تستحق قصة الدارالبيضاء مع الأزبال والنفايات أن تدون بمداد من أسف، فكلما اعتقد البعض أن المدينة قطعت كليا مع ظاهرة انتشار النفايات في الشوارع والأزقة، إلا وتبين أن ذلك كان مجرد حلم.فشركات النظافة الثلاث (سيطا، وتكميد، وسوجيديما)، التي حصلت على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة قبل ست سنوات، ظلت، طيلة هذه المدة، محط اتهام عدد من المتتبعين للشأن المحلي، على اعتبار أنها لم تتمكن من محو صور البشاعة المرافقة لصورة الدارالبيضاء منذ أمد بعيد. ويعد المهندس البلدي، زهير بوشطو، واحدا من الذين ينتقدون بشدة عمل هذه الشركات، ويعتبر أن "أولاد عبد الواحد كلهم واحد"، وأنه لا فرق بين هذه الشركات، التي فشلت، حسب رأيه، في مهمتها. وقال إن "الدارالبيضاء ما زالت غارقة في صور البشاعة، فباستثناء بعض الشوارع وسط المدينة، فإن باقي المناطق لم تتخلص من المشاكل المتعلقة بالأزبال". وكان ملف النظافة في مدينة الدارالبيضاء من الملفات المطروحة على العمدة، محمد ساجد، في ولايته الأولى، إذ لم يمر على جلوسه على كرسي العمادة سوى شهور قليلة، حتى طرحت على أنظار المنتخبين مسألة التدبير المفوض لقطاع النظافة، لأنه الطريق الأسلم، حسب العمدة، لتتخلص المدينة نهائيا من هذا المشكل. وتضخ الدارالبيضاء في خزينة شركات النظافة 33 مليار سنتيم كل سنة، وهذا يثير الضحك بالنسبة إلى زهير بوشطو، الذي يعتبر أنه "بأقل من هذا المبلغ بكثير، يمكن أن نغير وجه المدينة، مؤكدا أن الجماعات الحضارية في الدارالبيضاء سابقا (27 جماعة) كانت تخصص للنظافة حوالي 16 مليار سنتيم فقط. وأضاف بوشطو "حان الوقت لإعادة طرح هذه القضية على أنظار المنتخبين، خاصة أن العقود الموقعة مع هذه الشركات أشرفت على نهايتها، لأنه لا يعقل الاستمرار في استنزاف أموال المدينة، في وقت نحتاج إلى ترشيد الأموال لإنجاز المشاريع الكبرى، التي يتعطش إليها المواطن البيضاوي". وإذا كان بوشطو أكد أن شركات النظافة عجزت عن أداء مهمتها، فإن هذا الحكم مجحف بالنسبة إلى مؤيدي هذه التجربة، الذين يرون أن هذه الشركات استطاعت، في غضون سنوات قليلة، أن تصالح السكان مع مدينتهم، فقبل هذه التجربة، كانت الروائح الكريهة تزكم سكان الأحياء الهامشية والراقية، لأن الجماعات الحضارية، آنذاك، كانت رفعت أياديها عن نظافة الشوارع، ما جعل المكتب المسير للدارالبيضاء، بعد تطبيق وحدة المدينة يسرع إلى منح شركات أجنبية صفقة التدبير المفوض. وما يؤكد نجاح هذه التجربة، في تقدير أنصارها، أن العديد من المجالس المنتخبة في مدن مختلفة تسابقت لمنح صفقة النظافة لهذه شركات. إلا أن الاختلاف في وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين لا يسقط المسألة المتعلقة بضرورة مراجعة العقد مع "سيطا"، و"تكميد"، وسوجيديما"، فهذه الشركات لا تحترم العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فهل سيتمكن منتخو المدينة من فرض مراجعة العقود؟ أم سيبقى الوضع على ما هو عليه، و"على المتضرر اللجوء إلى القضاء"؟.
