قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة القطب الجنحي عين السبع بالدارالبيضاء، أمس الاثنين، بالحبس النافذ مدة سنة، في حق المشغلة (ص.خ)، المتهمة بتعذيب خادمتها القاصرة في الدارالبيضاء. آثار التعذيب بادية على جسد الخادمة القاصرة (خاص) وقضت المحكمة، أيضا، بأداء المتهمة، المتابعة في حالة اعتقال، تعويضا رمزيا قدره درهم واحد، لفائدة الجمعيات المدنية والحقوقية، التي تنصبت طرفا مدنيا للدفاع عن الضحية. وأصدرت هيئة الحكم بقاعة الجلسات رقم 8، التي تنظر في الملف، حكمها في حدود الساعة الواحدة و44 دقيقة. وتعالت أصوات وصراخ عائلة المشغلة المتهمة، التي لم يجر إحضارها إلى الجلسة، بعد النطق بالحكم، في حين، انخرط البعض في البكاء، كما لم تحضر الضحية (12 سنة) ووالدها، الذي تنازل عن الدعوى، خلال المحاكمة. وأفادت مصادر مقربة من الملف، أن دفاع المتهمة، المتابعة بتهمة إلحاق الإيذاء العمدي والضرب والجرح في حق قاصرة، أكد، عقب رفع الجلسة، أنه سيستأنف الحكم، معتبرا أن "الاستئناف سيرجع الأمور إلى نصابها في هذه القضية، ولو بتخفيف الحكم" عن موكلته. أما هيئة دفاع الجمعيات الحقوقية والمدنية، التي تنصبت كطرف مدني في القضية، فعبرت عن رضاها عن الحكم الصادر في حق المتهمة، مشيرة إلى أنها ستقوم بإجراءات استعجالية لتقديم مسطرة مناسبة للمحكمة، من أجل تسليم الطفل إلى إحدى الجمعيات لتتلقى الرعاية النفسية والاجتماعية، بعدما أصدرت المحكمة حكمها دون البت في طلب الجمعيات بتسليم الطفلة إلى جمعية "إنصاف"، التي تبنت ملفها منذ البداية. يذكر أن الخادمة الضحية ووالدها كانا تراجعا عن أقوالهما السابقة أمام الضابطة القضائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، كما تنازل الأب عن الدعوى ضد المشغلة، موضحا أنه تنازل عن الدعوى "مجانا ولدواع إنسانية" قبل أن يرى ابنته، ونظرا للعلاقة التي تربطه مع مشغلة ابنته. والشيء نفسه أكدته أقوال الضحية القاصرة (ف.ر)، التي نفت تعذيب مشغلتها لها، وسط استغراب الجمعيات المدنية، التي تنصبت مدنيا للدفاع عن حقوقها أمام القضاء.
