قررت وزارة الداخلية ترسيم الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية، الذين يتوفرون على مناصب مالية قارة بالميزانية، تلقائيا ودون شروط. ووجهت الوزارة، أول أمس الثلاثاء، منشورا إلى ولاة وعمال عمالات الأقاليم، وإلى رؤساء الجماعات التابعة لدوائرهم لإجراء إحصاء الأعوان المؤقتين، وموافاتها بنتائجه، قبل 30 نونبر. من جهتها، قالت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وزارة الداخلية دعت إلى ترسيم الأعوان المؤقتين، من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية وترسيمهم في سلم الأجور الخامس، مع تحديد من يتوفر من بينهم على شهادة الإجازة. ودعت المنظمة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغها، وزارة الداخلية، إلى بذل "مجهودات إضافية لدراسة مشاكل شغيلة القطاع، وفتح مفاوضة جماعية لتنفيذ ملفها المطلبي في شموليته، مع احتساب المفعول الإداري والمالي في السلم الخامس، منذ تاريخ فاتح يناير 2010، كما يحدده منشور وزارة تحديث القطاعات، ومنشور وزارة الداخلية". ودعا البلاغ إلى "ربط تسوية وضعية المجازين، غير المرسمين في السلم العاشر بمنشور إحصاء الموظفين المجازين من أجل إدماجهم في السلم العاشر، الذي وضع سقف الإحصاء إلى حدود 31 دجنبر 2010". وأشارت المنظمة إلى أن المنشور تزامن مع اليوم الأول من الإضراب الوطني، الذي تخوضه شغيلة القطاع.
