يتوجه أزيد من 13 مليون ناخب مغربي، غدا الجمعة، فاتح يوليوز، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، في خطوة ستفتح دون شك صفحة جديدة في التاريخ الدستوري بالمملكة. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 13 مليون و106 آلاف و948 ناخبا، بعد حصرها بصفة نهائية يوم 6 يونيو الجاري. ويتوزع هذا العدد ما بين 54,8 في المائة من الرجال و45,2 في المائة من النساء. كما يشارك في هذا الاستفتاء، بالإضافة إلى ذلك، العسكريون العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية (الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة)، وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم. ويشارك في الاستفتاء، أيضا، المواطنون المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة والمغاربة المقيمون بالخارج. ويشكل هذا الاستفتاء المحطة 27 ضمن مسلسل الاستشارات الشعبية، التي باشرها المغرب منذ الاستقلال، والتي تكرس الخيارات الديمقراطية والتعددية التي تبنتها المملكة. ذلك أن المملكة عرفت، خلال الخمسين سنة الأخيرة، 26 عملية انتخابية واستفتائية، منها تسع استفتاءات. إلا أن ميزة مشروع الدستور الجديد هو أنه الأول من نوعه في تاريخ المغرب، الذي تجري صياغته من طرف المغاربة ومن أجلهم، كما أكد ذلك جلالة الملك في خطاب 17 يونيو، حيث قال جلالته "حرصنا، ولأول مرة في تاريخ بلادنا، على أن يكون الدستور من صنع المغاربة، ولأجل جميع المغاربة"، بالنظر إلى اعتماد صياغة هذه الوثيقة على مقاربة ديمقراطية وإدماجية وشفافة من جهة، ولما تضمنته من مبادئ تكرس بالأساس الهوية المغربية الغنية وتنص على حقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية. وانطلقت الحملة الاستفتائية على الدستور في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، وتستمر إلى غاية الثانية عشرة ليلا من اليوم الخميس 30 يونيو. ويفتتح الاقتراع في الثامنة من صباح يوم غد الجمعة، ويختتم في السابعة مساء دون إمكانية تمديده، حسب منشور لوزارة الداخلية يفصل، أيضا، الإجراءات التي تجري وفقها عملية التصويت. في هذا الصدد، اعتمدت وزارة الداخلية تدابير قانونية محكمة لتأطير وتحضير وتنظيم هذا الاستفتاء الدستوري، سواء على مستوى الإجراءات التمهيدية للاستفتاء أو بالنسبة للعمليات المرتبطة بتحضير التصويت وإجرائه وإعلان النتائج. وتتعلق هذه الإجراءات بالهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستفتاء، وبطائق الناخبين، وأوراق التصويت، والحملة الاستفتائية، ومكاتب التصويت، وتمثيل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء بمكاتب التصويت. كما تهم هذه الإجراءات تحضير وسير عملية التصويت، وفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج وتحرير المحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية. ولهذه الغاية، علم لدى وزارة الداخلية أنه سيجري تخصيص 40 ألف مكتب في مختلف أنحاء التراب الوطني للاستفتاء على الدستور، ويشرف على كل مكتب رئيس وثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى نواب لهم، أي نحو 320 ألف شخص في المجموع. أما بالنسبة للجالية المغربية في الخارج، التي احتلت مكانة متميزة في مشروع الدستور الجديد، جرى فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة، من أجل تمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء، بحيث يمكن لجميع المواطنات والمواطنين، المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية وباقي المغاربة المقيمين بالخارج، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع، المشاركة في التصويت. وستجري عمليات التصويت في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون، أو بالأماكن التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية، على أن يجري إشعار الناخبين بموقع مكاتب التصويت تسهيلا لمشاركتهم. وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 97 -9، المتعلق بمدونة الانتخابات، الذي ينص على أنه "لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة"، نظمت مختلف الهيئات والتنظيمات النقابية والسياسية الوطنية، خلال الحملة الاستفتائية، تجمعات ولقاءات تواصلية بمختلف ربوع المملكة، بالإضافة إلى استفادتها من حصص إذاعية وتلفزية عملت خلالها على تقديم وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد والتعبير عن مواقفها تجاهه وتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط بكثافة في هذا الاستحقاق المهم. وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر توصية تتعلق بضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري، خلال فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، من منطلق الأدوار الرئيسية لوسائل الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في تنوير المواطن في اختياراته، "قصد مساعدته على تكوين رأيه بكل حرية بغرض ممارسة حقه في التصويت المرتبط بشرط ضمان الطابع التعددي والنزيه للإخبار في وسائل الاتصال السمعي البصري". وبهذه المناسبة، أصدر الوزير الأول منشورا يحث جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة على منح التسهيلات اللازمة لكافة الموظفين والأعوان بمختلف أسلاكهم، لتمكينهم من التوجه إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع لأداء واجبهم. ويروم المنشور، الذي يحمل رقم 2001/6 والصادر بتاريخ 20 يونيو الجاري، تمكين جميع موظفي وأعوان الدولة ومستخدمي المؤسسات والمنشآت العامة من المشاركة في عملية الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري في التصويت، في أحسن الظروف. كما سبق لوزير التشغيل والتكوين المهني أن دعا كافة رؤساء ومديري المؤسسات الخاصة إلى منح كافة التسهيلات اللازمة لجميع فئات المأجورين لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني المتمثل في المشاركة في أحسن الظروف في الاستفتاء الدستوري ليوم غد الجمعة. وإذا كان مشروع الدستور الجديد جاء ثمرة استشارة مع 33 حزبا سياسيا وخمس مركزيات نقابية وجزء عريض من المجتمع المدني، وإذا كانت السلطات المركزية والمحلية قد اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الاقتراع، فإن المسؤولية الآن ملقاة على عاتق المواطن، الذي يتعين عليه أن يكون في الموعد يوم الجمعة حتى يساهم بشكل مباشر في بناء دولة حديثة وإرساء أسس ودعامات مجتمع تتوفر فيه جميع مقومات العيش الكريم.
