صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، على مشروعي قانون الدورة تاتي في سياق الإصلاحات التي يعرفها المغرب (خاص) ويقضي أحد المشروعين بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة للانتخابات، في حين يتعلق الثاني بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب. وصوت لصالح مشروع القانون القاضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، 42 نائبا، في حين امتنع عن التصويت 30 نائبا يمثلون فريق العدالة والتنمية. ويتجلى الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية، كما أكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، خلال العرض الذي قدمه، في العمل الموازي، الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، فضلا عن كونه يروم إلى وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما أن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات، التي تجري من طرف ممثلي الهيئات السياسية. وأضاف الشرقاوي مشروع القانون جاء للرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي. وحظي مشروع القانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، بالأغلبية في المصادقة عليه. ونوه فريق التجمع الدستوري الموحد، والفريق الحركي، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وتحالف القوى التقدمية الديمقراطية، بمقتضيات هذا المشروع، مؤكدة أن هذا المشروع سيساهم في البناء الديمقراطي السليم، الذي يبدأ بسلامة الانتخابات، ويؤسس ويؤطر لمرحلة جديدة في تاريخ المغرب للقطع مع مراحل سابقة. أما فريق العدالة والتنمية، فأكد أن هذا المشروع يوحي بثقافة ما قبل الدستور الحالي، إذ أن هذا المشروع سيقصي 6 ملايين من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي كان بالإمكان تبسيط المسطرة، معتبرا هذا المشروع "إقصائيا وظالما للمغاربة". كما انتقد فريق العدالة والتنمية المشروع وطريقة تحضيره، مشيرا إلى أنه كان يتعين إجراء إصلاح شامل للقوانين الانتخابية برمتها للقطع مع الممارسات، التي كانت سائدة في الماضي، معبرا عن أمله في أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة للقطع مع الفساد والمفسدين. ويقترح المشروع، حسب الشرقاوي، عددا من الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية، منها فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أوالمقاطعة، وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها، من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين، والتنصيص على تطبيق الإجراء نفسه في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي. كما ينص المشروع على إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل نهائيا، وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح إلى لجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية. وحدد مشروع القانون بدقة كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية، بما في ذلك فحص التقييدات الحالية، وإجراء التسجيلات الجديدة، والقيام بالتشطيبات القانونية، وإصلاح الأخطاء المادية، كما أقر المشروع بتبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. وكان عدد من النواب البرلمانيين، أغلبهم من فريق العدالة والتنمية، احتجوا خلال انطلاق جلسة الدورة الاستثنائية ما رأوا فيه انسحابا غير مبرر لأعضاء الحكومة لحظات فقط بعد افتتاح عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، الجلسة. ورفع هؤلاء النواب شعار" البرلمان هاهو الحكومة فين هي"، مبرزين أنه في الوقت الذي شهد البرلمان حضورا قويا لنواب الأمة تنسحب الحكومة دون مبرر. وكان عبد الواحد الراضي افتتح الدورة الاستثنائية بعرض أكد من خلاله أن هذه الدورة ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي. وقال الراضي إن هذه الدورة تأتي في سياق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي ينخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في بناء ديمقراطية حقيقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه الإصلاحات ستسهم، أيضا، في تمكين المغرب من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تفرز مؤسسات ذات مصداقية. وشدد على الدور الذي يتعين أن يضطلع به ممثلو الأمة في محاربة المفسدين، الذين يمسون بسمعة وتركيبة هذه المؤسسات. وستعرف هذه الدورة الدراسة والتصويت على عدد من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن الدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين تهم، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية، ومشروع قانون متعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حسب الراضي. وبعد ظهر اليوم نفسه، افتتح مجلس المستشارين، دورة استثنائية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، طبقا لأحكام الدستور. وقال رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، التي حضرها عباس الفاسي، رئيس الحكومة، وعدد من أعضائها، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظرفية سياسية تتميز بالمصادقة على دستور جديد، جاء تتويجا لمسلسل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، انطلق منذ تسعينيات القرن الماضي. واعتبر أن أهمية هذه الدورة الاستثنائية تكمن في كونها ستساهم في بلورة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها بتاريخ 25 نونبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه المحطة الانتخابية تعد مفصلية في تاريخ المغرب بكل المقاييس. وأكد بيد الله أن الرأي العام ينتظر من هذه الانتخابات إفراز مؤسسات جديدة من شأنها أن تحصن وتطور التجربة الديمقراطية وترسخ أركانها وتعطيها زخما جديدا من المصداقية والشرعية يمكنها من الاستجابة الفعلية لتطلعات وانتظارات المواطن في هذه الألفية الثالثة. وستجري خلال هذه الدورة، الدراسة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، يتصدرها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين، على التوالي، بمجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى دراسة مشاريع قوانين مرتبطة بها، فضلا عن مشاريع قوانين أخرى تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، كمشروع القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري، ومشروع القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية، ومشروع القانون المتعلق بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
