الخطاب الملكي تضمن مشروعا إصلاحيا ديمقراطيا سيحقق في حالة تنزيله انتقالا ديمقراطيا حقيقيا يتجاوب مع مختلف التطلعات التي عبرت عنها مكونات المجتمع المغربي ومن أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيآت المجتمع مدني والتحركات الشبابية. الوزير الأول خطاب جلالة الملك يؤسس لمرحلة نوعية جديدة في المسار التاريخي للمغرب أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك أمس الأربعاء إلى الأمة ، "يؤسس، بكل المواصفات، لمرحلة نوعية جديدة في المسار التاريخي للمغرب، بقيادة جلالته الإصلاحية، من خلال الطرح المتجدد والطموح لقضية الجهوية الموسعة وقضية الإصلاح الدستوري الشامل". وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن الوزير الأول استهل أشغال المجلس باستحضار الدلالات القوية للحظة التاريخية التي يعيشها المغرب في سياق الخطاب السامي لجلالة الملك . وأضاف أنه تم تسليط الضوء على المعاني الدالة لهذا الخطاب التاريخي، من خلال تدخلات كل من الوزير الأول وأعضاء الحكومة الذين عبروا، جميعهم، عن عظيم اعتزازهم بمضامين خطاب ذي نفس إصلاحي قوي جدا، وينم عن التفاعل الملكي الصادق مع تطلعات المغاربة وجميع الأحزاب السياسية الجادة ومؤسسات المجتمع المدني، في الانخراط في محطة " تحديث وتأهيل هياكل الدولة"، على حد ما جاء في الخطاب الملكي السامي. كما اعتبروا أن الأمر يتعلق بثورة جديدة للملك والشعب، تؤهل المغرب ليظل في مواقعه الريادية المستحقة على درب الإصلاحات الطموحة التي ينجزها، بفضل التجاوب العميق والتفاعل المتين بين الملك والشعب. وأكد أعضاء الحكومة كذلك على استشعارهم لجسامة المسؤولية الملقاة على كاهل كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة الحكومية، لمواكبة هذا الورش الإصلاحي الضخم، الذي فتحه جلالة الملك، بما يخدم مصلحة البلاد. الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك "خطوة تاريخية جديدة" (السيد الفاسي الفهري) أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة، تمثل "خطوة جديدة هامة بقدر ما هي تاريخية". وذكر السيد الفاسي، الذي كان أمس ضيف النشرة المسائية لفضائية (بي بي سي) (الملتقط بثها بحوالي 200 بلدا ويتابعها نحو 200 مليون مشاهد)، بالخطوات التي قطعها المغرب منذ استقلاله، مذكرا على الخصوص، بأن المملكة كانت قد منعت الحزب الوحيد منذ استقلالها. كما ذكر السيد الفاسي بأن المغرب صادق منذ استقلاله على خمسة دساتير، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي يسجل "خطوة جديدة في إطار هذا المسار المتميز للمغرب". وأوضح أن "الرؤية الملكية للمستقبل تتيح للشباب فرصة حياة أفضل وشغل أفضل وتمثيلية أفضل في البرلمان"، مشيرا إلى أن المغرب، "على غرار تركيا، يمثل نموذجا حقيقيا". وقال إنه على هذا الأساس منح الاتحاد الأوروبي وضعا متقدما للمغرب "مما يعني أننا نتقاسم مع أوروبا نفس القيم على المستوى السياسي والديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي". وشدد الوزير على التنوع الكبير الذي يميز المغرب، خاصة على الصعيد السياسي، مسجلا أن اللجنة، التي تم إحداثها أمس، ستعمل بتعاون وثيق مع كل الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني "لأنه من المهم أن نبرهن على أن الملك والشعب، الممثل من طرف الأحزاب السياسية، يعملان على تحقيق نفس الهدف". كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، أن الملكية في المغرب تتسم بالدينامية، وأن جلالة الملك محمد السادس يقود بنفسه مسلسل التحديث الاجتماعي والاقتصادي. وقال السيد الفاسي الفهري، في حديث أجرته معه صحيفة (فيلت أونلاين) الألمانية، إثر الخطاب التاريخي الذي أعلن فيه جلالة الملك، مساء أول أمس، عن إصلاحات دستورية عميقة، إن "الملكية، في المغرب، تتسم بالدينامية، وهي محل إجماع كافة مكونات الشعب، فهي، في الوقت ذاته، اللحمة والمحرك". وأشار إلى أن جلالة الملك "يقود بنفسه مسلسل التحديث الاجتماعي والاقتصادي منذ اعتلائه العرش، قبل أحد عشر سنة، وما فتئ جلالته، منذ ذلك الحين، يقوم بالزيارة تلو الزيارة إلى مجموع مناطق المملكة لإيجاد الحلول الإيجابية لقضايا شعبه، والإنصات، قبل كل شيء، لحاجيات الشباب". وأكد أن المغرب انخرط، منذ مدة طويلة وبشكل لا رجعة فيه، على طريق حرية التعبير وحرية الصحافة والتعددية الحزبية. وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن "جلالة الملك، الذي ينحدر مباشرة من الدوحة النبوية الشريفة، يحظى، كأمير للمؤمنين، بشرعية عميقة"، لدى الشعب المغربي، مضيفا أن المغرب عرف منذ قرون الإسلام السني المالكي، الوسطي المعتدل، ولذلك "نريد ترسيخ نهج الإسلام هذا الذي ينسجم مع الديمقراطية والتسامح والتقدم". وأبرزت الصحيفة، من جهة أخرى، أهم مضامين الخطاب الملكي ومن بينها إعلان، وتنصيب جلالة الملك للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي سترفع إلى جلالته مشروع الدستور المعدل في يونيو المقبل، قبل عرضه على الشعب المغربي للاستفتاء. كما أشارت إلى ما جاء في الخطاب الملكي من توسيع لسلطات الجهات وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف يستعرض أمام مجلس حقوق الإنسان مضامين الإصلاح الدستوري الذي أطلقه جلالة الملك استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،مضامين الإصلاح الدستوري الشامل الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم أمس، في خطاب موجه إلى الأمة. وأكد السيد هلال، في مداخلة له خلال نقاش تفاعلي مع المقررين الخاصين حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان وحول حرية الدين أو المعتقد في إطار الدورة ال` 16 لمجلس حقوق الإنسان،أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد، مساء أمس، على التزام المغرب، الذي لا رجعة فيه، بشأن حقوق الإنسان وعزمه على ضمان التمتع الكامل بها من قبل جميع المغاربة. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن جلالة الملك أكد المكانة التي يحتلها مجال حقوق الإنسان في سياسة الدولة من خلال الإعلان، في هذا الخطاب، عن إطلاق ورش للإصلاح الدستوري الشامل، على أسس "تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، فضلا عن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية". وأضاف أنه في قلب هذا الإصلاح تبرز سبعة مرتكزات أساسية وهي، التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، ودسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وسمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق الدمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها. ويتعلق الأمر أيضا، يضيف السيد هلال، بتعزيز الهيئات والآليات الدستورية لتأطير المواطنين، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وضرورة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. وأكد السفير المغربي أن هذا الورش الضخم للإصلاح الدستوري ينص أيضا على مشروع الجهوية المتقدمة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال يناير 2010 ، الذي سيخول الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني بين الجهات، وفيما بينها داخل مغرب حداثي وديموقراطي. وأثار الانتباه