قرر مهنيو النقل خوض إضراب وطني يوم 14 أبريل الجاري، والوقوف أمام ولاية الدارالبيضاء وباقي مقرات العمالات، للاحتجاج ضد ما اعتبره عدد من نقابات القطاع تجاهلا لمطالب سائقي سيارات الأجرة. وقال مصطفى الكيحل، كاتب عام وطني للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، ل"المغربية"، إن "المهنيين يريدون قرارات مسؤولة، وإرادة قوية من طرف المسؤولين في وزارات العدل، والداخلية، والصحة، والتجهيز والنقل، والتشغيل، لتحسين ظروف عمل السائقين المهنيين". واعتبر الكيحل أن "سحب رخص السياقة في حالة الحوادث المميتة، وعدم تحديد المسؤولية، أخطر ما يواجهه السائق المهني، إذ عليه انتظار التحقيق، الذي يتجاوز أحيانا أسبوعا، ويعاني، خلال الفترة، الحرمان من العمل، وتراكم الواجبات لصاحب المأذونية"، معتبرا أن هذه العوامل "تدعو إلى الإسراع بإخراج لجنة معاينة حوادث السير المميتة". ورأى الكيحل أن هناك "حيفا في ملفات النزاعات حول الكريمات المعروضة أمام المحاكم، لأن الحكم يكون دائما لفائدة مالكيها، ما يؤدي إلى تشرد أسرة السائق"، كما أوضح أن هناك غموضا في ما يتعلق بالفحص الطبي الخاص بالسائق المهني، وبأداء واجب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الحيف في استفادة السائقين القدامي من رخص المأذونية. وقالت سبع نقابات، في بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "قرار الإضراب جاء ضد إقبار الملفات المطلبية لسائقي سيارات الأجرة من طرف الوزارات الوصية". وذكر الكيحل أن مهنيين من تطوان، وطنجة، وإفران، وإيموزار، فضلا عن الدارالبيضاء، سيشاركون في إضراب 14 أبريل. ودعت كل من الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة والنقل، واتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، والكونفيدرالية الوطنية للشغل، والاتحاد العام الديمقراطي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجمعية المغربية لملاكي رخص السيارات، والجمعية المغربية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، في البلاغ المذكور، إلى "تعديل العقد النموذجي بإلزامية تجديد جميع العقود القديمة، وتوفر المستغل على رخصة الثقة". وطالبت النقابات وزارة الداخلية بإعادة العمل بنظام الكوطة، أي استفادة السائقين القدماء من رخص المأذونيات. كما طالبت وزارة العدل بإنصاف "مهنيي قطاع سيارات الأجرة من الأحكام، التي تكون دائما لفائدة أصحاب رخص المأذونيات"، ودعت وزارة الصحة إلى مراجعة المذكرة الوزارية حول الفحص الطبي للسائق المهني، الذي تجاوز عمره 50 سنة. ودعت النقابات، أيضا، إلى مراجعة واجب التأمين بالنسبة لسيارات الأجرة بصنفيها، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع وزارة المالية بخصوص مشاكل القطاع.
