فككت عناصر الشرطة القضائية بأمن البرنوصي في الدارالبيضاء، الثلاثاء الماضي، عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في تزوير وثائق وصفائح سيارات مسروقة مجلوبة من الخارج دون وثائق، بتزييف لوحات صانعها، ورقم إطارها الحديدي سيارات محجوزة لدى العصابة وفي الإطار الأدوات التي تستعمل في التزوير (الصديق) وأيضا تغيير معالم هيكلها، قبل إعادة بيعها في أسواق السيارات المستعملة، في خريبكة، والبروج، وخميس الزمامرة. وتمكن محققو الشرطة القضائية من اعتقال متهمين اثنين، أحدهما يدعى "التباري"، سمسمار في بيع السيارات المستعملة، والثاني يدعى "المسيكي"، مهاجر بإسبانيا، وحجز 7 سيارات "فوركون"، تبين أن وثائقها مزورة، و135 صفيحة مزورة (تحمل أرقاما تسلسلية خاصة بمحرك السيارات)، وقوالب لنقش شعار مصنعي السيارات، وبراغي، وأدوات ومواد، ضمنها محلول خاص لإزالة الأرقام التسلسلية للإطار الحديدي أو صفائح المصنع، وأوراق خشنة، تستعمل من قبل المطال في صقل أماكن وضع ترقيم الهيكل المزور، ومجموعة من الوثائق والنسخ والبطاقات الرمادية للسيارات، ونسخ بطائق تعريف لمجموعة من الأشخاص المشتبه بهم، ومذكرة تتضمن أسماء وهويات ما يقارب 20 شخصا، يشتبه في أنهم استفادوا من عمليات تزوير مماثلة من طرف المطال. وكشف التحقيق مع المتهمين أن أفراد العصابة نفذوا عددا مهما من العمليات، في حين، حررت مذكرات بحث على الصعيد الوطني، في حق المدبر الرئيسي للعصابة، وهو مطال يدعى هشام (شقيق المتهم المقيم في إسبانيا)، إلى جانب شخص يدعى ميمون، يقيم بطنجة، وآخر يدعى روبال، يقيم في الخميسات، مكلفين بجلب السيارات المسروقة من الخارج. وذكر مصدر أمني أن التحقيق مازال مستمرا لتحديد هويات باقي المتورطين، والأشخاص الذين استفادوا من التزوير، والمدونة أسماؤهم في المذكرة المحجوزة، إضافة إلى تحديد مكان المرآب، الذي كان يستعمله المطال هشام، في عمليات التزوير التي تشمل السيارات. وقال عبد الله الزهراني، عميد شرطة ممتاز، إن "جرائم سرقة السيارات وتزوير الهياكل، من الجرائم المتشعبة والخطيرة، ولا يمكن لأي شخص أن ينهج هذا العمل الإجرامي، إلا إذا كانت له دراية ومعرفة بعالم السيارات، خصوصا الأشخاص الذين يتعاطون للمطالة". وأوضح الزهراني، في تصريح ل"المغربية"، أن هذه القضية مهمة جدا، تتعلق بتزوير لوحات السيارات ولوحات الصانع وتغيير معالم الهياكل، وتمكنت مصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي من فك ملابساتها، في إطار تتبعها للجريمة والمجرمين، والمجهودات المبذولة لمحاربة الظواهر الإجرامية المشينة. وأكد الزهراني أن مصلحة الشرطة القضائية توصلت بمعلومات مؤكدة عن شخصين ينشطان في ميدان تزوير السيارات، ويتعلق الأمر بشخص يمتهن حرفة المطالة، في مشروع السلام، بعمالة البرنوصي، ويرافقه عادة شخص يساعده، في بيع السيارات التي يجري تزويرها. وأوضح العميد الممتاز أن مصلحة الشرطة القضائية جندت عددا مهما من المحققين ذوي تجربة، لتتبع مسار هاذين المتهمين، وبعد استجماع معلومات حولهما، تأكد بالملموس أنهما يتحوزان سيارتين من النوع نفسه "فورد تونزيت"، تحملان ترقيما خارجيا واحدا، مشيرا إلى أنه بناء على هذه المعلومات، جرى نصب كمين لهما، واعتقالهما متلبسين. وأفاد الزهراني أن السيارة الأولى تبين أن أوراقها سليمة، تعود ملكيتها للشخص الذي جرى إيقافه وهو مهاجر بإسبانيا، أما السيارة الثانية، فتحمل الرقم نفسه، لكن وثائقها مزورة. وأوضح المسؤول الأمني أن مدبر عمليات التزوير مطال، يدعى هشام، مازال في حالة فرار، بينما اعترف المتهمان الموقوفان، خلال البحث معهما، بتنفيذهما مجموعة من عمليات التزوير. وذكر العميد الممتاز أن أفراد العصابة كانوا يقتنون سيارات متهالكة بأوراق ملكية صحيحة، وبأثمنة رخيصة تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم، ويربطون الاتصال بأحد الوسطاء بشمال المملكة، يدعى ميمون، كي يجلب لهم سيارات ذات ترقيم إسباني دون أوراق، ويعملون على نقل لوحات السيارات المتهالكة، ولوحات صانعها، ورقم الإطار الحديدي، باحترافية عالية، ثم نقشها على السيارات المجلوبة من إسبانيا، وفي الأخير، يستغلون وكالة تفويض البيع التي اقتنوا بها السيارات المتهالكة، لبيع السيارات التي جرى تزوير معالمها بمبالغ مالية مهمة. وأحيل المتهمان، بعد استكمال التحقيق معهما، على الوكيل العام، باستئنافية البيضاء، صباح أمس الجمعة، بتهمة "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزوير صفائح السيارات، وصفائح صانعها، والمشاركة، مع حالة العود".