في هذا الصدد إلى أن الالتزام الراسخ للمغرب في ما يتعلق بحقوق الإنسان وعزمه ضمان تمتع جميع المغاربة بها ،ينبع من خياراته الاستراتيجية والتزامه الصادق بتعزيز الديموقراطية ودولة القانون. ولدى تطرقه إلى جدول أعمال هذا النقاش التفاعلي، أكد السيد هلال أن المغرب وقف دائما إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان في النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان بالنسبة للجميع، خاصة حينما يتحركون بعيدا عن كل سياسوية أو توظيف لمهامهم، قائلا أن المغرب ألح أيضا على الرد السريع على جميع الرسائل التي تلقاها من المقررة الخاصة. وأشار إلى أن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يتعين ضمانها من طرف الجميع بدون استثناء أو تمييز للجنس أو العرق أوالديانة، ملاحظا أن المدافعين عن حقوق الإنسان لديهم أيضا واجبات والتزامات وأنهم مسؤولون امام قوانين وتشريعات بلدانهم كما هو الشأن بالنسبة لجميع المواطنين، مشددا على أنه يتعين عليهم العمل في احترام تام للإطار القانوني الذي ينظم عملهم من قبيل إعلان 1998 حول حق ومسؤولية الأشخاص والمجموعات وهيئات المجتمع للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها والحريات الأساسية الكونية المتعارف عليها. واشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان ليسوا فاعلين بدون وضع قانوني ويتعين عليهم ألا يسمحوا لأنفسهم أن يتم توظيفهم، لاسيما من طرف أجانب. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تثمن ما ورد في الخطاب الملكي السامي من مضامين " تؤسس لتحول سياسي ديمقراطي" خطاب جلالة الملك وضع خارطة طريق لمغرب جديد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران اليوم الخميس أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء أمس الى الأمة ،وضع خارطة طريق لمغرب جديد. وقال السيد بنكيران في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء" قمنا في الأمانة العامة للحزب بتقييم الخطاب الملكي باعتباره خطابا تاريخيا وضع خارطة طريق لمغرب جديد مطمئن على ركائز هويته ومنفتح على مستقبل ديموقراطي". وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن خطاب جلالة الملك يعيد التوازن الى ميكانيزمات تدبير الشأن العام، كما يرد الاعتبار لمبادىء الحكامة الجيدة بما يتيح إفراز نخب جديدة قادرة على تبويء المغرب المكانة اللائقة به بين الأمم. وأكد أن الخطاب الملكي يستجيب لمتطلبات المرحلة ولطموحات كافة مكونات الشعب المغربي ، وينأى بالبلاد عن أن تصبح مادة إعلامية كما وقع لدول مجاورة. دعوة كافة مكونات الشعب المغربي للارتقاء إلى مستوى تطلعات جلالة الملك الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي دعت السيدة زهور الشقافي الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي، كافة مكونات المجتمع المغربي، وخاصة الأحزاب السياسية، للرقى بعملها إلى مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المعبر عنها في الخطاب السامي، الذي وجهه جلالته أمس الأربعاء، إلى الأمة. وأكدت السيدة زهور الشقافي أن الخطاب الملكي تجاوز سقف المطالب بالإصلاح التي كانت مطروحة على الساحة وكان بمثابة برنامج عمل واضح ومفصل، سواء في ما يخص عمل اللجنة الاستشارية للجهوية أو في ما يتعلق بالمراجعة الدستورية. وأضافت أن الخطاب السامي أحاط بكافة أوجه الإصلاح، "بل وكان أكثر جرأة وأكثر تقدما" بالمقارنة مع المطالب الإصلاحية، التي كانت تعبر عنها مختلف الفعاليات والأحزاب. واعتبرت، في هذا الصدد، أن المراجعة الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك والتي ستشمل الفصل بين السلط وإقامة توازن بينها، ستليها بالتأكيد مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، والنهوض بمكانة المرأة في المجتمع، وتعزيز تمثيليتها ومشاركتها في تدبير الشأن المحلي والجهوي، فضلا عن تقوية دور الجهات والقضاء على الفوارق بينها. وقالت السيدة زهور الشقافي، إن "المطلوب الآن من كافة مكونات المجتمع هو أن ترقى إلى مستوى الخطاب الملكي وتطلعات جلالة الملك، وأن تقوم كما يجب بدورها في تأطير المواطنين واحتضان الكفاءات والنخب التي لها حس المواطنة الحقيقية وذات النزاهة والمصداقية " . ودعت الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي، بهذا الخصوص، الأحزاب المغربية إلى نهج الديمقراطية الداخلية والاهتمام بالمرأة والشباب، الذي عبر في مسيرات 20 فبراير الماضي عن مطالب تعكس الرغبة في الإصلاح الشامل. الخطاب الملكي ليوم 9 مارس محطة تحول جذري في بناء الدولة المغربية الحديثة المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة اعتبر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس 2011 "محطة تحول جذري في بناء الدولة المغربية الحديثة"، وترسيخا لا رجعة فيه لاختيارات المشروع الديمقراطي الحداثي للمملكة. وأبرز المكتب الوطني للحزب، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، مرة أخرى، أنه يقود ثورة متجددة مع شعبه وقواه الحية، بمواصلة الانخراط في ديناميات العصر ورفع تحدياته. وأضاف البلاغ أن "هذا الخطاب الملكي التاريخي انتصر للقيم والمبادئ الكونية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، وكذا لثوابت الأمة ومكونات الهوية الوطنية، كما رَسَمَ خريطة طريق واضحة تجعل النموذج المغربي الخلاق يستشرف أفقا جديدا في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، جاعلا المواطن قطب الرحى في هذه الدينامية". وجدد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة "انخراطه الواعي في هذه الثورة الديمقراطية"، داعيا كافة مناضلاته ومناضليه للانخراط في النقاش الوطني العمومي حول مجمل القضايا المصيرية للوطن والمواطن التي وردت في الخطاب الملكي بما يعزز الثقة والأمل والعزيمة لدى كافة المغاربة. وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني للحزب سيبلور، في القريب، برنامجا وطنيا للمساهمة في النقاش الوطني الواسع حول الإصلاحات الدستورية العميقة والشاملة. ودعا المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بروح وطنية صادقة، كافة القوى السياسية والنقابية والثقافية والمدنية، وكذا مختلف الطاقات الشبابية والنسائية إلى "أن نكون جميعا في الموعد مع هذه اللحظة التاريخية التي دشنها الخطاب الملكي، وتملك روحه ومضامينه واستشرافاته وبلورة المبادرات والآليات المناسبة لذلك". السيد بيد الله الخطاب الملكي كان خطابا ثوريا بجميع معاني الكلمة اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله، أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة، كان خطابا ثوريا بجميع معاني الكلمة. وقال السيد بيد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، "تابع المكتب الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة الخطاب المولوي السامي وهو بالنسبة لنا كان خطابا ثوريا بجميع معاني الكلمة، ثورة هادئة". وأضاف أن "جلالة الملك أخذ نبض الشارع المغربي وتمكن كذلك من ملاحقة الاحداث المتسارعة على الصعيد العالمي"، مشيرا إلى أن هذا الخطاب أبرز أن جلالة الملك كان يشتغل على هذا الموضوع، حيث أتى بهندسة جديدة للدولة مست