حسمت العديد من الأحزاب السياسية موقفها اتجاه مشروع الدستور الجديد، وقررت التصويت بنعم، والتعامل بإيجابية مع مشروع الوثيقة الدستورية، والانخراط بجدية في الحملة الاستفتائية. الاستقلال يدعو إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال جميع المواطنات والمواطنين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد. وأوضح بلاغ للحزب، صدر في أعقاب دورة استثنائية لمجلسه الوطني، خصصت لدراسة موقف الحزب في شأن الدستور الجديد، أن المجلس الوطني للحزب قرر بإجماع أعضائه، وبكل قوة ومسؤولية واقتناع، الموافقة التامة على مشروع الدستور الجديد، بما يمثله من قفزة نوعية في تاريخ المغرب الحديث، وما يفتحه أمام الشعب المغربي من آفاق جديدة تعزز الثقة في المستقبل. كما دعا جميع القوى الحية بالبلاد، وجميع المواطنات والمواطنين، للمشاركة في الاستفتاء المقرر ليوم فاتح يوليوز المقبل، و"التصويت على مشروع هذا الدستور المتقدم بنعم كبيرة مفعمة بروح المواطنة الصادقة، المتمسكة بثوابت الأمة، والمتجاوبة مع طموحاتها في الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". وأهاب المجلس الوطني بجميع الاستقلاليين والاستقلاليات، أينما وجدوا داخل المغرب أو خارجه، إلى التعبئة العامة والشاملة للمشاركة الفاعلة في تفسير وشرح مضامين الدستور الجديد، وما يكرسه من مكاسب ثمينة، تؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وتمكن المغرب من أسباب ولوج عهد ديمقراطي جديد. وثمن الحزب عاليا الإرادة السياسية الثابتة لجلالة الملك محمد السادس في الدفع بكل قوة بما يشهده المغرب من إنجاز كبير على درب ترسيخ بنائه الديمقراطي، في نطاق تعاقد تاريخي جديد بين العرش والشعب، محييا ب "كل إكبار السعي المتواصل للعاهل الكريم نحو التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن". واعتبر أن مشروع الدستور الجديد يبلور نتاج توافق وطني واسع، حيث ارتكز على الإطار المرجعي المتقدم للخطاب التاريخي لتاسع مارس الأخير، واعتمد منهجية تشاركية ضمنت مشاركة كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المدنية في مختلف أطوار الحوار التي طبعت إعداد مسودته. وأضاف أن هذه المنهجية أتاحت الانفتاح على كافة الآراء ومختلف الاقتراحات، في حرص تام على أن يكون مشروع الميثاق الدستوري الجديد، الذي هو من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة مجسدا بأمانة لتطلعات كل مكونات الشعب المغربي. وأعلن الحزب في هذا الصدد تأييده التام لجميع ما تضمنه الخطاب التاريخي لجلالة الملك محمد السادس في تقديمه للمحاور الأساسية لمشروع الدستور الجديد بكامل الدقة والوضوح، وبما يجعل منه بحق وثيقة مكملة ومفسرة لمقتضيات هذا الدستور. الحركة الشعبية تقرر التعامل بإيجابية مع مشروع الوثيقة الدستورية قرر حزب الحركة الشعبية، التعامل بإيجابية مع مشروع الوثيقة الدستورية و"الانخراط بكل جدية ومسؤولية في الحملة الاستفتائية، ودعوة الشعب المغربي إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور". وأوضح بلاغ في هذا الشأن أن المجلس الوطني للحزب صوت بالإجماع على هذا القرار في ختام أشغال دورته العادية التي ترأس أشغالها، الأمين العام امحند العنصر، أول أمس الأحد. وجاء في البلاغ أن المتدخلين، خلال الاجتماع، اعتبروا أن مشروع المراجعة الدستورية يعد "إنجازا ديمقراطيا كبيرا يعكس الإرادة المشتركة الراسخة للملك والشعب، ونموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة، بل يضاهي دساتير البلدان الغربية الأكثر عراقة في الديمقراطية". كما أكدوا أن هذه الوثيقة "أسست لمغرب أكثر ديمقراطية وعدالة، وضمانا للحريات والكرامة والمساواة لكل المواطنات