منذ اتخاذ قرار بمنح قطاع النظافة لشركات خاصة بالدارالبيضاء، بناء على عقود للتدبير المفوض، وهذا القطاع يثير الكثير من الجدل، إلى درجة أن العديد من المنتخبين طالبوا بضرورة فسخ العقد مع الشركات، التي لم تحترم بنود العقود الموقعة بينها وبين السلطات المفوضة.قمامات تفيض بالأزبال بحي البرنوصي بالبيضاء (مشواري) آخر مستجدات هذا الملف تتعلق برفض عدد من المواطنين وضع قمامات الأزبال بالقرب من منازلهم، لأنها تسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية. تشهد بعض الأحياء في مدينة الدارالبيضاء ما يشبه حربا يومية بسبب قمامات الأزبال، إذ علمت "المغربية" أن مجموعة من المواطنين يرفضون وضع هذه القمامات أمام أبواب منازلهم، لأنه ينجم عن ذلك العديد من الأضرار الصحية. وأفادت بعض المصادر أن المشكل لا يكمن في وجود القمامات، ولكن في تأخر بعض شركات النظافة في جمع النفايات المنزلية، ما ينجم عنه انتشار مهول للأزبال في المكان، الذي توجد به هذه القمامات. وفي هذا السياق، أوضحت بشرى (موظفة في القطاع الخاص) أنه من الضروري التفكير في طريقة أخرى، بدل وضع القمامات أمام المنازل، لأن العديد من الأماكن، التي توجد فيها هذه القمامات، تتحول إلى نقاط سوداء، وقالت في هذا السياق "إننا نعاني من هذا المشكل بشكل كبير في حي الزوبير بالدارالبيضاء، حيث يتسبب مشكل التأخير في جمع النفايات وقلة القمامات في انتشار مهول للنفايات"، وأضافت أنه أصبح من اللازم على شركات النظافة التفكير في طرق جديدة، لأن منظر هذه النفايات، وهي مكدسة بالأزبال، يشوه جمالية المدينة. مشكل عويص منذ اتخاذ قرار بمنح قطاع النظافة لشركات خاصة، بناء على عقود للتدبير المفوض، وهذا القطاع يثير الكثير من الجدل، إلى درجة أن العديد من المنتخبين طالبوا بضرورة فسخ العقد مع الشركات، التي لم تحترم بنود العقود الموقعة بينها وبين السلطات المفوضة، مؤكدين أنه رغم خطوة التدبير المفوض، فإن الدارالبيضاء لم تستطع التغلب على هذا المشكل. وإذا كانت شركات النظافة الثلاثة التي تدبر قطاع النظافة في الدارالبيضاء (سيطا، وتكميد وسوجيدما)، تحاول إبعاد التهمة عن نفسها، فإن هذا لم يمنع بعض المستشارين بمجلس المدينة، سواء في التجربة السابقة أو الحالية، التأكيد على أن "دار لقمان ما تزال على حالها"، وأن هذه الشركات تركز بشكل كبيرعلى الشوارع الرئيسية، في حين أن العديد من الأزقة تظل غارقة في الأزبال، كما جاء في تدخلات العديد من المنتخبين خلال الدورات السابقة لمجلس المدينة، والتي أكدت على ضرورة مراقبة عمل هذه الشركات وحثها على العمل الجاد. ويزيد الوضع، حسب بعض المراقبين للشأن المحلي، تأزما حينما يقرر عمال النظافة شن إضراب عن العمل، بسبب تدهور وضعيتهم الاجتماعية والمادية، حيت تحول في هذه الحالة مجموعة من الأحياء إلى مزابل صغيرة، بسبب تراكم النفايات في أماكن وضع القمامات. إضرابات متتالية وكان مجموعة من عمال النظافة في الدارالبيضاء شنوا، في وقت سابق، إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة، كان كافيا ليظهر أن المدينة في كف عفريت، ويبقى الوضع مرشحا للمزيد من التأزم، حسب تصرحات سابقة لمصادر نقابية إلى "المغربية"، تقول فيها "في حالة إذا لم يستجب إلى مطالبنا، فإننا سنكون مرة أخرى مضطرين إلى خوض إضراب عن العمل". وفي كل مرة يعلن فيه عمال النظافة عن خوضهم للإضراب، يضع المواطنون قلوبهم على أيديهم، لأن ذلك يعني بالضرورة يوما جديدا من المعاناة مع الروائح الكريهة، التي تنبعث من قمامات الأزبال، التي تتحول إلى"قنابل بيئية" مهددة بالانفجار في أي وقت. هاجس الإضراب وانعكاساته على نظافة المدينة كان حاضرا بشدة، خلال بداية التفكير في خطوة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، الشيء الذي دفع السلطات إلى منح هذه الخدمة إلى ثلاث شركات بدل واحدة، تفاديا في السقوط في مثل هذه المشاكل، لكن هذه الرغبة لم تتحقق، إذ بمجرد الإعلان عن إضراب يحبس مجموعة من البيضاويين أنفسهم. في سياق آخر، ما يزال بعض المنتخبين في المقاطعات المحيطة بالدارالبيضاء غاضبين من ضعف الإنارة العمومية، خاصة في المناطق، التي يدبر المكتب الوطني للكهرباء الإنارة العمومية بها. وكانت مصادر "المغربية" أكدت أن العديد من الأحياء تغرق في الظلام، ما يساهم في انتشار السرقة، على اعتبار أن العديد من اللصوص يستغلون الفضاءات المظلمة من أجل سرقة بعض سكان هذه الأحياء، موضحة "أي المصادر" أنه، رغم سلسلة الاجتماعات، التي عقدوها مع مسؤولي مندوبيات المكتب الوطني للكهرباء من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، إلا أن ذلك لم يغير في الواقع أي شيء، وقال أحد المستشارين "لم يعد الأمر يتحمل أي تأخير، إننا نطالب بمعالجة مشكل الإنارة العمومية، لأنه لا يعقل أن تظل الأحياء والشوارع غارقة في الظلام.