جميع المناحي الدستورية. وقال "المهم عندنا أن هناك ثوابت سيتم المحافظة عليها، وهي الاسلام وإمارة المؤمنين والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي الذي أكده جلالته، مما يعني أن هناك ميثاقا جديدا بين الملك والشعب"، مشيرا إلى أهمية ما تضمنه الخطاب الملكي في ما يخص الطابع التعددي للهوية وبالأخص المكون الأمازيغي، وتوسيع الحريات وحقوق الانسان ومعانقة القيم الكونية، ودسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، واستقلال القضاء وتوازن السلط. كما توقف السيد بيد الله عند أهمية ما جاء في الخطاب الملكي في ما يخص دسترة اختيار الوزير الأول من الحزب الذي أحرز على الأغلبية في الانتخابات، ودسترة مجلس الحكومة، وما يتبع ذلك من تقوية آليات المراقبة والمحاسبة والحكامة الجيدة، وما يهم إرساء الجهوية الموسعة وعلى رأسها الاقاليم الجنوبية ودسترة هذه الجهوية "التي تعد خطوة رائعة أثارت انتباه الجميع". وأشار إلى التغييرات التي ستهم البرلمان بمجلسيه وكذا مجلس المستشارين كامتداد للجهات، وإمكانية تمثيلية المركزيات النقابية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوزيع الامكانات بين المركز والجهات في إطار منظومة دستورية متكاملة. ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أهمية المنهجية التي ستعتمدها اللجنة الخاصة بالتعديل الدستوري التي يترأسها السيد عبد اللطيف المنوني في ما يخص إجراء مشاورات مع جميع القوى الحية من أحزاب سياسية ونقابات وفعاليات جمعوية شبابية ونسائية، كما كان الشأن بالنسبة للجهوية الموسعة، معتبرا أن هذه المنهجية المهمة ستمكن المواطن العادي من تملك هذا المشروع. وقال إن "هذه الرزنامة من التغييرات المهيكلة العميقة التي تأتي لأول مرة في إطار أكاد أقول ملكية ثانية هي ما سيجعل بلادنا تبقى دائما تحقق السبق، ويهيئها لرفع التحديات المستقبلية". وأشار إلى أن هذه التغييرات التي أعلن عنها جلالة الملك "ربما سقفها كان أعلى من سقف مطالب الأحزاب السياسية". ودعا السيد بيد الله جميع أبناء الوطن في مختلف الجهات إلى المشاركة الواسعة في إنجاح هذا التغييرات الهيكلية والعميقة لمؤسسات مغرب الغد، معربا عن تطلعه أن تحقق هذه التغييرات مزيدا من التألق والاستقرار والأمن للشعب المغربي. الخطاب الملكي يلبي مطالب مطالب الشعب المغربي قاطبة رئيس مجلس النواب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد رئيس مجلس النواب، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السيد عبد الواحد الراضي، أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة، "يلبي مطالب الحزب ومطالب الشعب المغربي قاطبة". وقال السيد الراضي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس "نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نجد أنفسنا في هذا الخطاب الملكي ونعتبره بمثابة تلبة لمطالبنا ومطالب الشعب المغربي قاطبة، وعلى أنه بمثابة ثورة جديدة من ثورات الملك والشعب". وأضاف "نؤيد الخطاب الملكي في كل النقط التي جاءت فيه دون تحفظ على أي نقطة، بل نؤيد مضامينه مائة بالمائة (...) لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل، ويمكن القول إننا دخلنا لعهد جيد عهد سيعود بالخير على المغاربة". وأبرز أن النقاط السبعة التي قدمها جلالة الملك تستجيب كلها لما كانت تطالب به الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي الكبير سيجعل المغرب يدخل إلى الحداثة السياسية من الباب الكبير وأن يكون في مستوى كل البلدان الديمقراطية الراقية التي فيها ديمقراطية حقيقية، ويلج إلى القرن ال21 بروح وقيم ومبادئ العصر. وأكد السيد الراضي أن المغرب بفضل هذه الاجراءات وهذا التغيير الدستوري الذي أعلنه جلالة الملك، ستكون له مكانة جيدة بين البلدان والشعوب على المستوى الدولي، وسيبقى كذلك في طليعة الدول العربية والاسلامية والافريقية في ما يخص الاصلاحات في جميع الميادين وبالأخص في الميدان الدستوري والسياسي، كما سيتمكن من زيادة تعميق الديمقراطية والحداثة وضمانات حقوق الانسان والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز بناء الاقتصاد وخلق الثروات والتضامن بين جميع مكونات المجتمع. وأشار إلى أن الخطاب الملكي يفتح آفاق كبيرة وباب الأمل والتفاؤل للمغاربة الذين كانوا في حاجة إلى مشروع ليلتفوا حوله، وقال إن هذا المشروع المجتمعي سيجعل كافة المغاربة يتعبؤون من أجل تحقيق هذا المشروع في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، اعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن منهجية الاصلاح المعتمدة جيدة، حيث "لأول مرة سيكون الجميع يعرف من يشارك في تحضير ووضع الدستور ومن يترأس اللجنة"، مؤكدا على أهمية المشاورات والاتصالات مع الاحزاب والنقابات والجمعيات والشفافية التي ستتم بها العملية. وقال "لهذا أنا أتنبأ أن هذا الدستور الجديد وهذه الاصلاحات الجديدة ستحصل في الاستفتاء على مصادقة وقبول شعبي قياسي"، مؤكدا ضرورة التفاف الشعب المغربي حول نظامه السياسي وثوابته التي يتفق عليها الجميع وأن ينصب النقاش حول كيفية بناء الاقتصاد والعيش. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالمؤسسة التشريعية، أكد رئيس مجلس النواب، أن جلالة الملك استجاب لمطلب الرأي العام على أن يكون لمجلس النواب سلط تميزه عن مجلس المستشارين. وبعد أن أشار إلى الازدواجية في عمل المجلسين في التجربة الحالية من حيث التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتكرار العمل إضافة إلى تركيبة مجلس المستشارين، أبرز أن الخطاب الملكي أخذ كل ذلك في عين الاعتبار خاصة في ما يخص تركيبة مجلس المستشارين التي ستعتمد على الجهات والجماعات المحلية وكذا الاختصاصات لاسيما بعد إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن الاصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي في ما يخص المؤسسة البرلمانية هي إصلاحات وجيهة وتبعث على الارتياح على اعتبار أن الجميع كان يطالب بها. وشدد السيد الراضي على أن هذا سيتطلب من النخب السياسية التي ستكون في هذه المؤسسات وبالأخص في مجلس النواب القدرة على مواكبة هذه التغييرات والاصلاحات وهذه الثورة الهادئة التي يعيشها المغرب. كما أبرز أن هذه الاصلاحات ستقوي الأحزاب السياسية التي أشار الخطاب الملكي إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به. وخلص السيد الراضي إلى أن الخطاب الملكي كان متكاملا من جميع الجوانب. الخطاب الملكي استوعب المرحلة التاريخية الراهنة نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكد نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد فتح الله ولعلو أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أمس الأربعاء، استوعب المرحلة التاريخية الراهنة، وسيمكن المغرب من أن يحتل موقع الريادة في المنطقة. وأضاف السيد ولعلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الخطاب الملكي يستجيب لطموحات الشباب المغربي والأحزاب الديموقراطية الوطنية، كما يستجيب لمرحلة التطور التاريخي على مستوى المنطقة". وسجل أن المغرب الذي شهد في العشرية الأخيرة تطورا إصلاحيا ملحوظا، سينخرط في الوقت الراهن بعد خطاب جلالة الملك في