استكملت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الاثنين الماضي، الاستماع إلى المتهمين والشهود في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتابعين من أجل "اختلاس أموال عمومية". وقررت الغرفة نفسها، مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين وبعدهم الشهود، في جلسة الاثنين المقبل. وخلال الجلسة الرابعة للنظر في هذا الملف (شملت جلسة صباحية ومسائية)، واصلت هيئة الحكم مناقشة القضية، بالإستماع إلى المتهم المكلف بالمعدات والصفقات العمومية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي نفى ما نسب إليه من تهم، إلى جانب باقي المتابعين، الذين استمعت إليهم هيئة الحكم، خلال الجلسة نفسها، شأنهم في ذلك شأن باقي المتابعين، الذين أنكروا جميعا الاتهامات الموجهة إليهم، خلال الاستماع إلى تصريحاتهم. وكانت الغرفة استمعت في جلسة، الأسبوع الماضي، إلى الرئيس السابق للتعاضدية امحماد الفراع، الذي يتابع في حالة سراح مؤقت، والذي نفى جميع ما نسب إليه، خصوصا ما تعلق بالخروقات، التي شابت بعض الصفقات والاقتناءات، من ضمنها اقتناء المقر الرئيسي للتعاضدية العامة وبعض العقارات. يذكر أن الغرفة الجنائية أجلت النظر في الملف لجلستين متواليتين، بسبب إضراب موظفي العدل، ومن أجل استدعاء بعض الشهود، لعدم توصلهم بالاستدعاء. وكان الدفاع تقدم، في وقت سابق، خلال الجلسة الصباحية، بدفع يقضي بعدم اختصاص غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال للبت في هذا الملف، وإحالته على الجهة المختصة، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة عمومية، وأن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين وإنما هي جمعية بها مجموعة من المساهمين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن اختلاس مال عام. من جانبه، التمس الوكيل العام للملك عدم اعتبار الدفع المتعلق بعدم الاختصاص، لأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حسب الظهير رقم11 /12 /19 63 المنظم لها، تخضع لوصاية وزارتي التشغيل والمالية وللمراقبة التقنية لوزارة الصحة، كما أن لها صفة المصلحة ذات المنفعة العامة، وبالتالي تطبق على المتابعين في هذا الملف صفة موظف عمومي. ويتابع 23 متهما ضمن الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية"، بينهم زوجة الفراع)، من بينهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبيض الأموال، والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه. وكانت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة أربعة أشخاص، وضعوا تحت المراقبة القضائية في الملف، شتنبر الماضي، بعد أن قرر قاضي التحقيق، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بملحقة استئنافية سلا، عدم متابعة أربعة متهمين. وانطلقت التحقيقات في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في مارس 2010، إذ قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، متابعة 22 شخصا بينهم امرأتان، وضع 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني بسلا، فيما تقرر وضع الثمانية الآخرين تحت المراقبة القضائية.
