علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة اعتقلت رئيس جماعة أيت داود بإقليم الحوز، ليلة الثلاثاء الماضي، في إحدى الشقق المفروشة بحي عين إيطي، رفقة امرأتين تتحدران من مدينة بني ملال، كانوا يستعدون لممارسة الجنسوذلك خلال عملية مداهمة الشقة في إطار حملة تمشيط على الشقق المفروشة المعدة للدعارة بالمنطقة. واقتيد الجميع إلى مخفر الشرطة للتحقيق معهم، لتجري متابعتهم بتهمة الفساد، إضافة إلى الخيانة الزوجية في حق رئيس الجماعة المذكور. ومن المنتظر أن يحال المتهمون، في حالة اعتقال، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليقرر طبيعة المتابعة في حقهم. من جهة أخرى، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأربعاء الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم، في حق موظف جماعي، يدعى عبد الفتاح (ق)، من مواليد 1976، كان يعمل مستخدما بمكتب الحالة المدنية، في مقاطعة النخيل، إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش، بعد متابعته، في حالة اعتقال، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله. وأدانت الغرفة ذاتها شخصا آخرا، يتابع في حالة سراح، بتهمة إرشاء الموظف المذكور من أجل تزوير عقد ازدياد خطيبته القاصرة، بشهرين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم. وتعود فصول القضية إلى سنة 2008، عندما تقدم المتهم الثاني، من مواليد 1983، بأيت أورير، إلى الموظف، بعد استحالة عقد قرانه على خطيبته، لأن سنها لا يسمح لها بالزواج (16 سنة). وبعد الاتفاق بينهما، وحصول الموظف على مبلغ ألف و500 درهم مقابل الخدمة المطلوبة، سلمه المتهم الثاني كناش الحالة المدنية الخاص بخطيبته، وباقي الوثائق المطلوبة لعقد القران، فعمل الموظف، المتهم الرئيسي في القضية، على استخراج رسم ولادة أصلي للمخطوبة بسن 18 سنة، عوض السن الحقيقية لها، وتمكن المتهم الثاني من عقد القران بناء على رسم ولادة مزور، وبعد أسبوع على زواجه، توجه إلى مقاطعة النخيل، عند الموظف، وطالبه بالعمل على تصحيح عقد الزواج المبرم واستبدال التاريخ المزور بالسن الحقيقية للزوجة، فطلب منه الأخير الاحتفاظ بالعقد وبرسم الولادة الحقيقي لزوجته لتصحيحه، وظل يماطله مدة سنتين، ما جعل الزوج يتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وشرع يتربص بالموظف إلى أن التقى به أمام مقر محكمة الأسرة، وحصل بينهما شجار. وقادت التحريات الأولية للشرطة، بالدائرة الأولى لولاية أمن مراكش، إلى اعتقال الموظف، بتهمة تورطه في تزوير محرر رسمي. وسبق لعناصر الشرطة القضائية أن أوقفت موظفا آخر يعمل بمقاطعة باب الدباغ بحي قشيش، بعد تورطه في تزوير شهادة تحمل خاتم ضابط الحالة المدنية للمقاطعة، استعملت في عقد زواج، بعد شكاية من مهاجرة مغربية بإسبانيا، اكتشفت زواج زوجها بطريقة غير قانونية من امرأة ثانية، دون موافقتها.
