شملت مراقبة التسيير، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء، مدى احترام بنود الاتفاقية الموقعة بين "ليدك" والمدينة 'ليدك' متهمة بعدم الاهتمام بجودة المياه (أرشيف) المتعلقة بالالتزامات المالية والاستثمارات، وكذا آليات التتبع والمراقبة، ولم تشمل هذه المراقبة الجوانب الخاصة بالنظام التعريفي والتدبير التجاري. ويؤكد التقرير أنه لم يكن أداء المفوض له طبقا لمقتضيات العقد، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات بعد استبعاد المصاريف الملحقة بالنسبة للعينة المختارة سنة 2006، يتبت أن انجازات المفوض له فيما يتعلق بالبنيات التحتية وأشغال التقوية، لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليونا مبرمجة. وتبين، حسب التقرير، من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم تنجز، من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز 1010 ملايين درهم (قيمة 1996)، إضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير. وترجع ليدك، حسب ما أفاد به التقرير، أسباب التأخير إلى وتيرة التعمير، التي ترتب عنها ارتفاع الطلب، ودخول مناطق جديدة للتعمير وصعوبة اقتناء الأراضي المخصصة للمشاريع، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين وعدم الحصول على التعريفة المتعاقد عليها، إلا أن هذه المعيقات لا تشكل شروطا لوقف تنفيذ بنود العقد، إذ أن الشرط الوحيد الذي يخول للمتعاقدين تعليق تنفيذ المشاريع يكمن في عدم الحصول مجانا وفي الوقت المناسب على التراخيص الإدارية وكذا "المسالك" الضرورية للقيام بالأشغال. أما في ما يخص تحسين مردودية توزيع الماء، فإن التقرير سجل أنها لم تتجاوز نسبة 74 في المائة سنة 2007، في حين أن الهدف الأدنى المتعاقد عليه هو 77 في المائة، وفي ما يخص تحسين جودة الخدمات، فقد لا حظ المجلس الجهوي للحسابات وجود أحياء يجري تزوديها بماء مشبع بالصدأ، وهو ما يسمى "بالمياه الحمراء"، وتعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفلولاذ الرمادي العتيقة التي تسرب مادة الصدأ في الماء الصالح للشرب"، وقد سجلت عدة شكايات منذ سنة 2006، ولم تؤخذ بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة، أما المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، فمازالت في طور الدراسات، كما أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يجر تحقيقه، ويظهر الفرق واضحا بالنسبة للربط الاجتماعي. ويضيف التقرير أنه تظافرت مجموعة من العوامل في تعميق هوة الفارق في إنجاز المشاريع، وتتمثل في تأخير تحرير رأس المال والتوزيع الاستباقي للأرباح، والتعويض المزدوج للمساهمين عن طريق المساعدة التقنية وسوء التدبير للعقار، وفي ما يخص تدبير العقار، فقد تخلت الجماعات المعنية، حسب التقرير، عن بعض التزاماتها المسطرية، في إطار المشروع، قصد اقتناء الأرض، واقتصر دورها على تثبيت الثمن ومصادقة المجلس، وساهمت بعض الممارسات في استفحال الوضع. غياب التتبع المادي للمشاريع وسجل التقرير غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا وكليا، كما لوحظ نقصان الملف التقني في غياب وثائق كدراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم، وجرى الوقوف على اختلالات في ما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات، حيث إن قاعدة البيانات الخاصة ب "ليدك" لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ. وسجل المجلس الجهوي للحسابات ثغرات متعلقة بضبط وتحيين جدول الأثمان الأحادية، إذ أن النسخة المعتمدة تعود إلى 2004 وهي غير مصادق عليها. ويوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام مقتضيات العقد واللجوء، في حالة المعوقات أو عند الحاجة، إلى العقد الملحق، الذي يعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لأي تغيير قد يطرأ على العقد، وإرساء سياسة حقيقية للاستثمارات تقطع مع الممارسات التي جرى ضبطها، خاصة في مجال تجديد الشبكة، والبحث عن موارد جديدة للتمويل، وإدخال تقنيات تدبير المشاريع والتحكم في الجدولة والبرامج الاستثمارية، وذلك من خلال طرح ودراسة عدة بدائل للمشروع الواحد، قصد استباق واجتناب العوامل التي تؤخر إنجاز المشاريع، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والتمويل، وإرساء شفافية أكبر في تدبير المشاريع عبر العمل على حفظ وتركيز الملفات الخاصة بالصفقات وضبطها وفرز المشاريع الجديدة عن مشاريع التجديد، وإشراك السلطة المفوضة في مسطرة الصفقات التي تبرم بصفقة مباشرة أو غير مباشرة مع مجموعة "ليونيز" للمياه أو أحد فروعها أو مساهماتها، واعتماد قواعد المحاسبة وفقا للمدونة العامة للتنميط المحاسبي. وعن جواب ليدك عن هذه الملاحظات وغيرها، التي تضمنها التقرير، أكدت الشركة أنها تسهر على تقليص المياه الحمراء برصد ميزانية سنوية خاصة لهذه العملية، وعلى سبيل الإشارة، فالانجازات، التي جرت في مجال تجديد القنوات في المناطق التي تتواجد بها المياه الحمراء، ارتفعت إلى 25 مليون درهم خارج الضرائب بالنسبة للفترة الممتدة من يناير 2006 إلى شتنبر 2009، والميزانية المتوقعة لسنة 2010 هي 10 ملايين درهم خارج الضرائب. وفي ما يخص التجديد، أوضحت الشركة أن ملاحظات المجلس لا أساس لها، مؤكدة أن مصاريف التجديد الممولة من طرف المفوض له، تجاوزت توقعات عقد 1997، والمفوض له أنجز 1,235 مليون درهم خارج الضرائب كاستثمارات للتجديد، في حين أن التوقعات المالية للعقد الأصلي هي 080،1 مليون درهم خارج الضرائب، للفترة الممتدة من 1997 إلى 2006. وبخصوص الأسر ذات الدخل الضعيف، أكدت الشركة أن ملاحظة المجلس لا أساس لها، فعدد الأسر، التي جرى مدها عرف تقدما هائلا، ومن جهة أخرى أن نسبة السكان الذين جرى إمدادهم لا يمكن احتسابها، لأنه يتعين لأجل ذلك، التوفر على إحصاءات حسب القطاع (اختلاف المجالات الترابية للتدبير المفوض حسب المهن) وحسب كل أسرة. وأكدت الشركة أن عدد الزبناء انتقل بالنسبة للماء من 000 440 سنة 1997 إلى 221 834 سنة 2008، وبالنسبة للكهرباء من 000 510 سنة 1997 إلى 702 827 سنة 2008.
