قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إن واردات الحبوب ارتفعت بنسبة 58 في المائة، برسم فبراير، مقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم المنصرم. الدولة تقدم دعما عند استيراد القمح اللين يعادل 70 درهما للقنطار وقال المكتب "بنهاية شهر فبراير بلغت واردات الحبوب 40,1 مليون قنطار، نصفها يتشكل أساسا من القمح الطري". وذكر المكتب، في أحدث نشرة إخبارية، أن ثلثي الواردات من القمح الطري جاءت من فرنسا، وثلاثة أرباع واردات القمح الصلب من كندا. كما تهيمن فرنسا على واردات الشعير بالثلثين في حين أن أميركا اللاتينية تزود المغرب بنسبة 88 في المائة من حاجياته من الذرة. وكانت بيانات من المكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني أظهرت، خلال الشهر الماضي، أن المغرب استورد 217 ألف طن من القمح اللين في يناير. وناهزت قيمة ورادات المغرب من القمح برسم يناير من السنة الجارية 704,5 ملايين درهم مقابل 192,9 مليون درهم، أي بزيادة بلغت 511,6 مليون درهم. وعادلت الواردات 1,47 مليون طن في الأشهر الثمانية، حتى نهاية يناير مقابل 0,4 مليون طن قبل عام. وأوضح أن واردات القمح اللين ارتفعت 334 في المائة إلى 1,25 مليون طن على مدى الفترة من يونيو إلى دجنبر 2010. وتراجعت مخزونات القمح اللين لتغطي أزيد من احتياجات نحو 60 يوماً، وهو أدنى مستوى، منذ عدة أشهر، ما يشكل ضغطاً على المكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني لاستئناف الواردات العالمية على نطاق واسع. وفي شتنبر، أبلغ العضو المنتدب للمكتب "رويترز" أن المغرب سيحتفظ بمخزون من القمح اللين، يكفي لنحو ثلاثة أشهر في الفترة من الآن حتى ماي 2011، للاحتراز من حالة عدم اليقين في سوق الحبوب العالمية. وبادرت الحكومة إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين والصلب، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة عند استيراد القمح اللين والذي يعادل 70 درهما للقنطار "حتى يبقى سعر الدقيق الممتاز والخبز العادي بمستوياتهما الحالية، بحيث لو لم يكن هذا الدعم لارتفع سعر الخبز من 1,20 درهم إلى 1,70 درهم". وبلغ سعر القمح الطري في السوق العالمي والقمح اللين، أخيرا، 360 دولارا للطن عوض 156 دولارا. وببدأ الموسم التجاري للحبوب في المغرب في يونيو وينتهي في ماي 2011. وتراجع محصول المغرب، عاشر أكبر مستورد للقمح في العالم، في العام الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية إلى 7.46 ملايين طن، بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 10.2 ملايين طن العام الماضي. وجاءت 39 في المائة من الواردات من فرنسا، و23 في المائة من الأرجنتين، و20 في المائة من الولاياتالمتحدة، و16 في المائة من كندا، وواحد في المائة من كل من السويد وألمانيا. وزادت واردات المغرب من الحبوب، أغلبها من القمح اللين، هذا العام، لتعويض انخفاض في المحصول المحلي. وكان عزيز عبد العلي، مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المغربي، قال أخيرا ل رويترز، إن المغرب سيبقي على مخزون يكفيه نحو ثلاثة أشهر من القمح اللين من نهاية شتنبر وحتى ماي، تحسبا لعدم استقرار الأوضاع في سوق الحبوب العالمية، مفيدا أن المغرب سيستورد القمح اللين، حسب احتياجاته، للإبقاء على مستوى مرتفع من المخزون. ولم يذكر أرقاما محددة. وأضاف "سنبقي على مخزوناتنا من القمح اللين عند مستويات مرتفعة حتى ماي، لأننا لسنا على يقين بشأن تطورات السوق العالمية حتى ذلك الحين". "ينبغي أن تبقى مستويات المخزونات مرتفعة بالقدر الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلية والاستهلاك المحلي من شهرين ونصف الشهر إلى ثلاثة أشهر". وتابع عبد العلي "لا أستطيع أن أحدد أرقاما لإجمالي الواردات حتى ماي أو يونيو، لكن أستطيع القول إننا سنواصل استيراد القمح اللين للإبقاء على مستويات المخزونات مرتفعة مع تلبية احتياجات السوق". وارتفعت أسعار الحبوب العالمية، منذ أن تضرر بشدة المحصول في روسيا، وهي مصدر رئيسي بسبب الجفاف، و أكبر مصدر للقمح، لتعلن تطبيق «الحظر المؤقت» على صادراتها من الحبوب، وفي مقدمتها القمح، الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية أواخر العام 2011، وهو ما يرفع من حدة ارتفاع أسعار القمح، بعد تراجع المحصول الروسي ما جراء «الجفاف» وموجة حرائق الغابات، والذي أجبر وزارة الزراعة الروسية على تقليص توقعاتها لإنتاج البلاد من الحبوب هذا العام، من 90 مليون طن إلى ما بين 60 و65 مليون طن، وهو ما فرض تداعياته على ارتفاع أسعار القمح في الوقت الحالي بنسبة 40 في المائة، ليتراوح سعر الطن في السوق العالمي من 340-370 دولاراً للطن الواحد، حسب نوعية المحصول والكميات وتكاليف الشحن، وفقاً لما يؤكده متعاملون لتجارة الأغذية.
