شهدت مكاتب التصويت في مدينة مراكش، صباح أمس الجمعة، إقبالا لا بأس به من طرف المواطنين، وغالبيتهم من المسنين، توجهوا إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب. ويبلغ عدد المكاتب ألفا و105 مكاتب بعمالة مراكش، موزعة على ثلاث دوائر تشريعية، هي سيدي يوسف بن علي المدينة، وجيليز النخيل، والمنارة. وتوقعت مصادر مهتمة بالشأن الانتخابي أن ترتفع وتيرة المشاركة، ويتوجه المواطنون نحو صناديق الاقتراع في الفترة المسائية، بعد أداء صلاة الجمعة، وبعد أن يغادر العمال والمستخدمون والموظفون مقرات عملهم. وعملت السلطات على تهيئ الظروف لضمان مرور الانتخابات في أحسن الظروف، بدءا بالترسانة القانونية، وخلايا الملاحظة للحيلولة دون وقوع أحداث قد تسيء لسير الحملة الانتخابية، وكذا الصرامة، التي أبان عنها القضاء تجاه المرشحين أو أنصارهم، ممن ثبت خرقهم للقانون. وعاينت "المغربية"، خلال جولة في الفترة الصباحية، داخل عدد من مكاتب التصويت بالمدينة العتيقة، وبحي الداوديات، توافد فئة الشباب على بعض مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم على المرشحين، الذين يرون أنهم قادرون على تأمين عمل المؤسسات واستقرارها، بما يكفل تحصين الدولة والمجتمع. وقال عبد الصادق، وهو شاب من مواليد 1972، ل "المغربية، إن "التصويت دليل على المواطنة، وتقرير لمصير الفرد والمجتمع، وقطع الطريق على المفسدين، وتسهيل بروز أفكار ووجوه جديدة، قصد فسح المجال أمام شخصيات نزيهة وذات مصداقية، للوصول إلى قبة البرلمان". وتساءل عبد الصادق عن "الجدوى من مقاطعة صناديق الاقتراع، والمجازفة بتضييع فرصة التقرير بشكل حقيقي في القضايا، التي ترهن مستقبل الناخب نفسه ومستقبل البلاد، وأحيانا مستقبل الأجيال المقبلة." من جانبه، اعتبر هشام (45 سنة، ناشط جمعوي)، عقب إدلائه بصوته، أن "الانتخابات تشكل محطة جديدة في المسار الديمقراطي للبلاد، من أجل الاستجابة للمطالب المطروحة في الشارع، المتمثلة في محاربة الفساد، واحترام إرادة المواطنين، وتحقيق انتقال نوعي في ممارسة السلطات، وعلى وجه الخصوص السلطات البرلمانية والحكومية".
