كيف تناول الدارسون الجانب الفقهي عند الفيلسوف أبي الوليد ابن رشد؟ وكيف طرحوا مسألة علاقة الفقه بالفلسفة؟ وما الآفاق التي يمكن لهذه الدراسات أن تفتحها؟ وما المساهمة التي نزعم تقديمها؟ وكيف تتمظهر مفاصلها في هذا البحث؟أسئلة انطلق من خلالها إبراهيم بورشاشن، مؤلف كتاب"الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي"، الصادر حديثا عن "دار المدار الإسلامي للنشر"، ليخوض مغامرة علمية شاقة حول منزلة الخطاب الفقهي من الخطاب الفلسفي عند ابن رشد. حاول الكاتب إبراهيم بورشاشن الاستدلال على أن ابن رشد يجمع بين رأسين، رأس فلسفي، ورأس فقهي، من خلال صياغة فرضيتين أخضعهما للدرس والتحليل، فرضية تزعم أن لفعل التفلسف أصولا فقهية عند ابن رشد، وفرضية ثانية تزعم أن للخطاب الفقهي الرشدي تأثيرا في الممارسة الفلسفية الرشدية، إذ حاول الباحث بورشاشن في تحليل شيق البرهنة على فرضيتين ترومان، كون شخصية ابن رشد الفلسفية سليلة أسرة فقهية تنهج الاجتهاد وتنبذ التقليد، إذ أن جده وأباه فقيهان، متأثران بشخصية أبي حامد الغزالي ومختلف الكتب الفقهية، ما مهد لتداخل البعدين الفقهي والفلسفي في شخصيته، في حين يستدل في الفرضية الثانية أن شخصية ابن رشد الفقهية كقاضٍ تمارس تأثيرها على شخصيته الفلسفية، فضلا عن استئناسه بالمرجع الفقهي في قراءة النص الفلسفي. ما حدا بسعيد بنسعيد العلوي، وهو يقدم هذا الكتاب، أن يرى في أطروحة بورشاشن عمق التناول وحجية التناول وهي تقف عند التخوم بين مذهبين في فهم الصلة بين الفقه والفلسفة عند ابن رشد، رأي أول يذهب إلى التقليل من شأن الفقه في فكر ابن رشد وفي حياته، أيضا، بل مشككة في نسبة "بداية المجتهد" كما زعم عبد الرحمن بدوي، إذ يرى أن الأمر في ابن رشد، مؤلف الكتاب المذكور، يتعلق بشخص آخر لا علاقة له بصاحب قرطبة ومفكرها الأشهر. كذلك نجد البعض الآخر، ممن يقللون من خطر الفقه في فكر ابن رشد، يجنحون إلى القول إن قاضي قرطبة لم يكن يعني بالفقه إلا التماسا لما يمكن أن نقول عنه إنه طلب "الوجاهة الاجتماعية"، وذلك رأي علي أومليل في كتابه"السلطة الثقافية والسلطة السياسية". قسم الكاتب والباحث بورشاشن كتابه إلى أقسام وأبواب، القسم الأول الموسوم ب"الأصول الفقهية لفعل التفلسف عند ابن رشد" للتأسيس لشخصية ابن رشد الفقهية والقول في جسر انتقالها إلى الفلسفة من خلال ثلاثة أبواب. الباب الأول، أسماه "أصول التفكير الفقهي عند ابن رشد" وجعله في فصلين: حاول في الفصل الأول تتبع أصول التفكير الفقهي عند ابن رشد، سواء بالرجوع إلى أسرته الصغيرة أو في البحث في زمرة الفقهاء، الذين أخذ عنهم. ووقف في الفصل الثاني على البحث في الكتب الفقهية التي اغترف ابن رشد من معينها وساهمت في بناء كتابه الفريد في الخلاف العالي، وهي كتب شكل معظمها حدثا مهما في الساحة الثقافية الإسلامية من خلال احتفائها بما هو كلي ونزوعها إلى تصحيح الوضع الفقهي في عصرها. كما تلمس بعض الدواعي، التي حركت ابن رشد إلى كتابة نصه الفقهي "بداية المجتهد". أما الباب الثاني، والموسوم ب "الفقه وطيف الفلسفة"، فجعله في فصلين: فصل أول أسماه "بداية المجتهد: كتاب في التأمل الفقهي"، أفرده للنظر في "بداية المجتهد" باعتباره كتابا في التأمل الفقهي، وأبرز فيه مظاهر هذا التأمل ليربطه في الأخير بالتأمل الفلسفي الرشدي. أما الفصل الثاني فأسماه "تفاضل التصديقات بين الفقه والفلسفة" عالج فيه، على الخصوص، مسألة طبيعة النظر الفقهي عند ابن رشد وحدوده. أما الباب الثالث فأسماه "من الفقه إلى الفلسفة" وجعله في فصلين: فصل أول، أسماه "ابن رشد الجد، جسر إلى الفلسفة"، وفصل ثاني أسماه "أبو حامد الغزالي، جسر إلى الفلسفة". وخصص الفصلين معا للحديث عن الجسر الذي يفترض أن ابن رشد جازه إلى الفلسفة، وافترض الكاتب أن هذا الجسر هو من بناء فقيه خالص وفقيه فيلسوف، الأول ابن رشد الجد، الذي خصص له الفصل الأول. أما القسم الثاني فأفرده للحديث عن مكانة الفقه من العلوم الفلسفية عند ابن رشد من أجل بيان حضور الفقه في بناء الخطاب الفلسفي الرشدي، وجعل هذا القسم من ثلاثة أبواب. أما الباب الأول فخصص لعلاقة الفقه بالسياسة عند ابن رشد وعالج من خلال "الضروري في السياسة"، "وتلخيص الخطابة"، من خلال فصلين: فصل أول مرتبط بالهاجس التربوي الرشدي في كتابه السياسي وارتباط ذلك بهواجس ابن رشد الفقهية، وفصل ثاني قرأ فيه المنطق على أنه أداة سياسية في يد الحاكم يؤدب بها ويربي، ووسع المنطق ليدخل فيه أصول الفقه باعتباره ضربا من المنطق. أما الباب الثاني فأسماه "مفهوم الجمع بين الفقه والفلسفة" وجعله في فصلين، إذ خصص الفصل الأول للبحث في مفهوم "الجمع" عند الفقهاء ومدى توظيف ابن رشد لهذا المفهوم الفقهي في بناء خطابه الفلسفي في المنطق والطب وما بعد الطبيعة. وأفرد الفصل الثاني للجمع في السياسة، حيث فصل القول في العلاقة، التي أقامها ابن رشد في كتاب "الضروري في السياسة" بين أفلاطون وأرسطو وكيف جمع بينهما؟ أما الباب الثالث فأفرده ل"منهجية الكتابة الرشدية" إذ خصص الفصل الأول للتأسيس الفقهي والفلسفي للطريقة التي كتب بها ابن رشد نصوصه الفقهية من أجل بيان أنها الطريقة نفسها، التي كتب بها كثيرا من نصوصه الفلسفية، وهو ما خصص له الفصل الثاني، إذ قدم عينة من النصوص الفقهية والفلسفية التي كتبها ابن رشد لبيان أنها تخضع لمفاهيم محددة واحدة، ما يسهل دمج النص الفقهي الرشدي في متنه الفلسفي.
