دعا المغرب الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التدخل، لحمل إسرائيل على وقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقدس الشريف، ووضعها القانوني، والحفاظ على هويتها الدينية والحضارية. وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية، لدى المنظمات الدولية في فيينا، عمر زنيبر، في اجتماع منتدى الأمن والتعاون التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد أول أمس الأربعاء، في العاصمة النمساوية، إن "تسوية عادلة ودائمة للنزاع (الفلسطيني الإسرائيلي)، قائمة على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأممالمتحدة، بما فيها تلك التي تحض على حق عودة اللاجئين، هي وحدها الكفيلة بإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وسكان قطاع غزة". وأشاد زنيبر، خلال الاجتماع الذي حضره، جون غينغ، مدير العمليات في منظمة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنوروا) في غزة، بالعمل الذي تقوم به ال(أنوروا) في ظروف صعبة جدا بسبب تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي ازداد تفاقما بالحصار اللاإنساني المفروض على قطاع غزة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، منذ أزيد من 1200 يوم. وأضاف أن الدور الذي تقوم به الأنوروا يشمل أيضا الدفاع، على المستوى الدولي، عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، من منظور القانون الدولي، وتذكير الفاعلين السياسيين بالتزاماتهم، التي تفرضها مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. من جهة أخرى، جدد زنيبر الدعوة إلى منح السلطة الوطنية الفلسطينية وضع شريك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، مبرزا أن الطلب الفلسطيني يترجم بوضوح الثقة التي تضعها السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المنظمة وفي قيمها ومبادئها. وقال إن الوفد المغربي يعتبر أن ردا إيجابيا على الطلب الفلسطيني سيمكن من تعزيز الشراكة بين منطقة المتوسط ومنظمة الأمن والتعاون، كما سيكون خطوة نحو توسيع إجراءات الثقة والأمن في المنطقة المتوسطية. ولم يفت الدبلوماسي المغربي التذكير، في هذا السياق، بالترابط بين الأمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية والأمن في المنطقة المتوسطية، كما هو وارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر هلسنكي المؤرخة في فاتح غشت 1975.
