يتوقع بنك المغرب أن يتراوح النمو الكلي بين 4 و5 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 1،5 في المائة، سنة 2012 مؤكدا أنه، في حال عدم تسجيل تدهور جديد في الأوضاع الاقتصادية في أهم البلدان الشريكة، من المتوقع أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي قريبة من الصفر في الفصول المقبلة، ما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب. وخلال اجتماع مجلسه الفصلي، أول أمس الثلاثاء، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3،25 في المائة. وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بتلاؤم مستمر للتوقع المركزي مع هدف استقرار الأسعار، وبتوجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض، في ارتباط بالتطورات الدولية. وخفض البنك المركزي توقعات النمو الخاصة بمجموع سنة 2011، سواء بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الكلي، أو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، إذ أصبحت تتراوح بين 4 و5 في المائة، مقابل 5،4 في المائة، و5،5 في المائة. وأوضح البنك أنه، على الصعيد الوطني، ورغم تطور مؤشرات الحسابات الخارجية بشكل إيجابي عموما حتى نهاية نونبر الماضي، لاسيما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ثمة بعض الإشارات إلى انتقال تأثيرات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة، ما يتضح، على الخصوص، من خلال التراجع التدريجي المسجل منذ شهور عدة، في وتيرة نمو عائدات الأسفار، وكذا الصادرات، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته. وتشير نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2011، وكذا آخر مؤشرات سوق الشغل والائتمان، إلى استمرار تدهور النشاط الاقتصادي، وتراجعه بحدة أكبر في منطقة الأورو. وأدى غياب تطور ملموس في المالية العمومية بهذه المنطقة إلى أزمة ثقة، تزامنت مع تخفيض التصنيف السيادي لمجموعة من البلدان والمؤسسات المالية. واستنادا إلى هذه التطورات، يتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية الخارجية، في الفصول المقبلة، وأن ينخفض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب. وحسب البنك المركزي، ظل تطور التضخم معتدلا، ما يتماشى مع التقييم الذي أُنجز في اجتماع شتنبر الماضي، إذ بلغ التضخم 0،5 في المائة في نونبر الماضي، مقابل ناقص 0،4 في أكتوبر، و0،8 في المائة في شتنبر. موازاة مع ذلك، سجل التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، نسبة 1،6 في المائة في نونبر، مقابل 1،5 في المائة في أكتوبر و1،6 في المائة في شتنبر. من ناحية أخرى، ظلت وتيرة نمو أسعار الإنتاج الصناعي مرتفعة، على أساس سنوي، لتصل إلى 15،4 في المائة في أكتوبر، مقابل 15،5 في المائة في شتنبر، و15،9 في المائة في غشت، ارتباطا بأسعار السلع الأولية في السوق الدولية، التي ما زال مستواها مرتفعا. وبناء على هذه المعطيات، فإن التوقع المركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وفي نهاية أفق التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2013، يرتقب أن يبلغ التضخم 1،2 في المائة. وتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة التضخم إلى 1،5 في المائة في المتوسط، سنة 2012، بينما خفض التوقع الخاص بمتوسط نسبة التضخم لسنة 2011 من 1،3 في المائة إلى 1 في المائة.
