شعب بريس- م و ع صادق مجلس النواب في دورته الاستثنائية، مساء يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وصوت لصالح المشروع 42 نائبا في حين امتنع نواب العدالة والتنمية (30 نائبا) عن التصويت. تصوير العابد.ش وقال السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
وأكد السيد الشرقاوي أن مشروع القانون جاء للرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويروم مشروع القانون وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.
ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي. يذكر أن مجلس النواب قد افتتح، أمس الثلاثاء، دورة استثنائية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
وقال رئيس المجلس السيد عبد الواحد الراضي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التي حضرها السيد عباس الفاسي رئيس الحكومة وعدد من أعضائها، إن هذه الدورة تأتي في سياق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي ينخرط فيها المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم في بناء ديمقراطية حقيقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن هذه الإصلاحات ستسهم أيضا في تمكين المغرب من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تفرز مؤسسات ذات مصداقية، مشددا على الدور الذي يتعين أن يضطلع به ممثلو الأمة في محاربة المفسدين الذين يمسون بسمعة وتركيبة هذه المؤسسات.
وذكر السيد الراضي بالدور الذي قام به النواب في التعريف بالدستور الجديد وحث المواطنين على التصويت عليه.
وصادق المجلس بعد الدراسة والتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، ومشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما ينتظر أن يكون المجلس قد صادق على عدد من مشاريع القوانين تهم، بالأساس، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم المسطرة الجنائية ومشروع قانون متعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
