أحال المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، السبت الماضي، ثلاثة دركيين، في حالة اعتقال، على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة مركز الدرك الملكي بآزمور (خاص) بسبب "مخالفة الضوابط العسكرية العامة، والارتشاء"، وأودعهم ممثل النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، فيما يرتقب أن يمثلوا اليوم الثلاثاء، أمام الغرفة الجنائية، في أول جلسة محاكمة علنية. وحسب وقائع النازلة، حلت، صباح الخميس الماضي، بإقليم الجديدة، لجنة تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، على بعد أسبوعين، من تقلد الكولونيل عبد المجيد الملكوني، أخيرا، مهامه على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، مكان الكولونيل محمد قادري، إثر ارتكاب الأخير خطأ جسيما، شاب تنظيم حركات المرور، على الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، والجديدة. واعتقل مفتشو الدرك، عند النقطة الكيلومترية 439، ثلاثة دركيين من شرطة السير والجولان، برتبة رقيب أول، بعد أن أخضعوهم، في حدود الحادية عشرة صباحا، لتفتيش جسدي دقيق، لم يسفر عن ضبط أية نقود بحوزتهم، باستثناء مفاتيح سيارة خفيفة من نوع "رونو 11"، تعود ملكيتها لرقيب أول، كان ألحق أخيرا بمعية رقيب أول آخر، من سرية الدرك بسيدي بنور، بالفرقة الترابية بأزمور، في إطار التعزيزات الأمنية، عقب حلول شخصية سامية بمحطة سياحية بالجديدة. وأسفرت عملية تفتيش، استهدفت السيارة المتوقفة على بعد بضعة أمتار من دورية الخدمة، عن العثور بداخلها في علبة، بين المقعدين الأماميين، عن مبلغ مالي يناهز 2000 درهم. وقامت الفرقة التابعة للقيادة العليا للدرك، يأخذ عناصر الدورية، إلى مقر المركز القضائي للدرك بالجديدة، ووضعتهم تحت تدبير الحراسة النظرية، وفتحت بحثا في الموضوع. وأنكر الدركيون المكلفون بشرطة السير والجولان، عند إخضاعهم للاستنطاق، الأفعال المنسوبة إليهم، وكونهم اعترفوا بها شفاهيا، لحظة "ضبطهم" عند النقطة الكيلومترية 439، وكذا، أمام قائد سرية الدرك بالجديدة، والقائد الجهوي، وأنكروا تلقي رشاوى، عندما باغتتهم سيارة خفيفة غير مميزة، على متنها المفتشون بالزي المدني، الذين لم يعثروا بحوزتهم، حسب تصريحاتهم، على أية نقود، إثر إخضاعهم لتفتيش جسدي دقيق، على غرار سيارة المصلحة، التي كانت بالجوار، وكذا، الأماكن المحيطة بمركز المراقبة. وجاءت تصريحات الرقيبين الأولين، الملحقين من سيدي بنور، متطابقة من الوجهة الواقعية. وكانا التحقا، على الساعة السادسة صباحا، بالمركز الثابت، لمزاولة مهامهما، تحت رئاسة زميلهما الرقيب الأول، المنتسب للفرقة الترابية بأزمور، وكانت مهامه تنحصر في مراقبة العربات، القادمة فقط من اتجاه الدارالبيضاء، صوب الجديدة، وتشخيص وتنقيط الأشخاص المشتبه بهم. وأفاد الرقيب الأول من المركز الترابي بأزمور، أن السيارة الخفيفة لزميله العامل لدى المركز القضائي بسرية سيدي بنور، كانت تحتوي على ملابسه الخاصة، وأنه يجهل مصدر المبلغ المالي، الذي عثر عليه بداخلها. وأفاد الرقيب الأول، صاحب السيارة، أنه التحق أخيرا، بمعية رقيب أول آخر، من سرية سيدي بنور، للعمل بالمركز الترابي بأزمور، عقب حلول شخصية سامية بمحطة سياحية بالجديدة، وكانا يحتفظان داخل عربته، بأغراضهما الضرورية، بما فيها وثائقهما الخاصة، وكذا النقود التي حجزها المفتشون. وتبريرا من الوجهة الواقعية، لمسألة الاحتفاظ بالمبلغ المالي، داخل سيارته، ما قد يخالف القانون الجاري به، الخاص بالدرك الملكي، أفاد أنه وزميله، اضطرا لذلك، بعد أن قدما من سيدي بنور في مهمة تستغرق 15 يوما، خوفا من تعرضهما للسرقة في محل إقامتهما بالحوزية، غير المحروس، والذي لا يتوفر على الأقفال. وعند الاستماع إليه في محضر قانوني، أكد زميله التصريحات السالفة. واسترسالا في التحريات، استمع المحققون إلى سائق حافلة للركاب، كانت قادمة من الدارالبيضاء، وأنكر الأخير جملة وتفصيلا، وفي غياب حالة التلبس، أنه سلم رشوة للدركيين الثلاثة عند مركز المراقبة، أو أنه رمى لهم من نافذة الحافلة، ورقة نقدية ملفوفة بقطعة ورقية. وعلم أن الدركيين، المشتبه بهم، تلقوا، السبت الماضي، قرارات فصلهم من صفوف الدرك الملكي. يشار إلى أن "البراءة هي الأصل"، وأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". من جهة أخرى، فإن الضابطة القضائية استمعت في محضر مستقل، إلى قائد المركز الترابي بأزمور، من أجل "مخالفة الضوابط العسكرية العامة"، ووجه إلى مديرية العدل العسكري بالرباط. وكإجراء إداري أو عقابي، ألحقت القيادة العليا للدرك الأخير بالقيادة الجهوية بالجديدة، بالرغم أنه لحظة وقوع النازلة، كان بمعية لجنة مركزية، بتراب جماعة اثنين شتوكة، من أجل خلق مركز ترابي هناك.
