استقبل رئيس جمعية الجمهورية بالبرتغال (البرلمان)، خايمي غاما، أول أمس الخميس، بلشبونة، المجموعة البرلمانية للصداقة المغربية - البرتغالية. ونوه الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة المغرب بالبرتغال، كريمة بنيعيش، بجودة وتميز روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، وبتطابق وجهات النظر بين الرباط ولشبونة حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون بين المغرب والبرتغال في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها أكثر، وكذا آفاق توسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي. وكانت هذه المباحثات، أيضا، فرصة للتأكيد على ضرورة تعزيزعلاقات التعاون، وعلى الخصوص، في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعزيز المبادلات بين المؤسسات التشريعية بالبلدين، وكذا على مستوى دور مجموعة الصداقة في توطيد روابط التعاون الثنائي. وأكد رئيس الوفد المغربي، عضو فريق التجمع الدستوري الموحد، إدريس حوات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذه المباحثات، أن هذا اللقاء "البناء"، الذي تمحور حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شكل فرصة لاستكشاف سبل بعث دينامية في علاقات التعاون بين المغرب والبرتغال، وعلى الخصوص، على الصعيد التشريعي. وأضاف حوات أن أعضاء الوفد المغربي أبرزوا، خلال هذا اللقاء، دينامية التنمية التي يعرفها المغرب بفضل الإصلاحات الجريئة والأوراش الهيكلية، والمشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أن المملكة انخرطت، في وقت مبكر، في توطيد دولة القانون، وتوسيع فضاء الحريات العامة والتنمية الاجتماعية. وأوضح حوات، الذي وصف هذه الزيارة بأنها "ناجحة"، أن رئيس البرلمان البرتغالي عبر عن إعجابه بتشكيلة وتنوع مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - البرتغالية، التي تجمع كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مشيرا إلى استعداد الجانب البرتغالي للعمل على تعزيز وتدعيم علاقات التعاون بين المؤسسات التشريعية. وقال إن مجموعة الصداقة البرلمانية البرتغالية - المغربية ستقوم قريبا بزيارة للمغرب، من أجل تكثيف علاقات التعاون وتعزيز العمل البرلماني المشترك. وكانت مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية - البرتغالية عقدت، يوم الأربعاء المنصرم، بمقر جمعية الجمهورية في لشبونة، اجتماعا خصص لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالعلاقات بين البلدين، وتعزيز العمل البرلماني المشترك. وخلال هذا الاجتماع، الذي حضرته سفيرة المغرب لدى البرتغال، كريمة بنيعيش، نوه الطرفان بجودة وتميز روابط الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، معربين عن الأمل في تطوير هذه العلاقات وتنويعها أكثر. كما أكد الجانبان على أهمية هذا الاجتماع في السياق الراهن بمنطقة جنوب المتوسط، والبعد الاستراتيجي للعلاقات البرتغالية - المغربية، إضافة إلى ضرورة توطيد وتنويع علاقات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية. وأبرز رئيس الوفد المغربي، عضو فريق التجمع الدستوري الموحد، إدريس حوات، بهذه المناسبة، أهمية الإصلاحات الجريئة والأوراش، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل توطيد دولة القانون، والتطور نحو اقتصاد قوي، وتعزيز تقاليد الانفتاح والتسامح والتنمية الاجتماعية. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أشاد حوات بموقف ودعم البرتغال للخطوات التي أقدم عليها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية تحت إشراف الأممالمتحدة. ودعا الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع، إلى أن تشكل الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، التي أطلقها المغرب، مناسبة لتعاون برتغالي - مغربي في مستوى التطلعات المشتركة، مؤكدا أنه لا ينبغي فقط تعزيز هذه العلاقات، وإنما يتعين العمل أكثر لإدراجها في البعد، يتوخى تعزيز حضور البلدين في الفضاءات الناطقة بالبرتغالية والعربية والفرنسية. كما أكد أعضاء الوفد المغربي أن المملكة انخرطت مبكرا في تعزيز دولة القانون وتوسيع مجال الحريات السياسية والتنمية الاجتماعية، مشيرين، على الخصوص، إلى إصلاح مدونة الأسرة ونتائجها على وضعية المرأة في تطور المغرب. من جهته، أكد رئيس مجموعة الصداقة المغربية - البرتغالية، جوزي لويس أرنو، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون المثمر والفعال بين البلدين، التي تميزت بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية، والتعاون خلال المحافل الدولية، سيما في مجال الحوار الأورو- متوسطي. وثمن أرنو، في هذا الصدد، الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده للمغرب، البلد الصديق للبرتغال، منوها بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في مختلف الميادين، والعديد من الإصلاحات التي قامت بها المملكة، منذ سنوات، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويضم الوفد المغربي ثريا شرقي (الفريق الحركي)، وعبد الرحمن المتيوي (فريق الأصالة والمعاصرة)، وعمر السنتيسي (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، وعبد العزيز أفتاتي (فريق العدالة والتنمية)، ومحمد ولد حمو (الفريق الاشتراكي)، وأحمد عموري (تحالف القوى التقدمية الديمقراطية).
