أعلن المسرحيون المغاربة مقاطعتهم للدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح الاحترافي، التي ستنطلق اليوم الأربعاء بمدينة مكناس، وتتواصل إلى غاية 22 يونيو الجاري. ردا على "تجاهل وزارة الثقافة لمطالب المسرحيين، وضربها عرض الحائط لاحتجاجاتهم ومراسلاتهم المتكررة، التي أنكرتها الوزارة"، إذ قدموا اعتذارا لجمهور مكناس، والسلطات المحلية بالمدينة، التي تدعم هذه التظاهرة، التي تنظمها وزارة الثقافة كل سنة، وتتوج فيها السنة المسرحية بالمغرب، وأدانوا "تهديدات بعض المسؤولين بوزارة الثقافة لهم"، بسبب إعلانهم المقاطعة. وأضاف المسرحيون المنتسبون للنقابة المغربية لمحترفي المسرح، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وتنسيقية الفرق المسرحية الوطنية، في ندوة صحفية، نظمت صباح أمس الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لاتخاذ هذا القرار، خاصة أن "الممارسة المسرحية بالمغرب باتت تعرف العديد من المشاكل، في ظل غياب سياسة واضحة لوزارة الثقافة، لتدبير الشأن المسرحي بالمغرب، والتراجع عن المكتسبات السابقة، وعلى رأسها الدعم المسرحي، الذي يمنح مناصب شغل لمجموعة من الفنانين والممثلين، وخريجي المعهد". وأوضح حسن هموش، منسق تنسيقية الفرق المسرحية الوطنية، في الندوة الصحفية، التي حضرها مسرحيون من مختلف المدن المغربية، أن 10 فرق مسرحية، من ضمن 12 فرقة مشاركة في المسابقة الرسمية، أعلنت مقاطعتها للمهرجان، إضافة إلى جميع الفرق المشاركة في المهرجان خارج المسابقة الرسمية، باستثناء ثلاث فرق، لم تحدد موقفها بعد، مشيرا إلى أن الاتصالات مازالت جارية من أجل أن تتحقق المقاطعة الشاملة للمهرجان. وحول سؤال ل "المغربية" عن التبعات، التي يمكن أن تترتب عن المقاطعة، والتي يمكن أن تصل إلى لجوء الوزارة إلى القضاء، لأن العقد، الذي يربط الفرق المسرحية بوزارة الثقافة في مسألة الدعم، يلزمهم بتقديم عرض في المهرجان الاحترافي للمسرح بمكناس، أجاب حسن النفالي، كاتب عام النقابة المغربية لمحترفي المسرح، أن المكونات الثلاثة المنظمة للندوة وضعت كل هذه الأمور بالحسبان، وتدارستها في اليومين السابقين، وعبرت عن استعداد الفرق لتحمل كل التبعات، خاصة أن دعم وزارة الثقافة لا يمول العمل المسرحي ككل، بل تلجأ الفرق إلى البحث عن تمويلات أخرى للقيام بعملها. وأشار النفالي إلى أن "المشتغلين في المسرح رفعوا مجموعة من الرسائل، وعقدوا لقاءات مع مسؤولين في الحكومة من أجل تصحيح الوضع، وأنهم سيواصلون نضالاتهم من أجل إعادة الاعتبار للفنان المغربي، وللممارسة المسرحية في المغرب، التي ستعود 10 سنوات إلى الوراء، إن ظلت القرارات التي اتخذها الوزير الحالي سارية المفعول". وأكد المسرحيون، المشاركون في الندوة، أن ما يفوق 60 فرقة مسرحية قاطعت الدعم الجديد، وأعلنوا إدانتهم ورفضهم "للتهديدات" التي بدأوا يتلقونها من طرف بعض المسؤولين في الوزارة، الذين يخيرونهم، حسب قولهم، "بين الحضور للمهرجان وبين قطع أرزاقهم". ومن جهتها، أصدرت وزارة الثقافة بيانا تؤكد فيه أنها لم يسبق أن توصلت بأي مراسلة من طرف الهيئات المحتجة، وأن "القرار المشترك المتعلق بتعديل المسرح لم يجر بشكل انفرادي، بل هو منبثق عن لقاءات ومشاورات مع نساء ورجالات المسرح"، وهو ما نفته المكونات الثلاثة المنظمة للندوة، وأثبتته عبر مراسلات عديدة، واستفسارات، لم ترد عليها وزارة الثقافة.