نفس جديد من الإصلاحات، مؤكدا أن كافة أفراد الشعب يعتزون بمغربيتهم. ونوه السيد ولعلو بتأكيد جلالة الملك محمد السادس على الاستشارات الواسعة التي ستهم الاحزاب السياسية في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، مذكرا في هذا الصدد بمذكرة الإصلاحات التي سبق للحزب أن رفعها إلى جلالته. وأشاد السيد ولعلو باختيار السيد عبد اللطيف المنوني رئيسا للجنة الخاصة لمراجعة الدستور، معتبرا أن السيد المنوني أستاذ فقيه في القانون الدستوري ومشهود له بالكفاءة العلمية والنزاهة الفكرية، وهو معروف أيضا بانفتاحه على الأفكار الديموقراطية. وقال إن الخطاب الملكي أكد من جديد على السير قدما في مسلسل الجهوية المتقدمة التي بشر بها جلالة الملك، والتي تربط عضويا القضية الوطنية بالتطور الديموقراطي للمملكة، والتي من شأنها تقوية موقع المغرب على المستوى الدولي. علي بوعبيد الخطاب الملكي مبادرة محمودة وفريدة أكد السيد علي بوعبيد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطاب الملكي لتاسع مارس يعد "مبادرة محمودة وفريدة كفيلة بتمكين المغرب من تعزيز مساره نحو ديموقراطية ملموسة". وقال السيد بوعبيد، الذي استضافته أمس الخميس إذاعة فرنسا الدولية في إطار نشرة "أفريك - سوار"، إن "الخطاب الملكي يعد بحق فريدا سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل، ويدشن بعزم لصفحة جديدة في تاريخ المغرب". وأوضح أنه "على مستوى المضمون، فإن خطاب تاسع مارس يقترح إصلاحا دستوريا شاملا، فيما يدشن على مستوى الشكل ممارسة غير مسبوقة تتمثل في فتح نقاش قبل هذا الإصلاح الدستوري". وأشار إلى أن الخطاب الملكي ينم عن إرادة سياسية قوية لإرساء الأسس الحقيقية لدولة الحق والقانون، موضحا أن الأمر يتعلق ب"دمقرطة حقيقية في الأفق". وقال إن "الديموقراطية مسلسل طويل ومتواصل يشارك فيه مجموع الفاعلين خاصة النخبة الإدارية والسياسية"، موضحا "أننا نتوفر اليوم على إطار مرتقب للحكامة سيمكن الحكومات المقبلة من التطرق لقضايا البطالة والفقر وأشكال اللامساواة والفساد". الخطاب الملكي يؤسس لمرحلة تاريخية في الحياة السياسية بالمغرب المكتب السياسي للحركة الشعبية اعتبر حزب الحركة الشعبية أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الاربعاء، "يؤسس لمرحلة تاريخية في الحياة السياسية بالمغرب". وثمن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي اليوم الخميس إعلان جلالته عن ورش إصلاح دستوري شامل في إطار ثوابت الأمة، أي الإسلام وحرية الاعتقاد، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي والوحدة الترابية والتوجه الديمقراطي الحداثي. وأكد البلاغ أن نص الخطاب تضمن اقتراحات وأفكار جريئة تتجاوب وطموحات الشعب المغربي ومطالب الرأي العام الوطني شبابه وأحزابه ومختلف طبقاته. وأشار البلاغ إلى أن الحزب يرى في التكريس الدستوري للجهوية وتخويل الجهة مكانة هامة في نطاق وحدة الوطن وكذا انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ الخطط والقرارات نقلة نوعية في إطار دعم انبثاق الجهوية الموسعة من الإرادة الشعبية. واعتبر الحزب أن "مطالبه الخاصة بإصلاح دستوري يتوخى تكريس التعددية الثقافية للهوية المغربية خصوصا ما يتعلق بالأمازيغية، والتنصيص على عالمية حقوق الإنسان، وتوسيع مجال الحريات، ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وضمان استقلالية القضاء، وفصل السلط، وتقوية سلطة مجلس النواب والحكومة ومؤسسة الوزير الأول ومجلس الحكومة، وتقوية دور الأحزاب، ودور مؤسسات المراقبة والفحص والمحاسبة، وحماية الحريات الفردية كلها لقت صدى كبيرا في خطاب جلالة الملك". وفي هذا الإطار أعلن الحزب تجنده الكامل لإنجاح هذا الورش و"المساهمة في وضع دستور ديمقراطي يتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي". كما ناشد جميع القوى الحية وجميع المواطنين الانخراط فيه، معلنا استعداده للتعاون مع اللجنة التي كلفها جلالة الملك بصياغة مشروع الدستور الجديد وتزويدها بمقترحاته وأفكاره في هذا الشأن وضمان نجاحه. الخطاب الملكي لحظة قوية ومؤسسة لمرحلة جديدة ببلادنا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أكد السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الحزب "تلقى بارتياح" مضامين الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة, و"الذي شكل بحق لحظة قوية ومؤسسة لمرحلة جديدة ببلادنا". واعتبر السيد العنصر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, اليوم الخميس أن الاصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك تلتقي في جوهرها مع العديد من الاقتراحات التي قدمها حزب الحركة الشعبية, وخاصة تلك المتعلقة بدسترة الأمازيغية وإعادة النظر في التوازنات والاختصاصات وفصل السلط وتعزيز دور مجلس النواب, وكذا دسترة الجهوية التي أضحت بموجب التعديلات المعلن عنها جهة جديدة تتمع باختصاصات قوية واستقلالية في اتخاد القرار". وبعد أن أكد السيد العنصر أن هذا الاصلاح "المقدام والشامل الذي تجاوز سقف الانتظارات", سيعزز التعددية التي تميز المغرب ويكرس ريادته على المستوى العربي وعلى صعيد القارة الافريقية, اعتبر أن الخطاب الملكي هو بمثابة "خارطة طريق للعمل الذي ينتظرنا". وأبرز في هذا السياق أن الإصلاح هم قضايا أساسية مقرونة بآجال مضبوطة للتنفيذ "وهو الأمر الذي يعكس بما لايدع مجالا للشك الارادة الملكية القوية في الدمقرطة وبناء دولة المؤسسات, ويقطع الطريق على كل مشكك أو متربص بالمغرب". وخلص السيد العنصر الى القول بأنه "يحق للمغاربة, بفضل الاصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك أن يرفعوا رؤسهم عاليا بين الشعوب والدول العريقة في الديمقراطية". حزب التقدم والاشتراكية يسجل باعتزاز إعلان جلالة الملك عن أجندة الجيل الجديد من الإصلاحات سجل حزب التقدم والاشتراكية بكل اعتزاز التجاوب العميق والقوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مع المطلب الأساس الذي نادى به الحزب وباقي القوى الديمقراطية، من خلال الإعلان عن أجندة الجيل الجديد من الإصلاحات، في إطار مراجعة دستورية شاملة. وأبرز الحزب أن هذه المراجعة الدستورية الشاملة، التي ستعرض على استفتاء شعبي، تجسد نظام الجهوية الموسعة وتقر الاعتراف الدستوري بالأمازيغية واستقلالية القضاء، وتحدث توازنا جديدا بين السلط، قوامه حكومة سياسية تعبر عن إرادة الشعب وتتوفر لها مزيد من السلط والاختصاصات لتدبير الشأن العمومي في شموليته، وتفرز مؤسسات منتخبة وطنيا وجهويا، تفسح المجال لنخب كفأة ونزيهة قادرة على تطوير التجربة الديمقراطية المغربية. وأشار الديوان السياسي للحزب في بلاغ اصدره عقب اجتماع خصصه لتدارس مضامين الخطاب الملكي إلى أنها مراجعة تقر كذلك باعتماد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، مع تكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وأكد حزب التقدم والاشتراكية بكل ارتياح واعتزاز "التلاقي الكبير بين المبادئ المؤسسة للإصلاح الدستوري المعلنة في الخطاب الملكي، من أجل رسم ملامح الدولة الحديثة الديمقراطية القوية" "، مسجلا في الوقت ذاته التفاعل الإيجابي مع المطلب الإصلاحي المعبر عنه من قبل الفئات الشابة من المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة. ودعا الحزب كافة الفاعلين السياسيين، وعلى رأسهم قوى التغيير الديمقراطية والتقدمية، إلى مباشرة جماعية لهذا الورش الإصلاحي الواعد، بما يضمن تمكين المملكة من دستور جديد للعهد الجديد، يسمح بتحقيق قفزة نوعية كبرى في مسار الانتقال الديمقراطي. