أعلن بنك المغرب عن الإجراءات، التي اتخذها مجلسه الفصلي، المنعقد أول أمس الثلاثاء، بالرباط. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن هذه الإجراءات تهم قرار المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 3,25 في المائة، نتيجة انسجام التوقع المركزي على المدى الطويل، مع هدف استقرار الأسعار، وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض. وقال الجواهري، خلال اللقاء الصحفي، الذي عقده على هامش انعقاد المجلس الفصلي للبنك المركزي، إن هذا الأخير قرر، أيضا، إجراء معاملات لإعادة الشراء لآجال أطول، في إطار العمليات، التي ينجزها بهدف ضبط السوق النقدية، موضحا أن البنك المركزي اتخذ في الاعتبار إجراء هذه المعاملات الطابع المستدام لعجز السيولة في السوق النقدية والتوقعات الخاصة بعوامل السيولة. وأضاف الجواهري أن هذه العمليات تتعلق بعمليات لمدة ثلاثة أشهر، كما تفعل بنوك مركزية أخرى لتلبية حاجيات السيولة لدى البنوك، مع الإبقاء على تسبيقات 7 أيام، مبرزا أن البنك المركزي ضخ برسم هذه التسبيقات مبلغا فاق 31 مليار درهم، بسبب تزايد الحاجيات من السيولة بالقطاع البنكي. وأعلن، في السياق ذاته، أن نسبة الفائدة بين البنوك ظلت قريبة من سعر الفائدة الرئيسي، إذ بلغت 3,29 في المائة، موضحا أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الحوار الجديد، الذي فتحه البنك المركزي، بعد الأزمة العالمية، التي دفعت به إلى إعادة النظر في مهمته، التي أصبحت تتعدى تنظيم سوق النقد إلى الحفاظ على الاستقرار المالي في مجملها. وقال الجواهري "نحن مضطرون إلى متابعة سوق رؤوس الأموال، والمالية العمومية للدولة، وتطور البنك في مجمله، ومنح تمويل سليم للاقتصاد، من خلال وضع السيولة الضرورية".
