قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة الماضي، بسنة وستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 1000 درهم، في حق نصابة من مواليد 1961 بأغمات، بإقليم الحوز.كما حكمت عليها بإرجاع المبالغ المالية، التي حصلت عليها إلى أصحابها، بعد متابعتها في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهمة النصب والاحتيال. وكانت المتهمة الموجودة رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، احترفت النصب والاحتيال على ضحاياها، بعد إيهامهم بتمكينهم من شقق سكنية بالمدينة الجديدة لتامنصورت عن طريق تفويتها لهم بواسطة عقد تنازل يتضمن اسم المستفيد الجديد، وعناوين غير صحيحة للمتنازلين، مقابل حصولها على مبلغ 20 ألف درهم عن كل عملية، مستغلة جهل ضحاياها الذين تجاوز عددهم خمسة ضحايا، للإجراءات الإدارية لعملية الاستفادة من شقة سكنية بتامنصورت. وسبق للمتهمة التي أصيبت بحالة إغماء أثناء تقديمها للمحاكمة في أول جلسة، مباشرة بعد مواجهتها مع الضحايا الذين تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال من طرفها، قبل إيقافها من طرف عناصر الفرقة الأولى للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أن أوقعت إحدى قريباتها التي تجهل القراءة والكتابة في شباكها، بعد استفادتها من شقة سكنية بتامنصورت عن طريق السلطات المحلية. وأوهمت المتهمة الضحية بأنها سوف تستفيد من مبالغ مالية إضافية أمام عجزها عن الاستمرار في تقديم الدفعات المحددة في 15 ألف درهم للشركة صاحبة المشروع، بعد التوقيع على عقود عرفية، والتنازل عن الشقة بتصحيح الإمضاء لدى السلطات المحلية، لتستغل المتهمة هذه الوضعية، وتقوم بتفويت الشقة المذكورة لأحد الضحايا، مقابل حصولها على مبلغ 25 ألف درهم أتعاب وساطتها في العملية، احتفظت لنفسها بمبلغ 20 ألف درهم، ومنحت قريبتها التي فوجئت في الأخير بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال 5000 درهم.
