أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أخيرا، عن انطلاق مشروع جديد حول السياسة الغابوية والإجراءات المتخذة للتكيف مع الظروف المناخية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تدبير استباقي لحرائق الغابات بواسطة الخرائط الديناميكية والثابتة (أرشيف) ويهدف المشروع، الذي أنجز بشراكة مع "الفاو" والتعاونية المهتمة بالغابات بالبحر الأبيض المتوسط والتعاون الألماني، وخصص له غلاف مالي قدره أربعة ملايين أورو، إلى دمج وتحيين السياسات الغابوية في نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المغرب والجزائر وتونس وتركيا وسوريا ولبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات العلمية لكل بلد والحرص على تبادل الخبرات من أجل ضمان توازنات المنظومات الإيكولوجية، وتدبير الموارد الطبيعية، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الهشاشة البنيوية للغابات المتوسطية والتغيرات المناخية. و يسعى هذا المشروع، الذي أعلن عن خطوطه العريضة في ندوة صحفية، عقدت، أخيرا، بالرباط، ويمتد حتى ماي 2014، إلى تطبيق شروط "الإيكو-حكامة"، من أجل الحفاظ على مختلف الخدمات البيئية التي توفرها الغابات. وعمدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى إدخال جملة من المخططات العلمية، التي أبانت عن مفعوليتها إلى حيز التطبيق، ومنها التدبير الاستباقي لحرائق الغابات بواسطة الخرائط الديناميكية والثابتة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة الغابات بواسطة مساطر دقيقة. وأشار المتدخلون خلال اللقاء، الذي نظمته المندوبية السامية للمياه والغابات، إلى أن قضية التغيرات المناخية باتت أحد أبرز هموم البشرية المثيرة للقلق، وشغلت اهتمام الباحثين والخبراء والمنظمات الدولية المتخصصة، فالنشاط البشري المتزايد خاصة الصناعي، وما ينجم عنه من الغازات الدفيئة من قبل دول محور الشمال ، يؤثر بشكل مباشر على دول محور الجنوب. اقتراحات وحلول وتركزت المداخلات على طرح اقتراحات وحلول من أجل المحافظة والتدبير المستدام في ظل تهديدات التقلبات المناخية. وأبرز هذه المحاور، التي تمثل تهديدا لسكان المنطقة المعنية بالمشروع "ارتفاع درجة الحرارة، والانخفاض في مستوى التساقطات، وأيضا التقلبات، التي تعرفها التساقطات المتمركزة بكمية كبيرة في فترة زمنية محددة". ويسعى المشروع إلى "تهييء دول المنطقة لمخاطر التقلبات المناخية وتأثيرها على الغابات". ويعد المغرب أحد الدول المتضررة بالانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، وبذلك أصبح، حسب المتدخلين، لا مناص من نهج سياسات التأقلم محكمة التخطيط، لحماية السكان من عواقب الاحتباس الحراري، التي تطال الفلاحة والأمن الغذائي والمجال الساحلي والموارد المائية، وذلك بتكاثف جهود الأطراف المعنية، فضلا عن "وجوب استثمار المؤسسات في مجال البحث العلمي بالمغرب حول التأقلم مع التغيرات المناخية، نظرا لوجود المغرب في منطقة تتأثر بشكل مباشر مع التغيرات المناخية تفاديا للأزمة المرتقبة". وطرح المتدخلون أيضا "سبل تمكين فاعلي تدبير الساحل المغربي من تنمية البرامج وسياسات التأقلم مع التغيرات المناخية، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تنمية القدرات والمساهمة في وضع سياسة واتخاذ القرار من أجل تخطيط أفضل لاستغلال الأراضي الساحلية وتقليص هشاشة التجمعات السكنية الساحلية، الناتجة عن ارتفاع مستوى البحر، والفيضان الساحلي والظواهر الجوية الخطيرة". ويساهم هذا المشروع في تنمية مناهج تدعيم التهييئ والاستعداد للظواهر المناخية في المنظومة الإخبارية، التي تقود إلى سياسات الحماية العامة. يشار إلى أن المغرب من الدول الأكثر تأثرا على مستوى الخصاص المائي، مما يزيد من حدة هشاشة المغرب خاصة الموارد المائية، ما يؤثر سلبا على نموه الاقتصادي والاجتماعي ويزيد من حدة تأثر المنظومة الصحية.
