منح البنك العالمي المغرب، أول أمس الاثنين، قرضا بقيمة 100 مليون أورو (1،10 مليار درهم)، يخصص لدعم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية. ووقع الاتفاقية الخاصة بهذا القرض كل من وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ومدير قسم المغرب العربي بالبنك العالمي، سيمون غري، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة. ويعد هذا ثاني قرض للتنمية يهم قطاع تدبير النفايات المنزلية، ومنها ميادين الحكامة في هذا القطاع، واستدامة خدمات النفايات والجوانب البيئية. ويهدف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية إلى تأهيل هذا القطاع في أفق 2021. وتقدر كلفته الإجمالية بنحو37 مليار درهم، تمتد على مدى 15 سنة. كما يهدف البرنامج بالأساس إلى دعم الجماعات الحضرية، بغية إضفاء الطابع المهني على خدمات تدبير النفايات المنزلية، وتحسين الولوج إلى خدمات الجمع برفع نسبة كميات النفايات، التي يجري جمعها في الوسط الحضري من 90 في المائة إلى 100 في المائة سنة 2015 . ويطمح البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، أيضا، إلى تجاوز التأخر الحاصل في مجال معالجة النفايات، من خلال الرفع من حجم النفايات المنزلية، التي يجري وضعها في المطارح الخاضعة للمراقبة إلى نسبة 100 في المائة في سنة 2020، ونسبة إعادة التدوير إلى 20 في المائة، في أفق 2015 . ويتضمن البرنامج، أيضا، إعادة تهيئة 300 مطرح للنفايات الموجودة حاليا بالموازاة مع بناء مطارح جديدة خاضعة للمراقبة، وكذا تحسيس وتكوين الفاعلين المعنيين بإشكالية النفايات المنزلية. وبهذه المناسبة، أشاد مزوار بمستوى وجودة علاقات التعاون، التي تجمع المغرب والبنك الدولي، مقدما تشكراته لهذه المؤسسة، على الدعم الذي تمنحه للمملكة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وبعد أن عبر عن ارتياحه للتعاون القائم في هذا المجال، أشار غري من جهته إلى أن البرناج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يقدم الدعم أصلا ل 80 جماعة محلية تضم أزيد من 50 في المائة من السكان الحضريين، من أجل إضفاء مهنية على خدماتها في مجال جمع النفايات أو لتأهيل مطارحها. وأشار إلى أن البرنامج شجع على الأخذ بعين الاعتبار المسبق للأبعاد الاجتماعية على كافة المستويات، مضيفا أن دعم البنك العالمي ساهم في تأهيل النظام الوطني لدراسات الجدوى التي ستمتد فوائده إلى قطاعات أخرى غير قطاع النفايات. ويندرج هذا القرض في إطار برنامج الإصلاحات الجارية لتحسين الأداء المالي والبيئي والاجتماعي لقطاع تدبير النفايات المنزلية بالمغرب. ويعد هذه المشروع هو الثاني من نوعه، ضمن سلسلة مشاريع مبرمجة لتقديم دعم مالي وتعزيز ودعم مفعول برنامج إصلاح قطاع تدبير النفايات الصلبة بالمغرب.
