دعا البيان الختامي لأشغال الدورة الثانية ، الذي اختتمت أشغاله أول أمس السبت، بمدينة مراكش، إلى تقديم دعم لوجيستي ومالي لدول الساحل والمنظمات الإقليمية والدول الأوروبية المتوسطية.. وكل المبادرات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة، وخلق جسور التواصل والتعاون بين المنظمات الدولية، وتبادل الخبرات لمواجهة التهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى وضع مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة، تتمحور حول مسؤولية الدول في مكافحة الإرهاب على المستوى القطري، كمرحلة أولى، يليها إرساء آليات واتفاقيات ثنائية بين دول المنطقة، ضمن تعاون إقليمي مهيكل شامل قائم على حسن النية. ونظم المنتدى الدولي من طرف الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، بتعاون مع المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، تحت شعار "إفريقيا في مواجهة التحديات الإرهابية: القاعدة بالمغرب الإسلامي تهديد استراتيجي"، وخلص إلى اتفاق حول إنشاء محافل وهيئات دولية أخرى للتعاون، من أجل مواجهة الأعمال الإرهابية، وإشراك القوى الخارجية لمحاربة "القاعدة في المغرب الإسلامي"، والاستفادة من تجاربها، مع ضرورة الحفاظ على سيادة الدول في المنطقة، وإحداث آليات مشتركة لتسهيل تبادل المعلومات حول العمليات الإرهابية، التي تهدد الأمن الدولي والإقليمي. وأوصى المنتدى، الذي ركز على أوضاع "القاعدة في المغرب الإسلامي"، الاتحاد الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والمؤسسات الجامعية المتخصصة في الأبحاث الاستراتيجية، بضرورة إجراء دراسات عميقة حول أشكال التهديدات الإرهابية عبر العالم حاليا، ودوافع الإرهابيين أثناء تنفيذ عملياتهم الإرهابية، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، قصد إيجاد الحلول الممكنة لمكافحة الظاهرة، واجتثاتها من جذورها. وأكد المشاركون في اختتام أشغال المنتدى، الذي ناقش معضلة الإرهاب بشكل عام، والأوضاع السياسية والاجتماعية في منطقة دول الساحل، على تعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة في المجال الاقتصادي والسياسي بدول الساحل وجنوب الصحراء، والنهوض بدولة القانون، ودعم مفهوم المواطنة، لضمان نوع من الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقوية التعاون الدولي، وتوفير الدعم الأمني والعسكري واللوجيستي بالمنطقة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي والتشاركي، من خلال وضع استراتيجية شمولية لمعالجة مشكلات الأمن والتنمية، والحد من التهديد الإرهابي، الذي يشكل عقبة كبرى أمام الاستقرار وجهود التنمية والازدهار لاقتصادي لدول الساحل، وبلورة رؤية أمنية جماعية حول تطور التهديدات الإرهابية في دول منطقة الساحل الإفريقي. وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة فساد القوى العسكرية والسياسية، لمنع اختراق المنظمات الإرهابية لهذه المؤسسات، المكلفة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وإشراك الهياكل الاجتماعية في آليات اتخاذ القرارات السياسية، وتجنب بعض القرارات العشوائية. ودعا المشاركون إلى صياغة تصور إفريقي للتعاطي مع المشاكل الأمنية بالقارة السمراء، يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل بلد، وطبيعة التهديدات، التي تواجهها القارة، واقتراح السبل الكفيلة بضمان استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، ورفع التحديات التنموية الكبيرة لبلدانها، بصورة أصبح لزاما على حكوماتها وشعوبها التنسيق مع حكومات البلدان الأخرى المعنية بشؤونها. وناقش المنتدى الدولي، في إطار موائد مستديرة وجلسات عامة، على مدى ثلاثة أيام، عددا مواضيع حول التواطؤ المحلي وحلفاء تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، والاستراتيجية الكفيلة بمكافحة الإرهاب والجريمة، وتحول جماعات متطرفة في شمال إفريقيا إلى فروع إرهابية لتنظيم القاعدة، وانقلاب المرجعيات، وانحراف هذه الجماعات الإرهابية من الفكر الجهادي إلى الاتجار في المخدرات والسلاح. وتباحث المشاركون، الدين يمثلون قيادات عسكرية ومدنية ورؤساء وأجهزة أمنية من 70 دولة من القارات الخمس، إضافة إلى منظمات دولية، تطور التهديد الإرهابي لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في منطقة دول الساحل وجنوب الصحراء، التي باتت مرتعا للعناصر المتشددة، لاتساعها، وقلة الانتشار الأمني والعسكري فيها، والتهديدات والتحديات الحقيقية المتنامية، التي يصعب مواجهتها في القارة الإفريقية، خصوصا أن أثارها وتداعياتها السلبية يمكن أن تؤثر على حاضر ومستقبل القارة برمتها، إضافة إلى تهديد مرتكزات الأمن والسلم الدوليين.
