كشف عبد الواحد الراضي، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عن أجندة مهامه الجديدة، بصفته رئيسا لكل برلمانات العالم. وأكد الراضي، الذي انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمره العام 125، الأسبوع الماضي في مدينة بيرن بسويسرا، أنه يتحمل، في مهمته الدولية الجديدة، مسؤولية "دولية للدفاع عن القيم الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان في كل دول العالم"، معتبرا أن انتخابه، كأول رئيس مغربي للاتحاد، سيقوي مردودية الدبلوماسية المغربية، وسيعزز موقع المغرب بين الدول الديمقراطية، وسيعطي دفعة قوية لتنزيل نظام الحكم الذاتي في الصحراء المغربية عبر الجهوية المتقدمة. وأشار الراضي، في ندوة صحفية، أول أمس الاثنين، بالرباط، خصصها لتقديم نتائج أشغال الدورة 125 للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أنه سيهتم بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، ودعم قيام دولة فلسطينية، كما يقدمها الرئيس محمود عباس، والرفع من مساهمة الاتحاد البرلماني الدولي في مجالات التنمية ومستوى العيش لسكان العالم، مبرزا أنه سيعمل على إنجاز مهامه الدولية الجديدة بالتنسيق مع كل برلمانات العالم، لتحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي، في نشر الديمقراطية في العالم، وتشجيع كل الدول على نهج النظام الديمقراطي، عبر الدعم المادي والمعنوي والتقني للدول الناشئة في النظام الديمقراطي، وتنظيم علاقات التعاون بين برلمانات العالم، البالغ عددها أكثر من 130 برلمانا. وأشار الراضي إلى أن للاتحاد البرلماني الدولي دورا مميزا في المساهمة في تثبيت السلم والاستقرار في مختلف دول العالم، بالسهر على حل وترقب النزاعات، ومحاولة توقيف كل عواقبها السلبية. كما يلعب دور الحامي لحقوق البرلمانيين، بحث الحكومات على احترام حرية التعبير السياسي لأعضاء البرلمان، الذين يعبرون عن طموحات وأراء المواطنين الذين انتخبوهم. وأضاف الراضي أن الاتحاد يشارك في أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم، وله موقع ملاحظ في الأممالمتحدة، التي تربطها علاقة شراكة مع الاتحاد، إذ تعتبره الجانب البرلماني المصاحب لأهدافها الكونية، باعتباره يمثل شعوب العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد له اهتمام خاص بقضايا حقوق الإنسان. وحول ظروف الترشيح والفوز برئاسة الاتحاد، أوضح الراضي أن نظام الترشيح في الاتحاد يعتمد على التنظيم الجيوسياسي عبر المجموعات الخمسة المكونة للاتحاد، والتي تمثل في المجموعات الأوروبية، والإفريقية، والعربية، والأميركية اللاتينية، والأميريكية الشمالية، مشيرا إلى أن رئاسة الاتحاد في المؤتمر 125 خصصت للمجموعة العربية، التي رشحت الراضي. وأبرز أن كل دول المجموعة العربية، بما فيها الجزائر، وباقي المجموعات البرلمانية الدولية، باركت ترشيح المغرب، باستثناء جنوب إفريقيا وناميبيا، وبعض الدول السكندنافية، بقيادة السويد، التي أبدت معارضتها دون أن تستطيع التأثير في موقف باقي البرلمانات، التي اختارت التصويت على المغرب، لما حققه من مكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت برلمانية من إندونيسيا نافست الراضي في انتخابات لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.
