أعلنت هيئات حقوقية وثقافية ومدنية عن ترافعها من أجل أن يكون الدستور المرتقب "وثيقة للحريات والحقوق والديمقراطية وفصل السلط". وطالبت جمعيات ومنظمات غير حكومية، وائتلافات، وفاعلات وفاعلون مدنيون، وشخصيات فكرية وفنية، الفاعلين السياسيين والنقابيين بمساندتهم في مبادرتهم المتعلقة بالمرافعة من أجل "تسييد جميع الحقوق للجميع في الدستور". وجاء في بلاغ، أصدرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الهيئات ترى أن دسترة سمو القوانين الدولية أولوية بالغة الأهمية، وأن سمو القانون الدولي يعني التزاما مزدوجا من الدولة لحماية الحقوق النهوض بها. كما تؤكد هذه الهيئات أن تنصيص الدستور على أن الدولة المغربية دولة المدنية يشكل المدخل الأساسي لممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم وحرياتهم، بما يضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر، مشيرة إلى أن التنصيص الدستوري على الطابع المدني للدولة يعني اعتبار الشعب مصدر السلطة. ويؤكد البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن التنصيص على المساواة بين الجنسين يتماشى مع تشبث المغرب بالقوانين والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، بصفتها كونية وشاملة وغير قابلة للتجزؤ، معتبرا إقرار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية، وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان، وأن "هذا الإقرار يتطلب حظر التمييز بين الجنسين، كي يعطى لذلك معنى حقيقيا، لا بد من التنصيص على عدم التمييز بين النساء والرجال، كأحد مقومات أي دستور ديمقراطي". واقترحت الهيئات الحقوقية التنصيص في الدستور على إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال، وكل الآليات الكفيلة بالمساهمة في إعمال ومتابعة تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وتجريم العنف، باعتباره مسا بالحق في السلامة الجسمية، وإعمال مقاربة النوع في مختلف الاستراتيجيات والسياسات العمومية، مع كل ما يتطلبه ذلك من إجراءات ذات الصلة بالتمييز الإيجابي، في أفق المناصفة بين الجنسين. ويرى البلاغ أن التنصيص في الدستور على الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات المتنوعة للشعب المغربي، وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية، يمثل مدخلا أساسيا لإحداث القطيعة مع ممارسات التمييز اللغوي والثقافي. وأبرزت الهيئات الحقوقية أن من الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء، وجود مجلس أعلى للقضاء، طبقا للمعايير الدولية، يختص بالنظر في السياسة العدلية والجنائية، وتقديم مقترحات في شأنها، وتأطير القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم، وفق مقاييس موضوعية، ثم تقديم التقارير السنوية للسلطتين التنفيذيتين والتشريعية في موضوع العدالة، مطالبة بتوسيع التمثيلية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، ليشمل أطرافا أخرى ذات الصلة بقضايا العدل والإنصاف. ودعت هذه الهيئات إلى التنصيص على دور المجتمع المدني، وتحديد العلاقات بينه وبين الدولة، واشتغاله بكل حرية واستقلالية، مطالبة بالتنصيص على إحداث "مجلس وطني مستقل وذي تمثيلية للحياة الجمعوية، يكون بمثابة آلية وطنية وفضاء لتفعيل وتوسيع المشاركة في بلورة السياسات العمومية، لتجاوز كل مظاهر الاختلالات في العلاقات بين الدولة والمجتمع، على أن ينص الدستور على دور المجتمع المدني، كقوة تشاورية واقتراحية، في بلورة السياسات العمومية، مع ما يتطلبه ذلك من إعمال لقواعد الحكامة، من خلال تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والشفافية والتمويل". وفي مجال الحكامة وعدم الإفلات من العقاب، طالب البلاغ بتفعيل المشاركة والمراقبة، والشفافية والمحاسبة والتقويم، وعدم الإفلات من العقاب، بالنسبة لكل التجاوزات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وخضوع المرافق الأمنية لاحترام شروط وضوابط القانون، والمساءلة أمام المؤسسات الدستورية والهيئات ذات الصفة. وتضم الهيئات الحقوقية المطالبة بالمرافعة من أجل تسييد جميع الحقوق للجميع في الدستور، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، واتحاد العمل النسائي، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)، وبوابة جسور، وجمعية تاماينوت، ومنتدى بدائل المغرب، والمسار للتربية على المواطنة، وبيت الحكمة، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وهيئة المحامين بالرباط، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، والرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ومنتدى المغرب إعاقات وحقوق، وحركة مبادرات الديمقراطية، وجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ومركز المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء، وترانسبرنسي المغرب، والجمعية المغربية لتربية الشبيبة، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع، وجمعية ملتقى الأسرة المغربية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
