 متهما (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت، بينهم زوجة الفراع)، الذين سبق وأحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في أبريل الماضي. وذكرت المصادر نفسها أن المواجهة بين الفراع وباقي المتهمين شملت التحقيق حول الوقائع المنسوبة للرئيس السابق للتعاضدية، الذي وجهت له تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير، فضلا عن اختلالات واختلاسات في عهد تسيير الفراع، تجاوزت مبلغ 70 مليار سنتيم، بالإضافة إلى اقتناء العديد من العقارات بمبالغ خيالية تقدر بالملايير دون إذن الوزارات الوصية. وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق، بعد مواجهة المتهمين، سيحرر قرار إحالته، لعرضه على الوكيل العام للملك لإبداء ملتمساته النهائية بخصوص الملف، ثم إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد تعيين النيابة العامة جلسة لذلك، في الأيام المقبلة. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، استنطق الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية، تفصيليا، يوم 11 غشت الجاري، واستغرق الاستنطاق ساعات عدة، استمع خلالها إلى تصريحاته بخصوص التهم المنسوبة إليه، المتعلقة بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة، والإرشاء، والتزوير. كما سبق لقاضي التحقيق أن استمع إلى الفراع، يوم 21 يوليوز الماضي، في إطار التحقيق الابتدائي، وقرر الحجز على جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة، إلى حين الانتهاء من التحقيق. ويتابع هؤلاء المتهمون، الذين يوجد بينهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحفية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه. وانطلقت التحقيقات في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في مارس الماضي، إذ قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، الملحقة بابتدائية سلا، متابعة 22 شخصا بينهم امرأتان، وضع 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، فيما تقرر وضع الثمانية الآخرين تحت المراقبة القضائية.
