تستمع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، إلى تعقيب هيئة الدفاع، عن البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، وعن المستشار البرلماني السابق، يوسف التازيالمتابعين في ملف المشروع السكني الحسن الثاني، لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء، أو ما يعرف بملف "أفيلال ومن معه". وكانت الغرفة نفسها، أجلت في شتنبر الماضي، الاستماع إلى تعقيب هيئة الدفاع، بسبب غياب المتهم الأول، أفيلال، عن الجلسة، إلى جانب كل من المتهمين (خديجة.ك)، و(علي.ج)، مهندس معماري، إذ تقدمت هيئة دفاع أفيلال بشهادة طبية تثبت تدهور حالته الصحية، وتتبث مدة العجز في شهر. وكانت الجلسة الأخيرة، تزامنت مع إضراب موظفي العدل بمحكمة الاستئناف، ما جعل هيئة الحكم تؤجل القضية في دقائق. يذكر أن ممثل النيابة العامة، كان التمس من هيئة الحكم، خلال إلقائه لمرافعته في جلسة سابقة، رفض جميع الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع أفيلال والتازي، المتابعين في الملف. والتمس ممثل الحق العام، في مرافعته التي دامت أزيد من ساعتين، للتعقيب على دفوعات الدفاع، التي تقدم بها، خلال ثلاث جلسات متوالية، تأكيد المتابعة القانونية في حقهما، والقول بصحة محاضر الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق. كما طالب ممثل النيابة بمتابعة كل من التازي، وأفيلال (الذي يحضر إلى الجلسات على كرسي متحرك)، بالتهم الموجهة إليهما، في حين، طلب من هيئة الحكم عدم الاعتداد بالتقارير الطبية المقدمة في ما يخص مرض أفيلال، مشيرا إلى أن أفيلال كان يتابع مرافعته وتدخلات هيئة الدفاع بانتباه شديد، مضيفا أن من حق النيابة العامة المطالبة بإجراء خبرة مضادة، بعد الاستماع إلى تعقيبات هيئة الدفاع. وأكد ممثل النيابة العامة أن ملتمساته جاءت بعد دراسة مستفيضة لمذكرات الدفاع، معتبرا أن "محاضر الاستماع إلى كل من أفيلال والتازي صحيحة، لأنها صادرة عن مؤسسة أسمى من الوكيل العام والنيابة العامة، هي مؤسسة قاضي التحقيق"، مضيفا أن الأخير هو من فتح التحقيق في هذا الملف، بناء على السلطات، التي يخولها له الدستور في التحقيق مع البرلمانيين. وأوضح ممثل النيابة أن التحقيقات في الملف لم تنبن على شكاية كي يعتبر أفيلال والتازي متهمين، ويجب تمتيعهما بكافة الضمانات القانونية المخولة للمتهمين، كما جاء في مذكرة الدفاع، بل جرى الاستماع إليهما كشهود في ملف سابق، هو المشروع السكني أولاد زيان أو ما اصطلح على تسميته بملف "السليماني ومن معه"، وبعد أن تبين لقاضي التحقيق معطيات جديدة، خلال الاستماع إليهما، قدم مطلب للاستماع إليهما كشهود، ثم متابعتهما كمتهمين. وكانت الدولة المغربية انتصبت، لأول مرة، في الملف كطرف مدني، بعد دخوله ردهات المحاكم لأزيد من ثلاث سنوات، إذ قدم دفاعها، خلال جلسة سابقة، مذكرة بالمطالب المدنية، متمثلة في إجراء خبرة حسابية، لمعرفة حجم المبالغ العمومية المبددة، ما اعتبره دفاع المتهمين تأكيدا على عدم وجود وثائق مؤكدة، تفيد وجود تبدير للمال العام في الملف. تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قضت بتأييد الحكم الصادرعن الغرفة الجنائية الابتدائية، وعدم قبول القرار الاستئنافي، الذي تقدم به دفاع المستشار البرلماني السابق يوسف التازي، وتحميل الأخير الصائر، والقاضي برفض القرار البرلماني الصادر، أخيرا، الذي يوقف المتابعة في حق يوسف التازي، إذ اعتبرت الغرفة في حكمها أن القرار الصادر عن مجلس المستشارين مردود عليه، على اعتبار أن صلاحية الجهاز البرلماني، بالنظر إلى مبدأ فصل السلط، وكذا الفصل 39 من الدستور، تتمثل في تقديم طلب إلى القضاء، وليس إصدار أوامر وقرارات إليه لتنفيذها. وجاء قرار وقف المتابعة القضائية في حق التازي، بعد موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الثانية بالبرلمان، بإجماع أعضائها في جلسة عامة، تضامنا معه. ويتابع في هذا الملف 22 مسؤولا سابقا في جماعة عين السبع الحي المحمدي بالددارالبيضاء، إضافة إلى مجموعة من المهندسين، والممونين، والمنعشين العقاريين، والشخصيات الوازنة، في حالة سراح مؤقت، بتهم "المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ".
