يرى كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، أنه لا يمكن نجاح تجربة الأسواق النموذجية، مادام أن هناك العديد من الباعة المتجولين (الفرّشة)، يفضلون بيع سلعهم أمام أبواب هذه الأسواق. ويحمل الديساوي، السلطات، بجميع مكوناتها، مسؤولية تنظيم ظاهرة الباعة المتجولين، كما اعتبر رئيس مقاطعة سيدي بليوط أن محاربة ظاهرة الباعة المتجولين تتطلب معالجة شمولية. هل تتفق مع الرأي القائل بفشل مشروع الأسواق النموذجية المخصصة لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين؟ - لا يمكن بأي حال نجاح تجربة الأسواق النموذجية، مادام أن هناك العديد من الباعة المتجولين، يفضلون بيع سلعهم أمام أبواب هذه الأسواق، لأن وجود هؤلاء الباعة لا يخلق منافسة شريفة مع التجار الموجودين داخل الأسواق النموذجية، الذين يكونون، في غالب الأحيان، مجبرين على دفع ثمن الكراء والضرائب، ولا يمكن، في ظل هذا الوضع، الحديث عن نجاح الأسواق النموذجية أو البلدية. هناك من يربط عدم نجاعة فكرة الأسواق النموذجية بقلة السيولة المادية لمجلس المدينة، ما هو رأيك؟ - أعتقد أن السبب يرجع، بشكل كبير، إلى المنافسة غير الشريفة،التي تحدث عنها سابقا، بين الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية، فأي مواطن يفضل شراء ما يحتاج إليه بأقل تكلفة، وهذا متوفر لدى البائع المتجول، الذي ليس له ارتباط بأداء الكراء أو الضرائب، والسلطات، بجميع مكوناتها، تتحمل المسؤولية بشكل كبير في جعل المنافسة شريفة بين الطرفين، إضافة إلى تنظيم التجارة، فالمواطن مع "الحاجة الرخيصة". لكن السلطات العمومية تدخلت بشكل إيجابي، عبر تخصيص 10 ملايير سنتيم إبان حكومة إدريس جطو، في إطار محاربة الباعة المتجولين. - كان هناك توجه، يقضي بضرورة تنظيم الباعة المتجولين، عبر إحصاء العدد الحقيقي لهم في كل منطقة، وخلق بدائل، في إطار أسواق نموذجية، لكن بشرط وقف نزيف الباعة المتجولين، لأنه لا يمكن نجاح أي تجربة، إلا إذا كان هناك إحصاء لعددهم في كل منطقة، ومنع باعة متجولين آخرين، يريدون استغلال مكان الباعة السابقين. وما زاد في حدة هذه الظاهرة، هو الربيع العربي، وقضية محمد البوعزيزي (الذي أحرق نفسه في تونس، في نهاية سنة 2010)، وتكاثرت بشكل كبير في كل المناطق، إذ أصبح السائقون يجدون صعوبة كبيرة في المرور، مثلا، من شارع محمد السادس، بسبب وجود العشرات من هؤلاء الباعة. ألا تعتقد أن من بين الأسباب، التي حالت دون معالجة هذه الظاهرة بشكل جيد، عدم التعامل معها جديا، وأنها لا تشكل أولوية بالنسبة للسلطات المحلية والمنتخبة؟ - لا أعتقد هذا الأمر، فقد أنجزت مجموعة من الأسواق النموذجية على صعيد مدينة الدارالبيضاء، ومنحت إحدى الشركات تدبير هذا الأمر. وفي هذا الإطار، كان من الضروري البحث عن صيغة أخرى، والمشكل هو أنه، في الوقت الذي تجد حلا لمائة بائع، تفاجأ بحوالي 300 بائع متجول آخر، وهذا ما يصعب من المأمورية، فلا يمكن حل هذه الظاهرة وإيجاد بدائل للباعة المتجولين، دون محاربة الآفة بصفة عامة. إذن، بالنسبة لك، لا يمكن حل مشكل الباعة المتجولين إلا من خلال معالجة شمولية؟ - بطبيعة الحال، وهذا ما أردت أن أؤكد عليه، فلابد من إيجاد حل للباعة الحاليين، والتصدي بكل حزم للظاهرة في عموميتها. لماذا، في رأيك، لا يتحمل مجلس مدينة الدارالبيضاء مسؤولية بناء أسواق بلدية في المقاطعات،، التي تعرف وجود عدد كبير من الباعة المتجولين؟ - هناك مجموعة من المقاطعات لا توفر على عقار، ومن الصعب جدا بناء أسواق بلدية، وربما كان ضروريا، قبل التفكير في إنجاز أسواق نموذجية، إحداث أسواق بلدية، ولا يمكن، كما قلت سابقا، نجاح أي نوع من الأسواق في ظل وجود باعة متجولين أمام هذه الأسواق، لأن ذلك لا يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.
