اقتحم مئات المواطنين مقر الجماعة القروية إيير، بإقليمآسفي (حوالي 10 كلم جنوب الوليدية)، صباح أول أمس الخميس، ومنعوا عقد دورة استثنائية، كان مجلس الجماعة يستعد لافتتاح أشغالها.وكانت تتضمن نقطة فريدة، هي إقالة كاتب المجلس، عبد الله حدوشي، من حزب الاستقلال، من مهامه بسبب "رفضه القيام بواجبه"، حسب طلب الإقالة، الموقع من طرف 14 منتخبا جماعيا، من أصل 24 يشكلون مجلس الجماعة. وفي الوقت الذي حاول مبارك الفارسي، رئيس المجلس الجماعي (من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) افتتاح أشغال الدورة، فوجئ بتطويق جنبات القاعة بعدد كبير من المواطنين، شرعوا في ترديد شعارات تتهم المكتب المسير ب"اللصوصية، والتآمر على مصالح المواطنين، وتهميش دوائر انتخابية عدة، لاعتبارات سياسية، من خلال تحويل برمجة مشاريع متعلقة بالمسالك الطرقية، نحو دوائر أخرى"، على حد تعبير الغاضبين. وكسر محتجون آخرون جميع محتويات القاعة المحتضنة للاجتماع، أمام أنظار رجال السلطة الحاضرين، الذين فشلوا في تطويق الموقف، وإقناع المواطنين الغاضبين بمغادرة مقر الجماعة، وفك اعتصامهم، الذي استمر من الثانية بعد الظهر إلى حدود التاسعة مساء. وحلت دورية للدرك الملكي بعين المكان، لمعاينة الخسائر، التي خلفها الغاضبون، والاستماع للشهود. وأكدت مصادر مطلعة أن الاتهامات وجهت لثلاثة أشخاص من سكان الجماعة، بتحريض المواطنين على اقتحام مقر الجماعة، وتكسير أملاك عمومية. وقال مصدر من مجلس جماعة إيير إن تلك الأحداث لن تثني المجلس عن التشبث بتنفيذ قرار إقالة كاتب المجلس، من خلال جلسة ثانية الخميس المقبل، واتهم المصدر عينه من اعتبرهم "خصوم السياسيين" بتدبير تلك الأحداث، وترويج مغالطات، تتعلق بنية المجلس إلغاء اعتماد برمجة مشاريع لدوائر معينة، وتحريف حقائق متعلقة باقتناء أراضي الجموع، ما دفع سكان تلك الدوائر للحضور لحظة انعقاد الدورة الاستثنائية، وعرقلة سيرها العادي. من جهته، قال عبد الله حدوشي، كاتب المجلس المزمع إقالته، وانتخاب من يخلفه، إن "تبريرات إقالته لا تنطوي على أسباب موضوعية"، وأنه رفض التوقيع على محضر دورة يوليوز "لاحتوائه ثغرات عدة، مخالفة لما جرى تداوله داخل أشغال دورة يوليوز". وأشار إلى أنه "فوجئ، قبل توقيع محضر الدورة، بعدم إدراج تدخلات عدة لبعض الأعضاء، وعدم قانونية التصويت على النقطة الخامسة من جدول الأعمال، المتعلقة بتغيير برمجة اعتماد وبرمجة تعبيد طريق، لم يكن مدرجا بجدول الأعمال"، ما دفعه إلى رفض التوقيع، ومراسلة والي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي، لتبرير رفضه التوقيع على محضر دورة يوليوز، قبل أن يفاجأ بعقد دورة استثنائية لإقالته.
