قال مصدر مطلع إن عددا من المحامين من هيئة مراكش يستعدون لتنظيم مظاهرة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي سينعقد بأكادير أيام 26 و27 و28 ماي الجاري، احتجاجا على التشطيب عليهم من التعاضدية العامة وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية. وقال أحمد أبادرين، محام بهيئة المحامين بمراكش، ل"المغربية" إن "التعاضدية العامة لهيئات المحامين شطبت على عضوية منخرطيها من هيئة مراكش، ما حرم المحامين وعائلاتهم من التغطية الصحية منذ سنتين، وأن هؤلاء رفعوا عرائض في أبريل الماضي، للمطالبة بافتحاص مالي لهيئتهم لمعرفة "مكامن الخلل في التدبير المالي". وأضاف أبادرين أن "مؤتمر أكادير سيكون مناسبة لتعميق النقاش حول إصلاح المهنة، وضبط آليات اشتغال أجهزتها بطرق ديمقراطية وشفافة"، مشيرا إلى أنه كان من نتائج هذا الخلل حرمانهم من الاستشفاء والتأمين عن المسؤولية المهنية، وأن "مجلس الهيئة ما زال لم يتخذ قرارا في الموضوع، كما لم تتحرك لا النيابة العامة ولاوزارتا العدل والمالية والتشغيل، باعتبارها راعية أنظمة التعاضد، ولا المجلس الجهوي للحسابات". وأكد المحام نفسه أن ما يفوق 180 محاميا من هذه الهيئة وقعوا عريضة، ووجهوها إلى وزارة المالية للمطالبة بافتحاص مالي للمداخيل عن سنتي 2009 و2010، التي قال إنها بلغت أزيد من 755 مليون درهم. من جهة أخرى، قال أبادرين إن "القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتضمن أي ضابط لمالية الهيئات، رغم أنها تكتسي صبغة المال العام"، مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذا القانون، تلبية لمطالب المحامبن خلال مظاهرة، نظموها ببهو بلدية مكناس، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيئات المحاميين، في 19 ماي 2005. وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بوزارة العدل، لكن الهاتف ظل يرن دون أن يجيب أحد.
