من المرتقب أن تشهد أسعار المكالمات الهاتفية تخفيضا، بداية من يناير 2012، حسب الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. وأفاد بلاغ للوكالة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن لجنة التسيير بالوكالة سبق أن قررت تخفيضا لتسعيرة الربط بين الشبكات المحمولة بنسبة 65 في المائة، بين يوليوز 2010 ودجنبر 2013، كما طلبت اللجنة من الوكالة مراجعة هذه الأسعار، بعد تقييم تأثيرها على دينامية أسواق الاتصالات المعنية. وأخذا بعين الاعتبار لانعكاسها الإيجابي على سوق الاتصالات، قالت الوكالة إنها قررت تأكيد هذا التخفيض من 65 إلى 82 في المائة، بداية من فاتح يناير 2012. وأوضح المصدر ذاته أن سعر استعمال الشبكات المحمولة للفاعلين الثلاثة سيصل إلى 0,20 درهم (دون احتساب الرسوم) في فاتح يناير 2013، عوض 0,40 درهم، الذي كان مرتقبا في القرار المبدئي، أي بتخفيض إضافي بنسبة 50 في المائة. وبلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول 36 مليونا و150 ألفا و267 نهاية شتنبر الماضي، أي بنمو فصلي بنسبة 3,36 في المائة، ونمو سنوي بنسبة 18,51 في المائة. أما المشتركون في خدمات الهاتف الثابت، فبلغ عددهم 3 ملايين و523 ألفا و707 نهاية شتنبر الماضي، أي بتراجع فصلي بنسبة 3,36 في المائة، وسنوي بنسبة 4,91 في المائة. وعادل عدد المشتركين في الإنترنت مليونين و881 ألفا و973، مسجلا نموا فصليا بنسبة 22,86 في المائة، وسنويا بنسبة 74,98 في المائة. وعزت نشرة الوكالة حول تطور أسواق الهاتف المحمول والثابت والإنترنت، إلى حدود نهاية شتنبر الماضي، هذا الارتفاع إلى الدينامية الحاصلة في الجيل الثالث. وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أصدرت، أخيرا، قرارا يسري مفعوله، ابتداء من فاتح أكتوبر الماضي، يتعلق بتحديد هويات المشتركين في خدمة الهاتف المحمول المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات الثلاث (اتصالات المغرب، ميدتيل ووانا كربوريت). وأفاد بلاغ للوكالة، أن هذا القرار ينص على أنه يجب على المتعهدين تحديد هوية حامل كل بطاقة هاتف محمول عند بيع كل بطاقة مسبقة الدفع أو الموديم "أو إس بي 3 جي/3 جي"، كما هو منصوص عليه في دفاتر تحملات متعهدي الاتصالات المعنيين. كما ينص على طلب المعلومات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي والعنوان، ونسخة من بطاقة هوية صاحب بطاقة الدفع المتعلقة بالهاتف والموديم، كما يجب أن يتوفر على عقد يحمل تاريخ الشراء أو تاريخ تسليم البطاقة مسبقة الدفع أو الموديم "أو إس بي 3 جي/3 جي". وينص القرار أيضا، على أنه يتوجب على الفاعلين تكوين وتحيين قاعدة بيانات أو معطيات معلوماتية لتسيير العملية التي تتعلق بتحديد هوية حظيرة زبناء خدمة الهاتف المحمول. وفي ما يخص البطاقات مسبقة الدفع والموديمات التي جرى تفعيلها، ابتداء من فاتح أكتوبر 2011، على شبكات الاتصالات المتنقلة، أوضح البلاغ أن الوكالة تمنح متعهدي الاتصالات المعنيين ثلاثة أشهر، ابتداء من التاريخ المذكور لتحديد هوية حامليها وإدراجها في قاعدة البيانات المعلوماتية، موضحا أنه سيجري إلغاء جميع البطاقات المسبقة الدفع أو الموديمات "أو إس بي 3 جي/3 جي" مجهولة الهوية بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر المذكورة. وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمنح سنة كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012، من أجل تحديد هوية جميع مشتركي خدمة الهاتف المحمول. وأكد البلاغ أنه على كل متعهد أخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة تبلغ 25 في المائة لعملية تحديد الهوية من المشتركين مجهولي الهوية بحظيرته، في غضون ثلاثة أشهر، مضيفا أنه يتعين على كل متعهد كذلك تسليم تقرير فصلي للوكالة لتقييم وضعية الحظيرة حسب النموذج المحدد من طرف الوكالة. وخلص البلاغ إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تسعى، من خلال هذا القرار، إلى تذكير متعهدي الاتصالات المعنيين بواجباتهم المتعلقة بتحديد هوية المنخرطين في خدمة الهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الحالية.
