انتقدت "النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب"، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طريقة توزيع نسخ من دفتر التحملات المرتقب تطبيقه على القطاع، معتبرين أن استثناء العنصر البشري من أي إصلاح في القطاع لا يمكن أن يحقق الغاية المرجوة منه. وقال أحمد مروان، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة، في تصريح، ل"المغربية"، إن "إصرارنا على المشاركة في الرقي بالسلامة الطرقية من خلال قطاعنا، جعلنا نراسل وزارة التجهيز والنقل بخصوص حالة الفاحص التقني، ووضحنا موقفنا من آلة السكانير ومن تجديد البطائق المهنية، ونددنا بطريقة إعداد دفتر التحملات المرتقب تنزيله". وأضاف أن "النقابة أعدت نصا لمشروع الاتفاقية الجماعية، ونموذجا لعقد العمل، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية و الاجتماعية". ويرى المتحدث ذاته أن العاملين في قطاع الفحص التقني يعانون عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويشتغلون دون عقود عمل، وأنهم مهددون بالتوقيف المؤقت أو النهائي، فضلا عن "الغرامات والعقوبات السالبة للحرية كما ينص على دلك القانون الجنائي و مدونة السير في غياب تام لأدنى الحقوق المهنية أو الاجتماعية، و في تناف مع النصوص الدستورية، علما أن حجم المسؤوليات كبير جدا ولا يتناسب وآليات التطبيق". وطالبت النقابة الوطنية للفاحصين التقنين بالمغرب رئيس الحكومة، ووزير التجهيز والنقل، في الرسالة ذاتها، بإلغاء دفتر التحملات، وإشراك جميع المهنيين في إعداد مسودة هذا الدفتر، معتبرة أن "النسخة الحالية لا تحدد المسؤوليات بين مكونات مركز الفحص التقني، كما تتعارض مع الدستور، الذي ينص على التلازم بين الحقوق و الواجبات". وأكدت الرسالة على ضرورة اعتماد العقد النموذجي الذي أعدته النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين، أو تبني مشروع اتفاقية جماعية بين جميع مكونات الفحص التقني، في أفق دراسة وبلورة واعتماد القانون الخاص بمهنيي قطاع الفحص التقني.
