استفاد عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالدارالبيضاء من دفاتر الاستغلال، التي سلمت إليهم خلال حفل ترأسه والي جهة الدارالبيضاء، محمد حلاب، صباح أمس الجمعة. جانب من حفل تسليم دفاتر استغلال سيارات الأجرة الصغيرة بالبيضاء (خاص) أمام مقر الولاية، فيما احتجت مجموعة من السائقين على إقصائها من العملية، التي انطلقت سنة 2010. وقال محمد حلاب، في كلمة بمناسبة حفل تسليم دفاتر الاستغلال، إن العملية سترفع من النقل بواسطة سيارات الأجرة بمدينة الدارالبيضاء، كما ستساهم في الحفاظ والاستجابة لمعايير السلامة الطرقية. ووعد حلاب، عند اختتام الحفل، عددا من ممثلي نقابات القطاع، الذين عبروا عن سخطهم، لإقصائهم من الاستفادة من الدعم، بلقاء، يوم 16 نونبر الجاري، مع مسؤولين بعمالة أنفا، لدراسة مطالبهم. وأعرب حلاب عن استعداده لفتح باب الحوار مع ممثلي نقابات القطاع، مع ضرورة الاستجابة لمجموعة من المعايير، منها تحديد مسؤولي وممثلي القطاع، وتحديد المطالب، للوصول إلى حل المشاكل. وأفاد بلاغ صحفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه منذ انطلاق عملية الدعم لتجديد سيارات الأجرة الصغيرة، شهر يوليوز2010، توصلت المصالح المختصة بولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى ب1000 طلب للدعم، لتجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وجرى الشروع في الاستعمال الفعلي لما يزيد عن 600 سيارة جديدة كلفت الميزانية المخصصة للعملية حوالي 17.400.400.00 درهم. وتهدف هذه العملية، يضيف البلاغ، إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف سيارات الأجرة، ونقل المواطنين في ظروف جيدة تستجيب لمعايير السلامة والراحة المطلوبة، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على جودة الهواء داخل مدينة الدارالبيضاء، والمساهمة في الحد من حوادث السير داخل المدار الحضري. وسيكون للعملية، يضيف البلاغ، انعكاس إيجابي على السائق، من خلال تحسين دخله اليومي. وتبلغ الميزانية الإجمالية للدعم، المخصصة لمدينة الدارالبيضاء، 150 مليون درهم، حسب المصدر نفسه، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة ستمكن من تجديد حوالي 4200 سيارة أجرة من أصل 8200 سيارة أجرة. وتستهدف هذه العملية، حسب المصدر نفسه، مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين استفادوا من منحة الدعم المخصصة لهذا الغرض، التي تبلغ قيمتها 30 في المائة من ثمن السيارة الجديدة، في حدود 35 ألف درهم، بالإضافة إلى 15 ألف درهم في حالة اختيار المستغل وضع السيارة القديمة رهن إشارة الإدارة قصد تفكيكها.
