ألقى الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، نجيب صعب، الخطاب الرئيسي في المؤتمر السنوي للجنة المتوسطية للتنمية المستدامة، الذي اختتم اجتماعاته الثلاثاء الماضي في مونتينغرو. وكان موضوع مؤتمر اللجنة، التي تضم في عضويتها 22 دولة، وتدعمها خطة عمل البحر الأبيض المتوسط التابعة للأمم المتحدة، المساهمة المتوسطية في قمة الأرض المقبلة "ريو +20"، المقرر عقدها في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، في يونيو 2012، بحيث سيكون الموضوع الرئيسي للقمة هو "الاقتصاد الأخضر". وفي تدخل بعنوان "نظرة عربية إلى ريو +20"، عبر صعب عن الأمل في أن "يفتح الربيع العربي اتجاها جديدا نحو الاستدامة الاقتصادية والبيئية، إذ يتوقع أن تنصب الإصلاحات السياسية على الفساد الإداري، وسوء إدارة الموارد الطبيعية. ويتعين على الحكومات الأكثر تمثيلا لشعوبها إبداء إرادة سياسية أقوى إزاء الإدارة المستدامة للموارد البيئية، من خلال سياسة عامة فعالة، فيكون للناس الأكثر تأثرا بهذه الأمور وللمجتمع المدني، رأي أقوى في تحديد القرارات السياسية". وأوضح صعب أن "أنماط التنمية الاقتصادية الحالية سترهق بشكل متزايد قدرات الحكومات العربية على توفير وظائف بأجور لائقة، إذ سيرتفع الطلب على الغذاء والمياه والسكن والتعليم والنقل والكهرباء والخدمات البلدية الأخرى. ويشكل الأمن الغذائي والمائي تهديدا كبيرا، ما يتطلب استعمالا أكثر كفاءة للمياه، وتغيير الأنماط الزراعية وأنواع المحاصيل لإنتاج المزيد بمياه أقل". وقال صعب إن ذلك ضروري، حتى لو أدى، في النهاية، إلى تغييرات جذرية في عادات الأكل، من خلال زراعة محاصيل تحتاج إلى كميات أقل من المياه، وتعطي قيمة غذائية مماثلة. وشدد صعب على أنه "نظرا لهذه التحديات، فإن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس مجرد خيار للمنطقة العربية، بل هو التزام بتأمين مسار صحيح نحو تنمية مستدامة، بما في ذلك تحقيق نمو في الرأسمال الطبيعي وخلق فرص عمل". لكنه حذر من أن الاقتصاد الأخضر يجب ألا يقتصر على الاقتصاد والتكنولوجيا، أو البرامج، التي تشرف عليها الشركات، ويجب ألا يستعمل كذريعة تستغلها البلدان الغنية للتملص من التزاماتها السابقة. وذكر بأن المساعدات الإنمائية الرسمية انخفضت إلى أقل من 0.22 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلدان الغنية، بعدما كانت 0.35 في المائة عام 1970، بدلا من أن تزداد إلى 0.7 في المائة، وفق ما جرى التصويت عليه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأضاف "يجب مساعدة البلدان النامية، كي تتبع أنماطا بديلة ومستدامة للتنمية، دون أن تعرض مواردها الوطنية وسيادتها للخطر". ورأى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر في البلدان العربية، مع توافر المساعدات التقنية والمالية الصحيحة، والإصلاحات السياسية المناسبة، سيسمح بالتحول من "الاقتصاد الافتراضي"، المبني أساسا على المضاربة في الأسواق العقارية والمالية، إلى "الاقتصاد الحقيقي"، الذي يركز على الإنتاج المستدام، ويمكنه، وحده، حماية الرأسمال الطبيعي، وتوفير فرص عمل على المدى البعيد. وأشار صعب إلى أن "ريو +20" يمثل فرصة لاستخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق تنمية مستدامة. وخلص إلى أن "التطورات الأخيرة في البلدان العربية أثبتت أن الاستدامة لا يمكن أن تعتمد على خيار بين الحرية والاستقرار، والصحيح، أيضا، أننا لا نستطيع كسب "حرب على الإرهاب"، إذا أخفقنا في شن حرب بلا هوادة على الفقر والاضطهاد والظلم".
