قررت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، غدا الخميس، على الرابعة مساء، للتنديد بما أسمته "انقلابا" على روح الدستور كما قررت تنظيم محاكمة رمزية للمجلس الحكومي، لخرقه للمقتضيات الدستورية، والتوجه إلى المجلس الدستوري للطعن في التطاول على الفصل 92. واتخذت هذه القرارات إثر اللقاء الوطني السادس، الذي نظمته الحركة بمراكش، يومي 10 و11 شتنبر الجاري، وتمحور حول موضوع "تنزيل الدستور الجديد وإشكالية الملاءمة مع القوانين التنظيمية". وقالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لسكرتارية الحركة، في تصريح ل "المغربية"، إن ما تضمنه القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، إجهاز على المقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بالمناصفة، وتكافؤ الفرص وتقوية التمثيلية السياسية للنساء، وشجبت المسؤولة الوطنية ما وصفته "خرق المقتضيات الدستورية"، وأبرزت أن "هذا الخرق شاب، بالأساس، المقتضيات المتمثلة في الفصل 92"، موضحة أن "المصادقة على القوانين التنظيمية، ليس من اختصاصات مجلس الحكومة"، متسائلة عن الصفة التي صادق بها المجلس الحكومي على القانونين التنظيميين"، وأكدت أن الحركة تعتزم "التوجه إلى المجلس الدستوري، من أجل الطعن في التطاول على الفصل 92، وأيضا لعدم ملاءمة هذه القوانين التنظيمية لروح ومنطوق الدستور". وأضافت الرباح أن الحركة بصدد تنظيم "محاكمة رمزية للمجلس الحكومي"، لمتابعته بتهمة "خرقه للمقتضيات الدستورية". وسجلت الرباح أنه "في أول تنزيل للدستور، جرت التوافقات على حساب الديمقراطية والمساواة والحداثة"، واعتبرت أن ما يعتمل الآن في الحقل السياسي المغربي "سطو على مجموعة من المكتسبات"، مبرزة أن الحركة، وهي تطالب بالانكباب على إخراج قوانين تنسجم مع روح الدستور، تضع مستقبل البلاد بالأساس نصب عينيها. وتعتبر "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، التي تطالب بإعمال مبدأ المناصفة كآلية لتحقيق المساواة في القوانين التنظيمية المعروضة الآن على البرلمان، ومنها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية, والقانون التنظيمي لمجلس النواب، أن "وزارة الداخلية، والأحزاب السياسية، المشاركة في المشاورات، انقلبت على روح ومنطوق الدستور باسم التراضي والتوافق". وكانت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، وهي امتداد ل"الحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة"، وتنضوي تحت لوائها الجمعيات والمنظمات المشكلة للحركة النسائية المغربية، والمنظمات الحقوقية، أطلقت برنامج عمل، منذ نهاية شهر يوليوز المنصرم، في إطار حملتها الترافعية من أجل أجرأة بنود الدستور الجديد، إذ نظمت عددا من الندوات الوطنية في كل من فاس والمحمدية والصويرة والفنيدق، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من اللقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية، ومع وزير الداخلية.
