أكد المدير العام لبريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، أمس الجمعة بالرباط، أن حجم استثمارات بريد المغرب للسنة المقبلة تفوق 700 مليون درهم. جانب من أشغال المجلس الإداري لبريد المغرب (خاص) وأضاف بنجلون التويمي، في تصريح للصحافة، على هامش انعقاد المجلس الإداري لبريد المغرب، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، أن المؤسسة وقعت عقدا-برنامج مع الدولة للفترة ما بين 2010-2012، من المتوقع أن يحقق استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار و200 مليون درهم. وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري يتضمن، على الخصوص، المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2011، وعرض النظام القانوني الذي سيمكن بريد المغرب من تحويل أنشطته المالية إلى "بريد بنك"، ومشروع التوثيق الرقمي في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013. من جانبه، أبرز وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أن النتائج الأولية ل"بريد بنك" تعتبر "مرضية جدا"، إذ تجاوز عدد الحسابات البنكية خمسة ملايين، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية أزيد من مليون بطاقة. وأضاف، في تصريح مماثل، أن خدمات "بريد بنك" مكنت من رفع نسبة الاستبناك إلى47 في المائة، حيث أصبحت الفئات منخفضة الدخل تستفيد بدورها من هذه الخدمات البنكية، ما يدل، حسب الشامي، على أن المؤسسة تؤدي الدور المنوط بها. وأشار إلى أنه سيجري، خلال السنة المقبلة، تقديم خدمات بنكية إضافية تتمثل، على الخصوص، في قروض السكن وقروض الاستهلاك، مضيفا أنه، موازاة مع ذلك، سيواصل بريد المغرب تحسين خدماته التي يقدمها للمواطنين، من خلال الاستثمارات المرصودة للسنة المقبلة. وترأس الوزير الأول، عباس الفاسي، أمس الجمعة، بالرباط، اجتماع المجلس الإداري لبريد المغرب، الذي تناولت أشغاله، على الخصوص، دراسة مشروع ميزانية سنة 2011، ومشروع القرار المتعلق بنقل الأنشطة المالية التي يديرها بريد المغرب لفائدة "بريد بنك"، ومشروع إبرام اتفاقية حصص، واتفاقية إطار، وكذا اتفاقية وكالة بين بريد المغرب والبريد بنك. وأوضح الفاسي، حسب بلاغ للوزارة الأولى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا الاجتماع ينعقد في انتظار وضع القانون الأساسي لشركة المساهمة "بريد المغرب"، كما هو منصوص عليه في القانون القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، لاستكمال مسلسل التحولات التي تعرفها هذه المؤسسة، بإعطائها الوسائل اللازمة لمواصلة مهامها في الميدان البنكي والمالي عبر شركة "بريد بنك"، وفي المجال البريدي من خلال تحسين جودة الخدمات. وأبرز أن أنشطة "بريد بنك" تسعى، في عمقها، إلى تقديم خدمات المرفق العمومي، وإرضاء حاجيات الصالح العام، مشيرا إلى المجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة من أجل الرفع من نسبة بنكنة المواطنين، وتقديم خدمات تتلاءم مع حاجيات الشرائح ذات الدخل المحدود. وأضاف أن 2010 شكلت سنة التحولات العميقة لهذه المؤسسة العتيدة، حيث عرفت إنجاز مشاريع كبرى كتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، وإحداث "بريد بنك" وانطلاقته، ومواصلة ورش تعديل القانون الأساسي للمستخدمين، وملاءمة هيكلة بريد المغرب لتأخذ بعين الاعتبار تحويله إلى مجموعة. وأكد الوزير الأول على الأهمية الكبرى التي يكتسيها مشروع "بريد إي ساين"، الذي سيجري إطلاقه في أقرب الآجال، ومساهمته النوعية ضمن الاستراتيجية الجديدة للمغرب الرقمي 2013، مضيفا أن استكمال المنصة الوطنية للبريد يعد خطوة نوعية في مسار إدماج التكنولوجيات الحديثة في سلسلة إنتاج البريد، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل للمستخدمين وخلق فرص كبيرة لتطوير المسارات المهنية داخل هذا القطاع. كما تطرق إلى النظام القانوني، الذي سيحول بموجبه بريد المغرب أنشطته المالية إلى "بريد بنك" ابتداء من فاتح يناير2011، التي تتعلق بالأنشطة المرتبطة بصندوق التوفير الوطني، والحسابات البريدية الجارية والشيكات البريدية للأشخاص الذاتيين، والحوالات البريدية وجميع الأنشطة المالية الأخرى، التي يسيرها "بريد المغرب شركة مساهمة". حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
