قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل «اختلاس أموال عمومية» يوم الاثنين المقبل. وشرعت المحكمة، أول أمس، في الاستماع إلى امحماد الفراع، برلماني ورئيس سابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتابع في حالة سراح مؤقت، والذي نفى كل ما نسب إليه من خروقات شابت بعض الصفقات والاقتناءات، ومن ضمنها اقتناء المقر الرئيسي للتعاضدية العامة وبعض العقارات وتبديد واختلاس أموال عمومية. وأكد الفراع، رئيس بلدية الصويرة أن حضوره لا يعني تنازله عن الحصانة البرلمانية وأنه بريء مما نسب إليه وأن جميع المتهمين أيضا أبرياء. وطالب الدفاع خلال الجلسة بالحكم بعدم اختصاص غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال للبت في هذا الملف وإحالته على النيابة العامة، بمبرر أن التعاضدية ليست مؤسسة عمومية وأنه لاعلاقة للملف بتبذير الأموال العمومية لأنها جمعية تتكون من مجموعة من المساهمين. ملتمس الدفاع رد عليه ممثل النيابة العامة بالقول إن المحكمة لها الاختصاص طبقا للفصل 418 من قانون المسطرة الجنائية ومرسوم وزير التشغيل والفصول المنظمة للتعاضدية انطلاقا من خضوعها للمراقبة المالية والإدارية لوزارتي التشغيل والمالية وللمراقبة التقنية لوزارة الصحة، إضافة إلى إلزامية الإخبار ببعض التدابير وحل مجلسها الإداري مما يجعلها مصلحة عمومية ينطبق عليها مفهوم الموظف العمومي. ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، من بينهم امرأتان، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء بتهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه، ويوجد من بينهم رجال أعمال ومسيرون لشركات وموظفون، وطبيب، وموثقة، ومندوبة، ومهندس، وأستاذ، ورؤساء مصالح، ومفتش، ومستشار، ومتصرف، ورئيسة قسم، وربة بيت، ومستخدمة.
