نظمت "جمعية ملتقى المواطن"، مساء أول أمس السبت، ندوة حول "سؤال الإصلاح الدستوري"، بالدارالبيضاء. ناقش خلالها منتخبون، وسياسيون، وجامعيون، وجمعويون، وشباب، المرتكزات، التي وردت في الخطاب الملكي 9 مارس، مثل تكريس تعددية الهوية المغربية، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط، وبرلمان منتخب بطريقة حرة ونزيهة، ودسترة مؤسسة المجلس الحكومي. وقالت خديجة منفلوطي، رئيسة جمعية ملتقى المواطن، ومستشارة جماعية بمقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء، إن "خطاب 9 مارس تاريخي، وفتح أبواب النقاش، وسيصبح ورشا كبيرا، يستأثر باهتمام الفاعلين في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لبلورة صياغة قانونية ملائمة. وتساءلت منفلوطي عن "مقدمات العمل في هذا الورش الكبير، كما هو مطروح على الساحة، وعن التعبئة المطلوبة"، مشيرة إلى ضرورة التجاوب الواعي مع مبادرة 9 مارس وتأسيس الديمقراطية. من جهته، اعتبر عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الدولة المغربية قديمة، وعرفت أنظمة قبل الإسلام، كانت على شكل دويلات لها نمط تنظيم مرتبط تارة بجماعة، وتارة أخرى يكون قويا أو مستبدا. وتحدث سهيل عن أول مشروع دستور في المغرب، سنة 1908، في الوقت الذي كان البلد يعرف قلاقل وفوضى، بوجود جماعات مرتبطة بأشخاص ومناطق، فطرحت مسألة الخروج من الأزمة بوضع دستور، يعتبر القانون الأسمى للدولة، ويحدد العلاقات بين السلط. وتطرق سهيل إلى مطالبة الحركة الوطنية، سنة 1934، بإصلاحات، والمطالبة بملكية دستورية، على شاكلة ما كان يقع في بعض بلدان عربية أخرى، مضيفا أنه، في سنة 1956، طرح أمر بناء الدولة المغربية الجديدة، بدستور جديد، فجاء دستور سنة 1962، قبل إعلان حالة الاستثناء، سنة 1965، ثم مراجعة الدستور سنة 1970 و1972 و1992 . وأوضح سهيل أن "ما ورد في خطاب 9 مارس كان من بين مطالب الحركة الديمقراطية، وأن حقوق الإنسان تحدث عنها الدستور المغربي الحالي في ديباجته. وقال سهيل إن "ما جاء التنصيص عليه في الخطاب الملكي، هو الرقي بحقوق الإنسان ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مطالبا بتوسيع المجال القانوني والمراقبة الدستورية، وتوسيع السلطة التنفيذية، من خلال الوزير الأول. أما سمير أبو القاسم، عضو المكتب الوطني لحزب لأصالة والمعاصرة، فقال إن "الحركة المجتمعية، التي رفعت مطلب التعديل الدستوري، تأتي في سياق صيرورة تطور حركة مجتمعية، منذ عهود، أي أن عددا من الأجيال ساهمت في هذه الحركية". وقدم أبو القاسم قراءة في مشروع الإصلاح الدستوري الحالي، إذ أوضح أنه "يعرف ثغرات في الهندسة الدستورية، تحول دون وجود دستور قائم على أسس حقيقية، وتساعد على إنجاح التحول الديمقراطي، مثل غياب التعاقد والفصل الحقيقي بين السلط، وغياب الضمانات الحقوقية الفعالة، واستقلال القضاء". واعتبر أن تقرير الخمسينية دعا إلى تعميق التفكير الجماعي في الإصلاحات الدستورية، مسجلا أن "خطاب 9 مارس نقلة نوعية، ولحظة تاريخية فاصلة بين دستور قديم وآخر يحيلنا على محطة جديدة"، داعيا إلى "الانخراط في هذا الورش الكبير، للمساهمة في صياغة دستور جديد، لا تتحكم فيه اعتبارات ذاتية أو فئوية ضيقة". وذهب محمد المنصر، محام بهيئة الدارالبيضاء، في السياق نفسه، إذ أكد أنه، لإنجاح هذا الورش الكبير لا بد من توحيد الرؤية بين كافة المعنيين بالمستقبل الديمقراطي للبلد، مطالبا بالتكتل من أجل صيانة هذه المسيرة الإصلاحية من محاولات الإجهاض. وشهدت الندوة نقاشات حول جميع المحاور الواردة في خطاب 9 مارس، كما حصل اختلاف في الرأي بين الحاضرين، انتهى بانسحاب بعض الشباب من القاعة.
