قال رئيس مجموعة البنك الدولي، روبيرت زويليك، إنه بوسع المغرب تعزيز إصلاحاته الاقتصادية ونموه الاقتصادي القوي، من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات وزيادة مشاركة المجتمع المدني. وأوضح زويليك، في ختام زيارته الأخيرة للمغرب أن "الأداء الاقتصادي المغربي جيد، لكن المغاربة يدركون أن المناطق القروية وكثيرا من السكان متخلفين عن وتيرة التنمية في البلاد. ويمكن أن يساعد تجديد خطط الإصلاح على تسريع وتيرة التنمية والنمو، وستكون خطط الإصلاح أكثر نجاعة واستدامة إذا اعتمدت هذه العملية على الابتكار والطاقة، من جانب أطراف المجتمع كافة، فإمكانيات المغرب تعتمد على تمكين مواطنيه من الاستفادة من قدراتهم الكاملة في اقتصاد تسوده العولمة... ويسعدني بأن أتيحت لي الفرصة للاستماع إلى المغاربة، وهم يعرضون خططهم ويطرحون آمالهم، ويتطلع البنك الدولي إلى التعاون مع الحكومة، بوصفه شريكا، من أجل مساندة المزيد من الإصلاح والنمو والتنمية الشاملة". وكان زويليك أدلى بكلمة خلال المناظرة الثانية للصناعة المنعقدة، أخيرا، بالدارالبيضاء، كما أكد حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن البنك يمضي قدما وبقوة لاستكمال الترتيبات الخاصة بمحطة ورزازات للطاقة الشمسية، والمتوقع أن تكون أول محطة بهذا الحجم في إفريقيا. وقال زويليك "تملك محطات الطاقة الشمسية في المغرب القدرة على تغيير قواعد إنتاج الطاقة الشمسية...فالطاقة الشمسية في المغرب تمثل فرصة لمنفعة الجميع، إذ أنها ستولد طاقة نظيفة وتعزز قطاعا مبتكرا رئيسيا في شمال إفريقيا وتزيد من فرص العمل". وأضاف البلاغ أنه مع وصول طاقة التوليد إلى 1 جيكاوات على الأقل، أو ثلاثة ما يولده العالم اليوم من الطاقة الشمسية، فإن المغرب وشمال إفريقيا، يملكان قاعدة هائلة لتزويد أوروبا بالطاقة الشمسية. وقال زويليك إن الاستفادة من الطاقة النظيفة يتطلب قدرا أكبر من التعاون مع الدول والمؤسسات الأوروبية. وفي تصريحات أدلى بها خلال المناظرة الثانية للصناعة بخصوص نمو المغرب وقدرته التنافسية، قال زويليك "إن النجاح يعتمد على تحقيق تقدم على جبهات عدة بأسلوب يجعل كل جبهة تساند الأخرى. وعن طريق قروض سياسات التنمية، يعمل البنك الدولي مع الحكومة المغربية على تدعيم الإدارة الاقتصادية من أجل : اجتذاب التكنولوجيا والمعرفة التقنية، وتشجيع الابتكار، وتحديث البنية التحتية للوجستيك التجارة، وإصلاح نظام التدريب والتعليم لتزويد السوق بالمهارات الملائمة، وضمان تطبيق ما يلزم من سياسات سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي لمساندة هذا التحول". وأشار زويليك إلى أن البنك الدولي يساند منذ سنة 2005، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، والتي قامت بتمويل ما يفوق 22 ألف مشروع، بمتوسط 70 ألف دولار للمشروع، واستهدفت أكثر من خمسة ملايين مستفيد بميزانية مخصصات تتجاوز 105 مليار دولار. ويبلغ حجم المساندة، التي يقدمها البنك الدولي للمغرب حوالي 700 مليون دولار سنويا. ومن المجالات، التي يركز البنك أعماله فيها، الرعاية الصحية، ومحاربة الفقر، وتغير المناخ، والطاقة الشمسية، ومخطط المغرب الأخضر. يشار أن لمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص، محفظة من الارتباطات يصل حجمها إلى حوالي 200 مليون دولار في 13 شركة. وتسعى المؤسسة إلى زيادة استثماراتها بالمغرب، مع التركيز على نحو خاص على إمكانية حصول الشركات الصغيرة والصغرى والمتوسطة على التمويل، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والتعليم، وخدمات تكنولوجيا المعلوميات، والسيارات، وغير ذلك من القطاعات.