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن بلورة هذا الإطار الإصلاحي المتقدم، يستلزم تخليق الممارسة السياسية والحزبية، والقطع النهائي مع الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في الفترة الأخيرة، والسير نحو تعميق الجيل الجديد من الإصلاحات، على مستوى الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد والرشوة، وبناء اقتصاد وطني متطور يضمن مقومات مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة. ودعا الديوان السياسي للحزب تنظيماته القاعدية ومنظماته الموازية وعموم المناضلات والمناضلين لمواصلة تعبئة الطاقات النضالية والفكرية، وتكثيف التواصل مع الشباب والنساء ومختلف فئات الشعب المغربي، لتدقيق محتوى الإصلاحات، والاستثمار الأمثل لما تتيحه من إمكانيات نضالية جديدة، قصد مجابهة تحديات المرحلة، والمضي قدما في بناء المغرب المتقدم، مغرب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. المغرب يعيش لحظة تاريخية عنوانها الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه جلالة الملك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أكد السيد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب يعيش لحظة "تاريخية حاسمة عنوانها الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه السامي" الذي وجهه إلى الأمة أمس الأربعاء. وقال السيد بنعدالله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التعديلات المعلن عنها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "ستدخل المغرب عهدا جديدا وستسهم بشكل قوي في رسم ملامح الدولة المغربية الحديثة الديمقراطية القوية التي نحن بحاجة إليها لإرساء دعائم مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة". وأكد أن هذه الإصلاحات تتجاوب "بشكل عميق مع مطالب القوى الديقراطية والتقدمية المغربية المعبر عنها منذ سنوات"، مشددا على أنه "يتعين علينا نحن كفاعلين سياسيين أن نكون في الموعد". من جهة أخرى، أبرز السيد بنعبدالله أن من شأن تعزيز هذه الإصلاحات بنظام الجهوية الموسعة إحداث طفرة نوعية وجوهرية في نظام الحكامة بالمغرب. الخطاب الملكي تضمن إشارات قوية لتقوية الجهوية وترسيخ الديمقراطية الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أكد السيد محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء أمس الأربعاء إلى الشعب المغربي ، تضمن عددا من الإشارت القوية والجديدة سواء في ما يخص تقوية مسلسل الجهوية أو تعزيز وترسيخ الديمقراطية بالمغرب. وأضاف السيد محمد أبيض في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن ما جاء في الخطاب السامي هو تتويج للإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب منذ سنوات، و"يعطي دفعة قوية بالنسبة للحكامة الجيدة وتحمل المسؤولية في البلاد". وأكد أن الخطاب كان واضحا في مضامينه، وأرسى "منهجية عمل تقوم على الشفافية والاستشارة الواسعة مع القوى المعنية ومع الرأي العام " ، مبرزا أن "استشارة الشعب بجميع مكوناته ستجعل هذا المشروع مستندا إلى أرضية صلبة ويحظى بالإجماع". وأضاف أن الخطاب الملكي السامي كان في مستوى سقف المطالب بالإصلاحات، وقال " في المغرب كانت لدينا دائما رزانة وتدرج على أساس أن القوانين يجب أن تكون قابلة للتصديق ". وأكد أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي إلى كافة القضايا التي تخص الإصلاح المؤسساتي و"على الجميع الآن تحل مسؤوليته كل في مجال عمله". وخلص السيد محمد أبيض إلى القول إن هناك إرادة لدى صاحب الجلالة والأحزاب السياسية والشعب المغربي على السواء في أن تكون هناك مؤسسات قوية، وأن " هناك انسجاما ( بهذا الخصوص ) بين الجميع". يؤكد أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس ثورة هادئة في تاريخ البلاد الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية أكد الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية السيد التهامي الخياري أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة يشكل ثورة بيضاء وهادئة في تاريخ البلاد. ووصف السيد الخياري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الخطاب الملكي ب"التاريخي " وقال إن ذلك " يظهر أن المغرب له خصوصيته بالنسبة لبلدان المنطقة، وأن له القدرة على اجتياز المراحل بعزم وتأن". وأبرز أن الجبهة تعتبر أن الأمر يتعلق بدستور جديد وليس بتعديلات دستورية، ستجعل المغرب يقارن بالأنظمة الديموقراطية الغربية. وأكد السيد الخياري على وجاهة اختيار السيد عبد اللطيف المنوني رئيسا للجنة الخاصة لمراجعة الدستور، مسجلا أن السيد المنوني مهني متمكن وله تاريخ وطني، وهو شخصية ملتزمة بقضايا البلاد والشعب، يتميز بالانفتاح والقدرة على الانصات. وفي هذا السياق، عبر الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية عن استعداد الجبهة للاشتغال مع اللجنة للخروج بدستور يلائم مغرب القرن 21. الخطاب الملكي محطة تاريخية فاصلة في مسلسل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي جبهة القوى الديمقراطية أكدت جبهة القوى الديمقراطية أن الخطاب، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى الأمة، يشكل "ثورة حقيقية هادئة، ومحطة تاريخية فاصلة في مسلسل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي بالمغرب". وأضافت الجبهة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن الخطاب الملكي "سيعطي لا محالة دفعة قوية لبناء المغرب الحديث وتوفير شروط تجاوز معيقات مسيرة الانتقال الديمقراطي". وأبرزت أن هذا الخطاب المتجاوب مع كافة مكونات الأمة بمضامينه القوية، "رسخ الاستثناء المغربي القادر على إيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا الكبرى للمملكة، بما يكرس وضع المغرب كبلد رائد بقوته السياسية وتماسكه الاجتماعي وتنوعه الثقافي وقدرته أيضا على التقدم المضطرد في مسيرته التنموية نحو بناء الدولة الحديثة والديمقراطية المرتكزة على وضوح اختصاصات مؤسسات الدولة وعلى الفصل بين سلطها وعلى مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها وعلى ضمان قيم وممارسة المواطنة". وتمنث الجبهة عاليا المرتكزات التي يعتمدها المنظور الملكي للإصلاح الدستوري المستند إلى الثوابت التي هي محط إجماع وطني. وأكدت تجاوب الخطاب الملكي مع المعالم الأساسية للجهوية بربط البناء الجهوي بالإصلاحات الدستورية، ومع التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، ومع ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها ، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية ، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنصيص القانوني على مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة. وأعربت جبهة القوى الديمقراطية عن استعدادها للمساهمة بشكل فعال في إنجاز التنظيم الجهوي