والمواطنين"، علاوة على أنها توفر المناخ الإيجابي لتعزيز الثقة، وفتح المجال أمام إصلاحات سياسية أخرى، من أجل مواطنة مبادرة ومسؤولة". واستهلت أشغال هذه الدورة، حسب البلاغ، بتقديم عرض للأمين العام للحزب، أطلع من خلاله أعضاء المجلس على مختلف أطوار عمل لجنتي المراجعة الدستورية والآلية السياسية، وذكر بحصيلة مشاركة الحزب في مختلف مراحل إعداد مشروع الوثيقة الدستورية، مجددا الإشادة بمضامين الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 17 يونيو الجاري. جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى التصويت بكثافة لصالح المشروع دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى التصويت بكثافة لصالح مشروع الدستور، يوم فاتح يوليوز المقبل، وأقر في هذا الصدد برنامجا مكثفا، يتضمن تجمعات خطابية بكل أنحاء المملكة، ومع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأعلن الحزب في بيان أصدره في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنته الوطنية، التي انعقدت يوم السبت المنصرم، بالرباط، عن تنظيم حملات مرئية ومسموعة واستعمال التكنولوجيا الرقمية، من أجل شرح مضامين الدستور الجديد، والدعوة للتصويت بنعم لصالحه، "بما يشكله حقيقة من تحول تاريخي حاسم، في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية". وأبرز البيان أنه بعد إطلاعه على مشروع الدستور الجديد، ووقوفه عند مميزاته من حيث الشكل والمضمون، بما يجسدانه من حصيلة خلاقة للمنهجية المتبعة في عمل اللجنة الاستشارية والآلية السياسية، ثمن الحزب مضامين مشروع الدستور الجديد، "الذي يستجيب لتطلعات الشعب المغربي وقواه الحية، في تقاطع متناغم مع الإرادة الملكية البانية للورش الدستوري وفق أجندة دقيقة جرى احترامها ومقاربة تشاركية تؤهل القوى الحية للمجتمع من إبداء تصوراتها وآرائها بخصوص الإصلاحات الضرورية للبلاد". ونوه الحزب بالاجتهاد الصائب للجنة الاستشارية، رئاسة وأعضاء، والعمل الجاد للآلية السياسية، اللتين أحدثهما الخطاب الملكي لتاسع مارس من أجل تفعيل المقاربة التشاركية، التي مكنت مختلف قوى المجتمع الحية من الإسهام الديمقراطي في مراجعة الدستور الحالي، ووضع دستور جديد، يتفرد في شكله ومضمونه، ويصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطار المساواة وسمو القانون". كما أعرب الحزب عن قناعته الراسخة بأن مشروع الدستور، الذي يكرس الديمقراطية الحقة بما يعتمده من مؤسسات ومبادئ ديمقراطية، وآليات الحكامة الجيدة،" لن يتبلور مضمونه إلا من خلال ما تفرزه من نخب ومؤسسات قادرة على رفع تحديات التنمية وبناء مرحلة متقدمة من الديمقراطية". التقدم والاشتراكية يدعو إلى التصويت بنعم دعت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة، طيلة يوم السبت الماضي، بمدينة سلا في دورتها الخامسة كل مكونات الشعب المغربي للانخراط الإيجابي في صنع "اللحظة التاريخية"، التي يعيشها المغرب، بالإقبال المكثف على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح مشروع الدستور الجديد. وأوضح بيان للحزب، صدر أول أمس الأحد، في ختام أشغال هذه الدورة، التي خصصت لدراسة مشروع الدستور الجديد، أن اللجنة المركزية للحزب "تعبر عن تقييمها الإيجابي لمشروع الوثيقة الدستورية المعروضة على الاستفتاء، وتدعو إلى التصويت عليه بنعم (...)