قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مؤتمرها الوطني الثالث يوم 26 أكتوبر الجاري، تحت شعار "وحدة ودمقرطة العمل النقابية لفرض تعميم الحماية الاجتماعية وتكريس الحريات والحقوق النقابية والعدالة الاجتماعية". وستتناول الفيدرالية، حسب الورقة التقديمية للمؤتمر، مشاريع "جديدة على مستوى المنهجية وقضايا وموضوعات نتناولها لأول مرة، ضمن مقرراتنا، نواكب من خلالها مستجدات الواقع، ونوسع عبرها دوائر اشتغالنا، على ضوء ما استطعنا اقتحامه من فضاءات اشتغال جديدة نعي أهميتها، وضرورة تعميق ثقافتنا وممارستنا النقابية بها، لإحداث التغيير المطلوب في الواقع الفيدرالي، وفي المشهد النقابي عامة". وتضيف الورقة التقديمية للمؤتمر، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن الفيدرالية ستعمل على توسيع مجال النقاش حول قضايا المرأة العاملة والطفولة، وأنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتحولات المناخية وتأثيراتها على البيئة، فضلا عن دينامية المنتديات الاجتماعية والانشغالات الأورو متوسطية. وترى الفيدرالية أنها، بطرح النقاش حول هذه القضايا، تفتح "آفاقا رحبة للتغيير والتطور لدى الفيدراليين"، الذين انتظروا خمس سنوات لعقد مؤتمرهم الثالث. وسيشكل المؤتمر "فرصة للتعاقد بين المكتب المركزي والنقابات القطاعية على أساس دفتر تحملات، توضح فيه حقوق وواجبات النقابات القطاعية والمركز، لتحصين مبدأ استقلالية القطاعات في تدبير شأنها النقابي القطاعي داخل إطار الوحدة الفيدرالية. كما ستخرج الفيدرالية، من خلال المؤتمر، القانون الداخلي إلى حيز الوجود. كما ستعمل الفيدرالية على اعتماد آلية إشراك المجلس الوطني في اختيار ممثلي الفيدرالية في المؤسسات التمثيلية، مع تنظيم مبدأ التناوب القطاعي وتمثيل القطاعات الصغرى. وتقترح الورقة التقديمية مخططات عمل للقضايا، التي سيناقشها المؤتمرون، وحول إصلاح أنظمة التقاعد، تقترح توسيع التغطية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، ابتداء من تاريخ الإصلاح، وضمان نسبة تعويض مقبول، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وتطالب، بتشديد آليات الرقابة على قطاع الفلاحي بشأن تشغيل الأطفال، وفضح تشغيلهم من طرف بعض المقاولات. وحول قضايا المرأة وعالم الشغل، تطالب الفيدرالية بإنجاز دراسة شاملة لأوضاع النساء العاملات في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل آليات المتابعة للاستراتيجيات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتفعيل العاجل للحق في مساواة الأجور بين النساء والرجال في مقاولات القطاع الصناعي، وفرض الحد الأدنى للأجر. وبالنسبة للجهوية الموسعة، ترى الفيدرالية أنها تستند في بنائها السياسي والدستوري إلى مجموعة من المرتكزات الضرورية، التي تساهم في بناء الديمقراطية، ودعم الحريات العامة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز منطق الحوار والنقاش البناء، مبرزة أن الجهوية الموسعة لا يمكن تحقيقها، إلا من خلال تطبيق المقاربة الديمقراطية داخل كل الجهات، التي تعتمد على عدد من المرتكزات الأساسية، ينبغي احترامها، كالاستقلالية النسبية، والتسيير الذاتي، وتوسيع صلاحيات الجهة، والتدبير السياسي والاندماج الجهوي المتجانس.