الموسع في إطار تحصين الوحدة الوطنية والسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كافة التراب الوطني، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام ت التكامل بين مختلف الجهات وتقوية أسس ودعائم الوحدة الوطنية. كما أكدت على استعدادها للتجاوب مع اللجنة الملكية الخاصة بمراجعة الدستور إيمانا منها بجدوى المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى. خطاب جلالة الملك جاء متجاوبا مع متطلبات التطور الديمقراطي الذي يتوق المغرب إلى بلوغه أكد حزب الاستقلال أنه تلقى "بكل اعتزاز وتقدير" الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك الى الأمة أمس الاربعاء "مبرزا أن هذا الخطاب "جاء متجاوبا تمام التجاوب مع متطلبات التطور الديمقراطي الذي تتوق بلادنا إلى بلوغه كدولة احتلت باستمرار دور الطليعة في العالم العربي والقارة الافريقية". ووصف بلاغ للجنة التنفيذية للحزب ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس ، الخطاب الملكي ب "التاريخي والمؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في حياة الامة المغربية والذي يجسد ثورة جديدة للملك والشعب ويفتح آفاقا رحبة في تقوية دولة سيادة القانون وسلطة المؤسسات الضامنة لتحقيق التقدم والرفاه الاجتماعي والحرية والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين". وسجل البلاغ الارتياح والاعتزاز الكبيرين للجنة التنفيذية للحزب ، بمضامين الخطاب الملكي "الذي يمثل حدثا تاريخيا بارزا بكل المقاييس خصوصا أن الامر يتعلق بإصلاح دستوري متكامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة ويأتي في سياق الإصلاحات العميقة التي تحققت لحد الآن وكذا من خلال اعتماد الأسلوب التشاركي لضمان كسب رهان هذا الاستحقاق الكبير من خلال دعوة اللجنة التي تم تكوينها لهذا الغرض إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة وإلى الاجتهاد الخلاق لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل". وكذلك ،يضيف البلاغ، من خلال اعتبار إطلاق ورش الاصلاح الدستوري كما جاء في الخطاب الملكي السامي "خطوة أساسية، في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل، السياسي والاقتصادي والتنموي، والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها، على الوجه الأكمل، والتزام بالحكامة الجيدة، وبترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة". وفي هذا السياق ،اعتبر حزب الاستقلال أن التركيز على قضايا تحتل صدارة الاهتمام والأولويات من قبيل التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الامازيغية وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منظومة حقوق الانسان ودسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة وتوطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها من خلال إدخال كثير من الاصلاحات والتعديلات عليها كما هو الشأن بالنسبة للحكومة المنتخبة وتكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وتقوية مكانة الوزير الاول ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتقوية الاحزاب وآليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الانسان وحماية الحريات وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية. واعتبر أن الأمر يتعلق ب "لحظة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث تمثل استمرارا فعليا لتعاقد 11 يناير 1944 وثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953 والمسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 1975 بما يزيد في تقوية اللحمة بين العرش والشعب. وبعد أن عبر الحزب عن تأييده الكامل لانطلاق العمل في هذا الورش الدستوري الهام، جدد التزامه وكافة مناضليه ومناضلاته بالانخراط التام في تحقيق كل أهداف الاصلاح الديمقراطي الشامل. ودعا في هذا الاطار جميع مكونات المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي إلى المساهمة الفعالة والتعبئة لكسب رهان هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب المغربي. وهذا نص البلاغ"تلقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بكل اعتزاز وتقدير الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى شعبه الوفي مساء يوم الأربعاء 9 مارس 2011، والذي جاء متجاوبا تمام التجاوب مع متطلبات التطور الديمقراطي الذي تتوق بلادنا إلى بلوغه كدولة احتلت باستمرار دور الطليعة في العالم العربي والقارة الإفريقية. واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي بادرت إلى الاجتماع للإنصات للخطاب الملكي السامي التاريخي المؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في حياة الأمة المغربية والذي يجسد ثورة جديدة للملك والشعب ويفتح آفاقا جديدة في تقوية دولة سيادة القانون وسلطة المؤسسات الضامنة لتحقيق التقدم والرفاه الاجتماعي والحرية والكرامة لكافة المواطنات والمواطنين. نسجل بارتياح واعتزاز كبيرين مضامين الخطاب الملكي الذي يمثل حدثا تاريخيا بارزا بكل المقاييس خصوصا وأن الأمر يتعلق «بإصلاح دستوري متكامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة». ويأتي في سياق الإصلاحات العميقة التي تحققت لحد الآن حيث «حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة ومصالحات تاريخية رائدة رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية صارت متقدمة بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي». وأيضا من خلال اعتماد الأسلوب التشاركي لضمان كسب رهان هذا الاستحقاق الكبير من خلال دعوة اللجنة التي تم تكوينها لهذا الغرض إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة» وإلى «الاجتهاد الخلاق لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل». وأيضا من خلال اعتبار إطلاق ورش الإصلاح الدستوري «خطوة أساسية في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في حرص على قيام كل المؤسسات والهيئات بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل والالتزام بالحكامة الجيدة وبترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة». وتعتبر اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن التركيز على قضايا تحتل صدارة الاهتمام والأولويات من قبيل التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضايا إلى سلطة مستقلة وتوطيد مبدإ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها من خلال إدخال كثير من الاصلاحات والتعديلات عليها كما الشأن بالنسبة للحكومة المنتخبة وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وتقوية مكانة الوزير الأول ودسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتقوية دور الأحزاب وتقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية. إننا أمام لحظة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث تمثل استمرارا فعليا لتعاقد 11 يناير 1944 وثورة الملك والشعب في 20 غشت 1953 والمسيرة الخضراء المظفرة في 6 نوفمبر 1975 بما يزيد في تقوية الالتحام بين العرش والشعب. واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إذ تعبر عن تأييدها الكامل لانطلاق