، حتى يتمكن بلدنا من إنجاز تغيير عميق، هادئ، في ظل الاستقرار لما فيه مصلحة الوطن والشعب المغربي". وأكدت اللجنة المركزية استمرار حزب التقدم والاشتراكية في النضال، من أجل أجرأة وتنفيذ مضامين الدستور الجديد، في إطار سعيه الدائم إلى إقرار دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية، وكل عناصر بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يطمح إليه الحزب وسائر قوى الشعب الحية والديمقراطية. واعتبرت أن الوثيقة الدستورية الجديدة "تضع البلاد في أفق ملكية برلمانية، وتؤسس بشكل متين لبناء دولة عصرية ديمقراطية وقوية، ومدخل لإصلاحات سياسية عميقة قادرة على تجسيد هذه المضامين في الحياة السياسية ومختلف مناحي الحياة العامة، وعلى إرساء حياة سياسية سليمة، وإفراز نخب جديدة محلية وجهوية ووطنية، في مستوى الطموحات والآفاق التي يفتحها الدستور الجديد". ودعت اللجنة المركزية إلى مواصلة الإصلاح بالروح الإيجابية والتشاركية نفسها، التي ميزت عملية بلورة الوثيقة الدستورية، والسعي إلى إنجاز جيل جديد من الإصلاحات بمداخلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخليق الحياة العامة، في إطار تعاقد سياسي جديد. وأبرزت أن موقفها جاء بعد وقوفها على المضامين المتقدمة لمشروع الدستور الجديد، التي تجعل منه دستورا ديمقراطيا وعصريا، لما يتضمنه من مقتضيات تطور بشكل ملموس نظام الحكم، وتضمن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد على الديمقراطية التشاركية والمواطنة. وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار الإيجابي بعد دراسة ونقاش عميقين لمضامين مشروع الوثيقة الدستورية ولمنهجية إعدادها التي تميزت بإشراك فعلي واسع لكل تعبيرات المجتمع ومنظماته السياسية والنقابية والجمعوية، وكذا بعد استحضارها للمطالب التي عبر عنها الحزب بخصوص الإصلاحات الدستورية منذ عقود، ولما تقدم به من مقترحات بهذا الشأن، خاصة خلال مؤتمره الوطني الثامن سنة 2010، وللمذكرتين اللتين قدمهما الحزب إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وأضاف البيان أن اللجنة المركزية استحضرت، من خلال هذا الموقف، أيضا، مطالب ونضالات كل القوى الديمقراطية والحداثية، السياسية منها والنقابية والحقوقية والجمعوية، من أجل إقرار دستور ديمقراطي يليق بمغرب العهد الجديد، وبمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي سار في أفقه ملك البلاد منذ بداية هذا العهد، في تجاوب مع قوى الديمقراطية والحداثة، ومع طموحات الشعب المغربي. الأصالة والمعاصرة سيصوت بنعم لمشروع الدستور قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد الشيخ بيد الله، إن مشروع الدستور الجديد يجعل من الديمقراطية التمثيلية والنيابية قوام النظام السياسي والمؤسساتي بالمغرب. وأضاف، خلال لقاء تواصلي عقدته الأمانة العامة الجهوية للحزب بجهة الرباطسلا زمور زعير، أول أمس الأحد، بالرباط،، أن مشروع الدستور، الذي يرسو ويمأسس لديمقراطية بتأويلات متعددة، يفتح التدبير المجالي على ديمقراطية ترابية تدار وفق اللامركزية الإدارية والجهوية المتقدمة. كما أكد بيد الله أن الدستور الجديد يجسد، أسمى مضامين "الديمقراطية المواطنة، إذ يجعل من الفرد فاعلا، ومن الحقوق والحريات أولوية هندسته، ومن انفتاح المؤسسات الدستورية تشريعية كانت أم قضائية غاية لفلسفته ومقاصده". واعتبر أن المغرب يعيش لحظة تاريخية تؤرخ لعهد جديد من مساره وبنائه المؤسساتي ونظامه ونموذجه السياسي الحامل لصفات الديمقراطية البرلمانية الدستورية والاجتماعية. في هذا السياق، أكد بيد الله أن الحزب سيصوت بنعم لمشروع الدستور،الذي، "يتوج إجماعا غير مسبوق حول المؤسسة الملكية ودورها المحوري، وقيادتها للتغيير الهادئ والرصين، ويكرس انفتاح النظام السياسي المغربي، ويقدم ضمانات لممارسة الحقوق والحريات، ويسمح بالتعدد اللغوي وبالحماية القانونية لكل مكونات الهوية المغربية الغنية بتعدد مقوماتها وروافدها، ويمأسس لنموذج الملكية التحكيمية والضامنة، وينبني على فهم مرن للفصل بين السلط". وأكد من جانب