أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تبين، أوليا وعلى العموم، أثناء ملاحظة سير عمليات التصويت في المكاتب المنتقاة في عينة الملاحظة، بأن العملية "جرت في الأحوال المقررة في القانون، ودون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر". وأوضح المجلس، في بلاغ بخصوص سير عملية الملاحظة النوعية لاستفتاء فاتح يوليوز، أنه سيعمل في تقريره النهائي على تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن الإصلاحات التي يرى ضرورة إدخالها على المنظومة القانونية للعمليات الانتخابية، بناء على ما تراكم لديه من معطيات خلال عمليات الملاحظة التي باشرها، سواء بمناسبة الانتخابات التشريعية أو الجماعية، أو خلال هذا الاستحقاق، مستحضرا في ذلك أيضا الممارسات الفضلى المعمول بها في دول أخرى. وأضاف المجلس أنه قام، في إطار ممارسته لاختصاصاته وللمهام الموكولة إليه، طبقا لمقتضيات المادة 25 من الظهير المحدث له، بملاحظة الاقتراع المرتبط بالاستفتاء حول الدستور، الذي جرى يوم فاتح يوليوز2011، بتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن عملية الملاحظة شملت العديد من المدن في مختلف جهات المملكة، حيث همت مدن الدارالبيضاء، والرباط، والعيون، وأكادير، وآسفي، والداخلة، وطنجة، وبوجدور، وبوعرفة، والسمارة. ونظم المجلس لفائدة الملاحظين دورة تكوينية خاصة في موضوع ملاحظة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد، وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة، أطرها خبير دولي وخبير وطني، كما اعتمد ملاحظو المجلس أيضا على التراكم الذي حققه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من خلال ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007، وكذا الانتخابات الجماعية لسنة 2009. كما قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للمادة 21 من ظهير إحداثه، بتنسيق عملية الملاحظة التي قام بها الملاحظون التابعون للنسيج الجمعوي، والبالغ عددهم 184 ملاحظا، موزعين على 36 عمالة وإقليما، حيث لاحظوا سير الاقتراع في 493 مكتبا. وبلغ عدد الملاحظين التابعين للمجلس 48 ملاحظة وملاحظا، اعتمدوا في عملية الملاحظة على استمارة خاصة بعملية الاقتراع، فضلا عن استمارة موجهة لملاحظة سير الحملة الاستفتائية، خلال يومي الأربعاء والخميس، هذا فضلا عن المتابعة الإعلامية لما تنشره وسائل الإعلام المكتوب، وبعض مواقع الصحافة الإلكترونية. كما قام المجلس بإعداد وتوزيع شارات خاصة على جميع الملاحظين المعنيين الذين التحقوا بأماكن وجود مكاتب الملاحظة عبر المدن التي وقع عليها الاختيار. واعتمد المجلس أسلوب الملاحظة النوعية، إذ شملت عملية الملاحظة فترة الحملة الانتخابية، ومدى التقيد بالقوانين المعمول بها، وكذا توفير التجهيزات ومختلف المستلزمات المتعلقة بالعملية الاقتراعية ومرورها في أحسن الشروط، سيما من حيث احترام جميع الضوابط طبقا للمعايير المعتمدة دوليا في هذا المجال. من جهتها، قدمت وزارة الداخلية للمجلس مختلف التسهيلات، ووجهت دورية في الموضوع للجهات المختصة على الصعيد المحلي، من أجل تسهيل ولوج الملاحظين لمختلف المكاتب التي وقع عليها الاختيار للقيام بالملاحظة. وقام ملاحظو المجلس بعملية الملاحظة، على ثلاث مراحل شملت في مرحلة أولى افتتاح مكاتب التصويت وانطلاقة عملية الاقتراع، ثم تلتها متابعة الاقتراع في مكاتب أخرى خلال الظهر، وأخيرا ملاحظة سير عمليات الفرز في مكاتب أخرى بمواقع الاقتراع نفسها، بمعدل ثلاث زيارات لكل ملاحظة وملاحظ، في ثلاثة مكاتب مختلفة، حتى تتحقق الأهداف النوعية المتوخاة من عملية الملاحظة، إذ شملت عملية الملاحظة 147 مكتب اقتراع. كما سيحضر ممثلو المجلس عمليات الإحصاء النهائية، التي ستجري يوم الجمعة 8 يوليوز2011، حسب مدونة الانتخابات، في اللجن الإقليمية للإحصاء على مستوى العمالات التي باشر فيها المجلس عملية الملاحظة، والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية. وعلى المستوى المركزي بالمجلس تتابع عملية الملاحظة لجنة للإشراف تتلقى مختلف المعطيات من جميع الملاحظين، إذ تجري معالجتها معلومياتيا بناء على منهجية خاصة، من أجل تفريغ الاستمارات وإعداد تقرير أولي، في انتظار إصدار تقرير شمولي في الموضوع طبقا للمعايير التي أعدها المجلس في هذا الصدد.