العمل في هذا الورش الدستوري الهام فإنها تجدد التزام حزب الاستقلال وكافة مناضلاته ومناضليه بالانخراط التام في تحقيق كل أهداف الاصلاح الديمقراطي الشامل. وتدعو جميع مكونات المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحقوقي للمساهمة الفعالة للتعبئة لكسب رهان هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الشعب المغربي. الخطاب الملكي السامي يدشن لمرحلة التطبيع الديمقراطي واستكمال بناء الدولة المغربية الحديثة (التجمع الوطني للأحرار) ثمن التجمع الوطني للأحرار البعد التاريخي للخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم 9 مارس الجاري، مؤكدا أنه يدشن لمرحلة التطبيع الديمقراطي واستكمال بناء الدولة المغربية الحديثة. وأكد بلاغ للحزب، على إثر اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي أمس الخميس وقف خلاله على مضامين الخطاب الملكي السامي، أن الإطار العام لمشروع الدستور يؤسس لدولة ترقى إلى مستوى المبادئ الكونية للديمقراطية. وأوضح البلاغ أن التجمع الوطني للأحرار "يتطلع إلى أن تتمثل اللجنة المكلفة بإصلاح الدستور عمق هذه التوجهات وأبعادها التاريخية، وأن تتحلى بالجرأة وبعد النظر اللازمين قصد الترجمة الراقية لتطلعات الملك والشعب نحو بناء مغرب الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتقدم ". وأبرز الأهمية الحاسمة للمساهمة الجماعية لكافة القوى الوطنية الحية، سياسية ونقابية ومدنية وشبابية وثقافية وغيرها في بناء الصرح الدستوري الجديد كحجر زاوية بالنسبة لمغرب المستقبل. ودعا الحكومة إلى الفتح الفوري للإعلام العمومي أمام كافة الأصوات المغربية، من أجل نقاش عمومي يعكس تنوع المجتمع المغربي وتعدد آرائه واختلاف تقديراته لسبل بلورة وتجسيد الميثاق الجديد بين العرش والشعب. وهنأ الحزب الشعب المغربي على الأبواب المشرعة على المستقبل داعيا كل الطاقات الحية والشباب إلى الانخراط الإيجابي لمواكبة هذا التحول التاريخي. وقرر المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرارعقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب الأحد 13 مارس الجاري لاتخاذ ما تستلزمه اللحظة من قرارات ومبادرات تروم الانخراط الإيجابي والفعال في هذا المجهود الوطني الكبير، مع التأكيد على الحفاظ على عقد الدورة العادية للجنة المركزية يوم 26 مارس الجاري بمدينة سطات. الخطاب الملكي أحدث ثورة هادئة في مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي بالمغرب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أكد السيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أمس الأربعاء، يعتبر "خطابا تاريخيا أحدث ثورة هادئة في مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي بالمغرب". وقال السيد مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، "إن الخطاب الملكي السامي عبر عن رغبة جلالته في انتقال المغرب إلى محطة جديدة في بنائه المجتمعي والمؤسساتي والديمقراطي لكي نمر من مرحلة الانتقال الى مرحلة البناء الديمقراطي الحقيقي". وأشار إلى أن القوة والعمق التي اتسم بهما الخطاب الملكي السامي تفرض على كل الفاعلين السياسين والاجتماعيين التقاط هذه اللحظة التاريخية "وأن يكونوا في الموعد ويضطلعوا بدورهم كاملا في هذا البناء الديمقراطي". وأضاف السيد مزوار أن "بناء المؤسسات وكذلك التحول الذي يدعو له جلالة الملك سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المؤسساتي العام يفرض وجود أحزاب قادرة على لعب دورها كاملا في تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي، وفي تعبئة المواطنين للدفع في اتجاه المغرب الذي نطمح له جميعا وهو مغرب الكرامة والديمقراطية والانفتاح والعدالة". الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة الخطاب الملكي "يستجيب لانتظارات الشعب المغربي" وصف الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة السيد محمد خليدي، الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أمس الأربعاء، ب`"التاريخي"، مؤكدا أنه "يحمل أبعادا قوية ويستجيب لانتظارات الشعب المغربي". وقال السيد خليدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن خطاب جلالة الملك يعد، بما تضمنه من إصلاحات هامة، تتويجا لجملة من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات. وأضاف الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، أن الدعوة إلى إشراك فئة الشباب والمرأة في هذه الدينامية الإصلاحية تعتبر "أسلوبا جديدا لترسيخ الديمقراطية في المغرب، إذ لم تعد عملية الاصلاح تقتصر على الهيئات السياسية التقليدية". واعتبر في هذا الصدد أن إعلان جلالة الملك عن الإصلاح الدستوري الشامل "مبادرة جرئية" تتجاوز سقف المطالب المعبر عنها، مبرزا في السياق ذاته التلاحم بين العرش والشعب في كل محطات التاريخ المغربي. ودعا بالمقابل الفاعلين والأحزاب السياسية إلى إلتفاعل مع هذا الجيل من الإصلاحات والمساهمة في إنجاحها من خلال إتاحة المجال لنخب حزبية مؤهلة وذات كفاءة. كما ثمن الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة على الخصوص تأكيد الخطاب السامي على ضرورة تخليق الحياة العامة في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الإصلاح الدستوري والسياسي الذي أعلن عنه جلالة الملك يستدعي فتح حوار وطني يشمل كل مكونات الأمة (محمد مجاهد) أكد السيد محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد الموضوع الاصلاح الدستوري والسياسي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه مساء أمس الى الأمة، "يستدعي فتح حوار وطني واسع بمشاركة كل مكونات الامة بما فيها شباب حركة 20 فبراير". وقال السيد مجاهد في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء اليوم الخميس،أن الحزب الاشتراكي الموحد سجل "أهمية الخطاب الملكي الذي تضمن عدة نقط تهم الاصلاح الدستوري والسياسي" مضيفا أنه سيعقد اجتماعا عاجلا لمكتبه السياسي وكذا دورة مفتوحة لمجلسه الوطني ،آخر الاسبوع " من أجل الدراسة المعمقة لما جاء في الخطاب الملكي "لأن هناك أشياء تقتضي دراسة معمقة وسنتعامل معها بجدية ومسؤولية". وأكد السيد مجاهد جاهزية الحزب "لتقديم اقتراحاته وتصوراته والتفاعل في إطار الحوار الوطني" مذكرا بأن هذه الهيئة السياسية بلورت سنة 2006 وثيقة مرجعية للاصلاحات الدستورية والسياسية تتضمن الأسس والمرتكزات التى من شأنها تمكين المغرب من دخول عصر الديمقراطية الحقة. الخطاب الملكي جاء بإصلاحات بناءة وعملية تلبي مطالب الطبقة العاملة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أكد السيد ميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل اليوم الخميس ، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، أمس الأربعاء إلى الأمة جاء بإصلاحات بناءة وعملية تلبي مطالب الطبقة العاملة ومطالب الشعب المغربي عموما. وأضاف السيد مخارق ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المحاور التي تضمنها الخطاب الملكي والتي تهم بالخصوص إصلاحات سياسية على مستويات مختلفة أهمها الجهوية الموسعة واعادة ترتيب السلط وإصلاح القضاء وتعزيز مؤسسة الوزير الأول، تهدف بالأساس إلى