أنهى المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" أخيرا، في عمّان، مجموعة من الاجتماعات التشاورية لمناقشة المسودة الأولى لتقريره حول الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية، المتوقع إصداره أكتوبر المقبل. يعالج التقرير، حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، التحولات المطلوبة لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المبتغاة في البلدان العربية، كما يتناول استراتيجيات التمكين والسياسات الإنمائية لتحقيق تحول أخضر في ثمانية قطاعات، هي الطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة، وإدارة النفايات والصناعة والمدن والأبنية، والنقل. وأشار البيان نفسه إلى أن "الاقتصاد العربي الأخضر"، هو التقرير السنوي الرابع للمنتدى، بعد ثلاثة تقارير هي البيئة العربية: "تحديات المستقبل سنة 2008"، و"أثر تغير المناخ على البلدان العربية سنة 2009"، و"المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص سنة 2010". وذكر البيان ذاته أن الاجتماع التشاوري استضاف في عمان جامعة البتراء، برعاية رئيسها عدنان بدران، رئيس الوزراء الأردني السابق، ورئيس مجلس أمناء "أفد"، حيث عالج خمسون مشاركاً، من مسؤولين حكوميين ومؤلفين وخبراء ومديري شركات وممثلي منظمات المجتمع المدني من الأردن والخارج، مسائل التخطيط المدني والأبنية الخضراء والسياحة. وكان من ضمنهم خالد الإيراني، وزير البيئة والطاقة والموارد المعدنية السابق، وسوزان عفانة، وزيرة السياحة السابقة، والمحرر الرئيسي للتقرير حسين أباظة، ومشاركون من لبنان وسورية ومصر وعُمان، والإمارات، والمغرب، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والسويد. وناقش الاجتماع استراتيجيات محددة لمأسسة ممارسات خضراء تخفض استهلاك الطاقة والمياه، وتعزز نوعية الحياة، فضلاً عن ترقية النمو الاقتصادي وفرص العمل. وجاء في البيان أن عدنان بدران قال إنه "من الضروري بيان الحجج، التي تثبت جدوى الربط بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية. هذا التقرير يهدف إلى إثبات أن الرفاه الاقتصادي يمكن تحقيقه مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية". وأوضح نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، حسب البيان ذاته، أن "الاجتماعات التشاورية تعقد لإتاحة الفرصة لجميع الجهات المعنية كي تضيف وجهات نظرها ومعلوماتها إلى النتائج التي يتوصل اليها التقرير". وأضاف صعب أن "فكرة الاقتصاد الأخضر يمكن العمل بها فقط إذا جرى إشراك قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع الأكاديمي والمنظمات غير الحكومية في بلورتها. ونحن في المنتدى ملتزمون بالعمل مع جميع هذه الجهات لضمان قبول مقترحات التقرير وتوصياته". القاهرة وأفاد البيان أن الاجتماع التشاوري في عمّان كان الثالث في سلسلة اجتماعات عقدت خلال الأسبوع في بلدان مختلفة. الأول عقد في القاهرة في 14 أبريل واستضافه مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، برعاية مديرته التنفيذية الدكتورة ناديا مكرم عبيد وزيرة البيئة السابقة في مصر، وتناول قطاعات المياه والزراعة وإدارة النفايات. وذكر البيان افتتحت ناديا عبيد، وزيرة البيئة السابقة بمصر، افتتحت الاجتماع الذي دام نهاراً كاملاً، بإعلان مجموعة من البرامج المشتركة بين "أفد" وسيداري. وشارك في المناقشات محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير المياه السابق في مصر، ومصطفى كمال طلبه، المرجع البيئي الدولي المعروف، ومجموعة من الباحثين وممثلي المنظمات غير الحكومية ومديري الشركات، بينهم عضو مجلس أمناء "أفد" سامر يونس. وقال البيان إن الاجتماع أتاح فرصة هامة لمناقشة سبل مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق الأمن الغذائي والمائي في العالم العربي، وسلط الضوء على جديد تكنولوجيات معالجة المياه. بيروت أما الاجتماع التشاوري الثاني، فأوضح البيان أنه عقد في بيروت في 18 أبريل، استضافته كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت، برعاية معهد "منيب وانجيلا مصري للطاقة والموارد الطبيعية"، حيث عالج الاجتماع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة. وأجمع المشاركون من خلال البيان على أن تحقيق أمن الطاقة في جميع البلدان العربية يقتضي التزاماً بالاستثمار في كفاءة الطاقة وفي مصادر الطاقة المتجددة، كما قدموا استراتيجيات يمكن أن تعتمدها الحكومات العربية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة مع تأمين التمويل من خلال آلية التنمية النظيفة أو آليات أخرى، كما جرى عرض سبل لتطوير نظام نقل مشترك مأمون ومريح ومتاح للجميع كأساس لأي استراتيجية تهدف الى استحداث قطاع نقل أخضر. وأعلن صعب خلال اللقاء أن مؤلفي التقرير سوف يقدمون المسودات المنقحة لفصولهم على أساس نتائج الاستشارات، وذلك في أواسط مايوالمقبل، حين ستنطلق جولة أخرى من المشاورات، وكشف أن فريقاً من الباحثين يعمل على إعداد عشرات من دراسات الحالة وقصص النجاح كي يجري إدخالها في التقرير، الذي سوف يقدم أولاً خلال مؤتمر "أفد" السنوي في بيروت في أكتوبر 2011، ولاحقاً في قمة تغير المناخ في دوربان في نوفمبر المقبل.
