أكد العديد من المتتبعين للشأن السياسي عشية محاكمة الرئيس الحالي لبلدية الناظور، طارق يحيى، في قضية تبديد أموال عمومية من حساب المحطة الطرقية للناظور.أن هناك تحالفات تجري في الكواليس بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة، لاختيار رئيس جديد، لاعتقاد أعضاء المجلس البلدي بحكم استئنافية وجدة بإدانة طارق يحيى، ما سيعزله عن رئاسة المجلس البلدي، وحذف عضويته بالمجلس، ومنعه من الترشح مرتين متتاليتين. وقالت مصادر من المجلس، ل"المغربية"، إن وكلاء اللوائح بالمجلس يخوضون سباقا محموما للفوز بالرئاسة، ليقينهم أن المحكمة ستدين طارق يحيى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصراع حول الرئاسة سينحصر بين ثلاثة وكلاء لوائح، هم سليمان حوليش، عن حزب النهضة، وأحمد الرحموني، عن التقدم والاشتراكية، ومحمد أزواغ، عن الأصالة والمعاصرة، فيما استثنت عزيز مكنف، لأنه رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، ولا يمكنه الجمع بين منصبين، كما جرى استثناء أزواغ، بسبب دعوى قضائية ضده بتبديد أموال عمومية، حين كان رئيسا لبلدية الناظور بين 2003 و2009. وأكدت المصادر نفسها أن أزواغ، ورغم أن لائحته فازت ب11 عضوا، وهو الرقم نفسه، الذي حصل عليه طارق يحيى، إلا أنه من المستبعد أن يكون الرئيس المقبل لبلدية الناظور، لأن له علاقات غير جيدة مع أعضاء المجلس، ورفضوا التحالف معه سابقا، وفضلوا طارق يحيى. ورجحت المصادر الاتفاق بين اللوائح الثلاث، وأن لائحة يحيى تستطيع حسم الموضوع، لأنها تضم 11 عضوا، ولا يمكن إغفالها في المعادلة.