تعزيز الديمقراطية وتؤسس لبناء مجتمع متضامن وعادل ، مبرزا أن ذلك يندرج في صميم مطالب الطبقة الشغيلة. وأكد مخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الطبقة العاملة لها أسباب سياسية ، مشيرا إلى أن أجهزة الاتحاد ستجتمع لدراسة ما جاء في الخطاب الملكي وإعداد اقتراحات عملية يتم تقديمها للجنة المكلفة بالإصلاح الدستوري . الكونفدالية الديمقراطية للشغل تثمن الخطاب الملكي ثمنت الكونفدالية الديمقراطية للشغل ما ورد في الخطاب الملكي السامي من مضامين " تؤسس لتحول سياسي ديمقراطي" بالمغرب ، عبر المراجعة العميقة والشاملة لدستور البلاد. وعبرت الكونفدرالية، في بلاغ لها توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، صباح اليوم الجمعة، عن " استعدادها للمساهمة الإيجابية والفعالة بالرأي والاقتراح في صياغة دستور بمقتضيات تضمن بناء دولة المؤسسات والممارسة الديمقراطية الفعلية ". وأشار البلاغ إلى أن الكونفدرالية دعت، بعد انعقاد اجتماعها الاستثنائي أمس الخميس، كافة الهيئات النقابية إلى المساهمة الفعالة في تحقيق إصلاحات دستورية حقيقية. واعتبر البلاغ أن فترة مراجعة الدستور " لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها الدولية والوطنية ، والتزاماتها تجاه الطبقة العاملة ومطالبها المادية والاجتماعية غير القابلة للتأجيل أو التعليق ". الخطاب الملكي "ثورة" في الديموقراطية المحلية الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد حميد شباط، ان الخطاب الملكي ليوم 9 مارس يشكل "ثورة" في الديموقراطية المحلية. وأوضح السيد شباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس أن "الخطاب الملكي يشكل ثورة بالنسبة للديموقراطية المحلية، عبر الحفاظ على الهوية الوطنية ودسترة الجهوية في إطار وحدة الدولة والأمة والتراب وفقا لمتطلبات التوازن والتضامن الوطني بين الجهات. وأبرز السيد شباط وهو أيضا عمدة مدينة فاس أن الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كفيلة بوضع لبنات جهوية مغربية صرفة في مجموع التراب الوطني، مشيدا بتوسيع صلاحيات رؤساء الجهات. وأضاف أن هذه الإصلاحات "ستساهم في تعزيز دور المغرب على الساحة الجهوية والدولية، خصوصا على صعيد الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي". كما ثمن السيد شباط، إحداث لجنة لمراجعة الدستور ستقود مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الشبابية والفعاليات الجمعوية والثقافية والعلمية. ومن جهة أخرى، دعا السيد شباط الأحزاب السياسية الى العمل، "بجد وهدوء، على تكريس النموذج الديموقراطي المغربي الذي بلوره صاحب الجلالة وهيكلة تنظيماتها وبنياتها الحزبية". خطاب جلالة الملك حدث تاريخي قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقدمية. الحزب العمالي اعتبر الحزب العمالي أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء إلى الأمة، حدث تاريخي قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقدمية في البلاد. وذكر بلاغ للحزب العمالي، أن الحزب "الذي ما فتئ يطالب بإقرار هذه الإصلاحات يعتبر أن الخطاب الملكي حدث تاريخي ولحظة استثنائية قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقديمة في البلاد"، مضيفا أن الخطاب تجاوب مع جل المطالب وأكد على "الانتصار للمغرب المتعدد ضمن المغرب المتضامن الموحد". وثمن الحزب العمالي الخطاب الملكي السامي "الذي تضمن قرارات هامة وجريئة وشجاعة لصناعة مغرب الغد، وخاصة ما يتعلق بمراجعة الدستور والإصلاح السياسي الشامل". وسجل "بارتياح عميق هذه الإرادة الشجاعة الهادفة إلى مراجعة القوانين الدستورية مراجعة شاملة، مؤكدا استعداده للانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش السياسي الذي ينسجم مع تاريخ المغرب العظيم وشعبه". الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد أن الخطاب الملكي جاء متجاوبا مع مجمل مطالبه بشأن الاصلاح السياسي أعرب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ارتياحه لمضامين الخطاب الملكي السامي، معتبرا أنه جاء متجاوبا مع مجمل المطالب التي عبر عنها بشأن الاصلاح السياسي . وأوضح بلاغ للاتحاد، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، أن المكتب التنفيذي ثمن في هذا الصدد القرار الملكي الذي أعلن عنه جلالته خلال حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور بإحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن الاصلاح المقترح . في سياق ذلك، دعا الاتحاد إلى مواكبة الاصلاحات السياسية بمبادرات اجتماعية قوية تستجيب لمطالب الأجراء المغاربة، مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة "تعزيز دور النقابات ومكانتها خاصة في ما يتعلق بموقعها ضمن نظام الجهوية الموسعة وفي موقعها المؤسساتي وكذا في مجال التشريع الاجتماعي". كما أكد الاتحاد على أهمية "توفير مناخ إيجابي يتماشى مع روح الخطاب الملكي من خلال تدابير ذات حمولة رمزية قوية. حزب الشورى والاستقلال جلالة الملك رسم في خطابه السامي الصورة المثلى النموذجية لمغرب التحديث والدمقرطة الشاملة اعتبر حزب الشورى والاستقلال أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسم في خطابه ليوم تاسع مارس الجاري الصورة المثلى النموذجية لمغرب التحديث والدمقرطة الشاملة. وأبرز الحزب في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، أن " هذه الصورة مبنية على أسس حكامة راقية تشكل ضمانة جوهرية لبناء دولة الحق والقانون قوامها مراجعة دستورية عميقة قائمة على مرتكزات محورية تضاهي مرتكزات المنظومة الدستورية في البلدان الديمقراطية الراقية". وأكد الحزب، في البلاغ الذي وقعه السيد أحمد بلغازي الكاتب العام للحزب بالنيابة، أن جلالة الملك " حقق تطلعات المغاربة بكل شرائحهم ومشاربهم في إرساء دستور جديد لعهد جديد يجعل من الديمقراطية خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه لمغرب الألفية الثالثة ، حيث سيتمكن المواطن المغربي من حقوقه وصيانة حرياته وتوسيع مجالها ضمن منظومة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وإغناء تعددية الهوية الوطنية دون إقصاء أو تهميش". كما ثمن الحزب تأكيد جلالة الملك على الارتقاء بورش العدالة والقضاء في اتجاه ضمان استقلاليته التامة عن باقي السلط في إطار توجه إصلاحي كبير يشمل الاحتكام إلى مبدإ فصل السلط الذي يعد ركيزة الخيار الديمقراطي. وأشاد بالتكريس الدستوري للجهوية، معتبرا أن الجهة "ستستعيد مكانتها حتى لا تظل مجرد كيان إداري مسلوب الإرادة بل أصبحت للمجالس الجهوية سلطة تنفيذية خصوصا بعد التنصيص على انتخاب المجالس بالاقتراع العام المباشر في إطار المنظومة الديمقراطية". وسجل الحزب التطابق التام في برنامج جلالة الملك مع تطلعات الشعب المغربي بكل شرائحه في مجال التعاطي مع الاصلاحات الأساسية، "بل إن جلالة الملك قد رفع سقفها حين شمل إعلانه التاريخي الجوانب السياسية والدستورية والحقوقية والاقتصادية والثقافية وتأكيده الحازم على سمو الدستور وسيادة القانون". واعتبر في هذا الصدد أن يوم تاسع مارس الجاري سيكون "بمثابة الخط الفاصل بين عهدين وإيذانا ببناء صرح مغرب جديد قادر على مواجهة كل التحديات المطروحة".