آخر، على استعجالية الإصلاح السياسي والحزبي، معتبرا أن الدستور "سيبقى نصا متعاليا فاقدا للمعنى، إذا لم تصاحبه هيكلة عميقة للمشهد الحزبي". من جهته، قال يونس سكوري، الأمين الجهوي للحزب بجهة الرباطسلا زمور زعير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع الدستور تضمن عددا من المقترحات، التي تقدم بها الحزب إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. حضر هذا اللقاء التواصلي، الذي نظم تحت شعار "دستور جديد وأطر حزبية متجددة"، عدد من أطر الحزب ومناضليه. النهضة والفضيلة يقرر التصويت بنعم قرر حزب النهضة والفضيلة التصويت بنعم لصالح مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أن الوثيقة الدستورية جرت بلورتها في إطار "تشاركي مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والمنظمات النقابية". وطالب الحزب، في بلاغ صدر على إثر لقاء تشاوري انعقد، أول أمس الأحد، بالرباط، بحضور أعضاء الأمانة العامة وأعضاء المنسقيات الجهوية والإقليمية، بالاستمرار في مسلسل الإصلاح السياسي، ومحاربة الفساد، وتهيئ الأجواء الضرورية "لتأمين الانتقال الديمقراطي الحقيقي". وأفاد البلاغ أن المشاركين في هذا اللقاء، الذي تمحور حول "مقترح الدستور الجديد والمشاركة في الاستفتاء الدستوري المرتقب"، أجمعوا على إيجابية الأجواء، التي مرت فيها عملية التحضير والنقاش العام حول الإصلاح الدستوري. كما سجلوا "بإيجابية كبيرة" أغلب التعديلات، التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، والتي راعت في كثير من نقاطها مقترحات الحزب، التي ضمنها مذكرته المرفوعة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. الحزب المغربي الليبرالي يقرر التصويت بنعم قرر الحزب المغربي الليبرالي التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، داعيا كل مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط بحماس في شرح الأهداف النبيلة لهذا المشروع . وسجل الحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مشترك لمجلسه السياسي ومكتبه الوطني، يوم السبت الماضي، بارتياح عميق "اجتياز المغرب بنجاح لهذه المحطة التاريخية، التي أججت فيها مطالب تغيير الأوضاع في محيط المغرب واستثمار الملكية المغربية لخصوصية التلاحم بين العرش والشعب من أجل انتقال سلس وحضاري لتحقيق هذا الإنجاز". وأكد البلاغ أن الدستور الجديد يجعل من الحكومة آلية دستورية منتخبة خاضعة للمراقبة والمحاسبة الشعبية، من خلال برلمان بكامل الصلاحيات، التي تؤهله لأن يكون ممثلا أمينا للأمة. وأضاف أن مشروع الدستور مكن، أيضا، من التخلص من السلبيات التي كانت تمثل مؤاخذات على دور البرلمان والبرلماني، سيما من خلال وضع حد لظاهرة الترحال، ولتأويل صلاحية الحصانة لدى أعضاء البرلمان. كما يوضح الدستور الجديد، حسب المصدر ذاته، العلاقة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، وينص على دسترة القضاء كسلطة مستقلة، واستقلالية المجلس الأعلى عن السلطة التنفيذية، من خلال حذف تمثيلية الأخيرة فيه بواسطة وزير العدل، وجعله منتخبا من طرف القضاة، مع ضمان تمثيلية بعض المؤسسات الدستورية. وأعرب الحزب عن ارتياحه للإصلاحات التي حملها الدستور الجديد، والتي تهم على الخصوص التأكيد على الهوية والثوابت المغربية، التي تشكل حجر الأساس في بناء الدولة المغربية، والتمسك ببناء المغرب الكبير كخيار إقليمي استراتيجي، فضلا عن الحفاظ على الصلاحيات، التي تمثل أساسا للتعاقد بين العرش الشعب على مدى تاريخ المملكة المغربية، وضمنها الدور التحكيمي لجلالة الملك، وتمثيليته السامية للدولة، وإمارة المؤمنين، والقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.
