أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إعفاء نور الدين القاسمي، المدير السابق لسجن بولمهارز، من مهامه كمدير جهوي للسجون بجهة مراكش. وإلحاقه بالمصالح المركزية للمندوبية العامة، بناءا على تقرير للجنة من المفتشية العامة التي وقفت على بعض الإختلالات في التسيير والتدبير بالسجن المذكور، خلال إشرافه على تدبير شؤون المؤسسة السجنية. وكان حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون، قرر تجميد صلاحية نور الدين القاسمي بصفته مندوبا جهويا على منطقة مراكش تانسيفت الحوز، وإحالته على اللجنة المركزية للتفتيش بالمندوبية العامة للسجون، بعد ضبط كمية من الممنوعات والمخدرات بسجن بولمهارز، على إثر زيارة تفتيش غير متوقعة قامت بها لجنة مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون، وقفت من خلالها على المآل المنحرف والخطير الذي وصلت إليه مؤسسة يفترض فيها التهذيب والإصلاح، وضبطت اختلالات وخروقات قانونية غير مسموح بها، ليجري حجز ممنوعات لدى النزلاء من قبيل مخدرات، وأسلحة بيضاء، وأعداد مهمة من الهواتف النقالة المتباينة النوع والشكل والقيمة، إضافة إلى آليات وأجهزة للتسخين والتبريد. وبعد إنهاء عملية التفتيش والتحقيقات، التي أخضع لها عدد من نزلاء المؤسسة السجنية، الذين أقروا بأن أسرهم حصلوا على مساعدات من طرف بعض العاملين بالسجن مكنتهم من دخول الممنوعات، تقرر إصدار إجراءات تأديبية في حق موظفين بهذه الإصلاحية تقضي، عبر توقيف عشرة منه، وتنقيل آخرين إلى مؤسسات سجنية أخرى بالمملكة، وإحالة خمسة على ذمة التحقيق. وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون أن أصدرت قرارا يقضي بتوقيف موظفة بالسجن المدني بمراكش وتنقيل موظفتين إحداهما إلى السجن المحلي بسلا، والثانية إلى السجن المحلي بورززات، بناءا على التقرير الذي أنجزته لجنة تفتيش تابعة للمندوبية العامة للسجون، كانت حلت بحي النساء بسجن بولمهارز واستمعت لعدد من السجينات، ومجموعة من الموظفات بعد ضبط عدد من الاختلالات، خصوصا أتناء العثور على مبلغ مالي كبير بحوزة رئيسة الحي النسائي، والعشرات من الهواتف النقالة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى ضبط قطع من مخدر الشيرا، وأوراق التلفيف رفقة إحدى النزيلات.
