استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2010. ( ح م) وفي كلمة بين يدي جلالة الملك، أشار الجواهري إلى أن الاقتصاد المغربي حقق في سنة 2010 نتائج أفضل مما كان متوقعا، لاسيما على مستوى معدل النمو واحتياطيات الصرف، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعزى بالأساس إلى متانة الطلب المحلي وانتعاش الطلب الخارجي. وأبرز والي بنك المغرب أن الناتج الداخلي الإجمالي سجل نموا ملموسا بفضل الأداء، الذي حققته الأنشطة غير الفلاحية. وبالموازاة، انخفض عجز الحساب الجاري بالمقارنة مع 2009، مما ساهم في الحفاظ على احتياطيات الصرف عند مستوى مستقر من سنة لأخرى. وأوضح الجواهري أن سنة 2010 شهدت، على صعيد المالية العمومية، ارتفاعا ملحوظا في النفقات الإجمالية، يرجع بالأساس إلى تزايد تكاليف المقاصة بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق. وقال إن هذا التطور أدى إلى تفاقم عجز الميزانية الذي تضاعف بدوره، رغم التحسن الطفيف في عائدات الضرائب. وفي ما يخص مستوى الأسعار ببلادنا، أشار والي بنك المغرب إلى أن نسبة التضخم لم تتجاوز 0,9 في المائة، رغم الارتفاع المتواصل لأثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية، نتيجة استمرار سياسة دعم الأسعار. وأوضح أن بنك المغرب حرص هذه السنة على تكثيف جهوده الرامية إلى ملاءمة القواعد الاحترازية، التي تنظم القطاع البنكي الوطني مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف أن البنك واصل تطوير السياسة النقدية وتعزيز استراتيجية الإدماج المالي وتحسين العلاقات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها. وأكد والي بنك المغرب أن التحديات العديدة، التي تواجه الاقتصاد المغربي، في ظل مناخ يزداد تقلبا وتعقيدا بشكل متسارع، تقتضي إضفاء المزيد من الفاعلية على السياسات العمومية، مبرزا ضرورة تعزيز التوجهات الكبرى للبلاد، والاستراتيجيات التي تبنتها بآليات للحكامة من شأنها الرفع من نجاعتها وتحسين ظروف إنجازها. في هذا الإطار، أشار الجواهري إلى أهمية تحديد أولويات مختلف المخططات القطاعية وضمان التناسق في ما بينها، مع إنجاز تقييم مسبق لتأثيراتها على ميزانية الدولة والحسابات الخارجية مقارنة مع الأهداف المرجوة. ثم أكد الجواهري حرص البنك المركزي الموصول على مواكبة الأوراش التنموية، التي انخرط فيها المغرب تحت قيادة جلالة الملك، والمساهمة في إنجاحها، لاسيما ورش الجهوية الموسعة ومشروع المركز المالي للدارالبيضاء. وأبرز والي بنك المغرب في الأخير أن التطور، الذي ما فتئت تشهده المملكة مننذ تولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين سوف يتعزز لا محالة بفضل المبادرات المؤسساتية والإصلاحات السياسية الرائدة، التي أطلقها جلالته، والتي تشكل مكتسبات مهمة ستمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية بين البلدان النامية.
