يتوصل السائقون الذين تجاوزا السرعة المسموح السير بها، ورصدتهم الأعين الرقمية للرادارات الثابتة، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، موعد بداية العمل الفعلي بقانون السير الجديد، بإشعار إلى بيوتهم عن طريق البريد، يتضمن قيمة الغرامة المترتبة عن مخالفتهم، لأدائها، في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل. وذكرت مصادر من وزارة النقل والتجهيز أن تجارب تقنية أنجزت لعمل تلك الرادارات، البالغ عددها حاليا 150 رادارا، أعطت نتائج عمل جيدة، مشيرة إلى أن هناك سائقين توصلوا، في الرباط والبيضاء، بإشعار بالمخالفة، في إطار التجربة، وأشير في المخالفة إلى أنها تجربة فقط، وأن التطبيق الفعلي سيبدأ في فاتح أكتوبرالمقبل. وحسب المصادر ذاتها، فإن قيمة الغرامة تتحدد وفق سرعة التجاوز لسرعة المسموح السير بها في المكان، الذي رصده فيه الرادار، ففي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، تترتب عن ذلك غرامة 300 درهم، دون خصم أي نقطة من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها ب 20 إلى 30 كلم في الساعة، تترتب غرامة 500 درهم، مع خصم نقطتين من رصيد رخصة السياقة. أما في حالة تجاوز السرعة المسموح بها ب 30 إلى 50 كلم في الساعة، فتترتب غرامة 700 درهم، مع خصم 4 نقط من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها ب 50 كلم في الساعة، فإن المخالفة تكيف جنحة، وتحال على القضاء ليقول فيها كلمته. وأوضحت المصادر ذاتها أن المخالفات ترسل إلى السائق المخالف إلى البيت، عن طريق البريد، وعليه أداء الغرامة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، في أي قباضة بالمغرب. وذكرت المصادر أن السائق المخالف يتوصل، بالإضافة إلى إشعار بالغرامة، بإشعار آخر يتضمن عدد النقط التي جرى خصمها من رصيد رخصة سياقته، حسب تصنيف المخالفة، للسائق حق الطعن في المخالفة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، من تاريخ توصله بالإشعار، إذ عليه أن يتوجه إلى المحكمة مصحوبا بالإشعار، وأن يؤدي الغرامة كاملة في صندوقها، ويتسلم وصلا بذلك، ثم يقدم شكاية، يشرح فيها أسباب الطعن، مصحوبة بالوصل إلى وكيل الملك، من أجل البت فيها. وأبرزت المصادر أن السائقين، الذين لن يعيروا المخالفة أي اهتمام، وسيرمون بها في سلة المهملات، يجب أن يعرفوا أنه، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ستصبح رخصة سياقتهم غير صالحة للسياقة، وفي حالة وقعت لهم حادثة سير، فإنهم يعتبروا سائقين دون رخصة، وتترتب عليهم الإجراءات القانونية المعمول بها، إضافة إلى أنه لا يمكنهم بيع أو شراء سيارات، ويحرمون من مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنقل، مع منعهم من أداء الضريبة على السيارات (لافينييت). وبخصوص المشاكل، التي يمكن أن تعترض هذه العملية في ما يتعلق بتغيير العناوين، ذكرت المصادر أنه، ابتداء من فاتح أكتوبر، سيكون أصحاب السيارات مطالبين بالذهاب إلى مراكز تسجيل السيارات التابعين لها، والتقدم بطلب تحيين عناوينهم، وتسجيل العنوان الجديد، وهي عملية سهلة وتقدم بالمجان. وأعلنت المصادر أن غرامة ستطبق على من لم يحين عنوانه، خلال شهر من تاريخ الانتقال. وتبدأ طريقة عمل الرادارات الثابتة، التي ثبتت بأماكن تعتبر نقط سوداء في ارتفاع حوادث السير، كمرحلة أولى، بتسجيل وتصوير أي سيارة أو وسيلة نقل تجاوزت السرعة المسموح بها في تلك المنطقة، إذ أن الرادارات مجهزة بكاميرات وتقنيات رقمية متطورة، لالتقاط الصور وتخزين المعطيات المتعلقة بالعربة المخالفة. وبعد أن يلتقط الرادار، الذي يتوفر على أداة خاصة لاستشعار السرعة، صورة للعربة المخالفة بأكملها، مع تسجيل التوقيت والمكان ورقم الرادار، يخزن هذه المعطيات، بعد دمجها مع الصورة الملتقطة، ثم يقع تأمينها وتشفيرها وإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات بمديرية السير على الطرق والسلامة الطرقية. ويتولى الحاسوب المركزي، عندما يتوصل بهذه الصورة، قراءة مضمونها وتشفير المعطيات المرافقة لها، وتحديد رقم اللوحة المعدنية للعربة بطريقة أتوماتيكية. وبعد تحديد رقم اللوحة المعدنية، يتمم الحاسوب المعطيات التي تخص مالك السيارة المخالفة من قاعدة البيانات لدى وزارة النقل والتجهيز، علما أن هذه العملية تجري، من بدايتها إلى نهايتها، بطريقة أتوماتيكية، ودون تدخل أي عنصر بشري. أما في المرحلة الثانية، توضح مصادرنا، فيتدخل في العملية أعوان محلفون، يتمثل دورهم في التصديق على المخالفة، وبعد ذلك، يجمع الحاسوب جميع المخالفات المصادق عليها ويبعثها بطريقة أتوماتيكية إلى بريد المغرب. وأضافت المصادر أن "بريد المغرب الذي يتوفر على نظام خاص بفرز المخالفات حسب المدن الموجهة إليها، يتكلف بإرسال المخالفات لكل مدينة على حدة، بشكل أتوماتيكي، ليطبع الإشعار بالمخالفة في مركز البريد القريب من مسكن المواطن المعني بالأمر، وتبليغه بها عن طريق ساعي البريد، ليؤدي الغرامة المترتبة عن المخالفة التي ارتكبها". ومن بين أهداف هذا النظام الجديد، حسب المصادر، ضبط مخالفي السرعة، وتحسين وتكثيف المراقبة، وإلزام مستعملي الطريق باحترام القانون وقواعد السير، ومحاربة الشعور باللاعقاب. وأوضحت المصادر أن "الغرامة ستطبق على الجميع، دون استثناء، لأن الحاسوب لا يستثني أي أحد، وبما أن هذا القانون لن يظلم أحدا، وسيكون عادلا دون محسوبية أو زبونية، وسيكون إلزاما على المخالفين تأدية العقوبة، وبالتالي، يمكن أن يعود للعقوبة دورها النبيل، الذي يكمن في الردع والتربية على احترام قواعد السير".
